موسكو تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على خلفية «حرب السفارات»

موسكو تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على خلفية «حرب السفارات»
TT

موسكو تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على خلفية «حرب السفارات»

موسكو تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على خلفية «حرب السفارات»

تواصلت أمس، تداعيات «حرب السفارات» بين روسيا والغرب، ولوح الكرملين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلدان أوروبية في حال استمرت عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من العواصم الغربية. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده سترد على الخطوات «العدائية» التي اتخذتها بلدان غربية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى فشل رهان الغرب على تراجع روسيا عن مواقفها. وقال إن العمليات العسكرية الروسية سوف تتواصل حتى تحقق كل أهدافها، وإن «إمدادات الأسلحة والمعدات من جانب الغرب إلى أوكرانيا لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية». ودعا الناطق الرئاسي الروسي أوكرانيا إلى الإقرار بما وصفه بـ«أمر واقع جلي»، وقال إن على كييف «أن تعترف بوضع القرم ودونباس»، مشيرا إلى أن الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمر ضروري، ويعكس التعامل مع واقع لا يمكن تغييره. وفي موضوع آخر، زاد بيسكوف أن بلاده وضعت سيناريوهات محددة للتعامل مع كل احتمالات تطور الوضع على صعيد إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، بما في ذلك في إطار التعامل مع احتمال أن تمتنع أوروبا عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي. وقال الناطق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، من أجل «تسهيل ظروف التوصل إلى نتائج جدية»، مشددا على أن الخطوة الروسية شكلت «بادرة حسن نية من جانب روسيا». وكانت دول أوروبية جديدة انضمت أمس، إلى لائحة البلدان التي طردت عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب في مناطق قرب كييف. وأعلنت كل من اليونان والنرويج ولوكسمبورغ أنها انضمت إلى قائمة الدول الأوروبية التي قررت ترحيل الدبلوماسيين الروس من أراضيها. وأكدت الخارجية اليونانية في بيان لها أنها أبلغت سفير موسكو لدى أثينا بإعلان 12 موظفا في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها في اليونان.

