مصر: السجن لـ14 مداناً في قضية «العائدون من الكويت»

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من "إخوان مصر" بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من "إخوان مصر" بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" (أ.ف.ب)
TT

مصر: السجن لـ14 مداناً في قضية «العائدون من الكويت»

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من "إخوان مصر" بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من "إخوان مصر" بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً متفاوتة بالسجن على 14 مداناً تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد، لإدانتهم بـ«الانضمام إلى جماعة (إرهابية) وقيادتها خارج البلاد»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدين من الكويت».
وعاقبت «الدائرة الثانية إرهاب»، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالقاهرة، أمس، متهمين اثنين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن المشدد (15 سنة) لمتهم، والسجن المشدد (خمس سنوات) لـ11 متهماً في القضية».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أحالت 14 متهماً إلى المحاكمة بعد أن نسبت لهم ارتكاب جرائم تشكيل «جماعة إرهابية» في غضون الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2019 داخل مصر وخارجها. ووفق التحقيقات في القضية، فإن المتهمين الأول والثاني «تولى كل منهما قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء (جماعة الإخوان) المصريين بالكويت».
وذكرت التحقيقات أن «(الجماعة الإرهابية) هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين من الثالث حتى الأخير «الانضمام إلى (جماعة إرهابية)، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لها». وبحسب أمر الإحالة في القضية فإن «المتهمين الحادي عشر والثاني عشر تسللا من الحدود الجنوبية لمصر بطريق (غير مشروع)، بأن تسللا إلى السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي مصر من الأماكن المخصصة لذلك».
في غضون ذلك، قررت محكمة النقض المصرية أمس، النطق بالحكم في «طعون 66 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(أحداث اعتصام رابعة) في القاهرة عام 2013 في جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 بالسجن المشدد (15 عاماً) بحق 59 متهماً، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية. وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة «النقض» 66 متهماً محكوما عليهم بالسجن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.