بدورها، ذكرت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلد، في بيان أن حكومة بلادها طردت ثلاثة دبلوماسيين روس بدعوى ممارستهم «أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي». وأكدت وزارة خارجية لوكسمبورغ أنها قررت ترحيل دبلوماسي واحد من السفارة الروسية، يتعين عليه مغادرة البلاد في غضون أسبوعين. كما أعلنت سلوفينيا طرد 33 دبلوماسيا روسيا تعبيرا عن «احتجاجها» و«صدمتها» إثر الأحداث المزعومة المكتشفة في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.
وفي موسكو، أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد على هذه القرارات «بصورة مناسبة». وبدا أن موسكو وجهت اهتماما أساسيا، إلى الخطوة الألمانية بطرد 40 دبلوماسيا روسيا، إذ توقفت زاخاروفا مطولا أمام هذه الخطوة التي وصفتها بأنها جرت «دون أي مبرر عقلاني» وقالت: «لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودي والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية مع بلادنا».
وأضافت أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون «ملموسا» بالنسبة لألمانيا. ونددت زاخاروفا بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي قالت فيها إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون «تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا»، معتبرة أن «هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة في وزارة الخارجية الألمانية ذاتها، بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية».
ميدانيا، اتجهت موسكو لمحاصرة تداعيات الاتهامات الغربية لها بارتكاب انتهاكات إنسانية واسعة بتكثيف هجومها على الأوكرانيين، الذين اتهمتهم بـممارسات «لا إنسانية» في التعامل مع أسرى الحرب الروس، وطالبت موسكو أمس، المنظمات الدولية بإرسال مراقبين لتحري مدى التزام كييف بمواثيق دولية في التعامل مع الأسرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني توقفت بسبب تعطيلها من قبل الجانب الأوكراني. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم وضع قائمة من 251 جنديا لإتمام عملية التبادل، ثم جرى تخفيض هذا العدد مرارا في وقت سابق، حتى اقتصرت القائمة في نهاية الأمر على 35 اسما.
لكن الجانب الأوكراني رفض إجراء العملية صباح أمس، دون تقديم تفسير لذلك، رغم أن الجانب الروسي قد أوصل 51 أوكرانيا إلى مكان إجراء عملية التبادل. وقالت وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد إن لدى الجانب الروسي كل الأسباب للاعتقاد بأنه ليس كل شيء على ما يرام مع الجنود الروس الأسرى. وجاء في البيان أن روسيا تتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقيادات ألمانيا وتركيا وفرنسا كي تطالب السلطات الأوكرانية بأن تضمن فوريا وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس ليتحقق من ظروف احتجازهم. في غضون ذلك، ضاعفت موسكو ضغوطها العسكرية في ماريوبول جنوب أوكرانيا التي شهدت أمس، مواجهات ضارية. وبعد مرور يوم واحد على دعوة موسكو الجيش الأوكراني إلى إلقاء السلاح وإعلان الاستسلام لتسهيل فتح ممر لخروج عناصره من ماريوبول، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنها أحبطت محاولة انسحاب لقوات تابعة لـ«كتائب قوميين أوكرانيين» من المدينة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن قواته «أفشلت محاولة قادة كتيبة آزوف المتطرفة» في مغادرة ماريوبول. وأشار إلى أن موسكو «أبلغت كييف عدة مرات بالسماح للجيش الأوكراني بإلقاء الأسلحة ومغادرة ماريوبول، وقد تم تقديم هذا العرض مجددا صباح الثلاثاء».
وتابع كوناشينكوف: «يتم تجاهل هذه المقترحات باستمرار من قبل نظام كييف. وبالنظر إلى عدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها، ستقوم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير ماريوبول من المتطرفين». وأشار في إيجاز يومي لنتائج العمليات العسكرية إلى أن الجيش الروسي دمر منذ اندلاع الحرب 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية. كما أشار إلى تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين للقوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.


مقالات ذات صلة

ترمب وزيلينسكي يبحثان «عقبتين رئيسيتين» أمام اتفاق السلام

الولايات المتحدة​ صورة للقاء عاصف بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ف.ب)

ترمب وزيلينسكي يبحثان «عقبتين رئيسيتين» أمام اتفاق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترمب، الأحد، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام الأميركية لأوكرانيا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جورج دبليو بوش خلال مؤتمرهما الصحافي في مدينة سوتشي على البحر الأسود جنوب روسيا 6 أبريل 2008 (أ.ب)

بوتين لبوش عام 2001: أوكرانيا مصطنعة وكانت تابعة لروسيا

في وثائق سرية أميركية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي جورج بوش الابن عام 2001 إن أوكرانيا «مصطنعة» وكان يفترض أن تكون تابعة لروسيا.

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري ماكرون يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقر إقامته الصيفي في حصن بريغانسون يوم 19 أغسطس 2019 (د.ب.أ)

تحليل إخباري باريس ترسم خريطة الضمانات الأمنية لكييف قبيل زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

فرنسا تركز على تنسيق المواقف بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومصدر رئاسي فرنسي: قمة لـ«تحالف الراغبين» الشهر المقبل، ولا خطط لماكرون بعدُ لزيارة موسكو.

ميشال أبونجم (باريس)
الولايات المتحدة​ ويتكوف في برلين في 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مبعوثو ترمب إلى الشرق الأوسط... تغريد خارج سرب البيروقراطية

لم يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في عهده الثاني برتابة الرؤساء السابقين الذين التزموا بالسياسات الأميركية التقليدية والأعراف الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
أوروبا صورة للقاء عاصف بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيلتقي زيلينسكي يوم الأحد في فلوريدا

نقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي اليوم الجمعة عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني

«الشرق الأوسط» (كييف)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».