إسرائيل تتعامل بـ«حساسية شديدة» مع السيادة في القدس

قيّدت حركة المحافظ وجددت إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس )أ.ف.ب(

اتخذت السلطات الإسرائيلية جملة من القرارات تستهدف الوجود الرسمي أو شبه الرسمي الفلسطيني في مدينة القدس. فاعتقلت محافظ المدينة عدنان غيث، الذي يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المدينة، وسلّمته قراراً بمنع دخوله إلى الضفة الغربية حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وجددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة هناك، في مقدمتها «بيت الشرق» الذي كان يعد مقراً غير رسمي للسلطة، و«نادي الأسير» الذي تموله السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله ثم اقتادته إلى التحقيق وسلّمته تجديداً لقرار منعه من «دخول الضفة الغربية» المفروض عليه منذ أشهر طويلة ثم أفرجت عنه.
وقال غيث بعد الإفراج عنه: «اعتقالي يأتي من ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال بحق شعبنا، لكن لا ضير، نحن هنا لن نبرح المكان، وسنبقى على أرضنا نجسد سيادتنا رغماً عن أنف كل هذه الإجراءات وهذه القوى الظلامية».
وكانت إسرائيل منعت غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، وتعرض خلال هذه الفترة لـ28 اعتقالاً. كما اتخذت بحقه عدة قرارات ومنها فرض الإقامة الجبرية عليه داخل بلدة سلوان ومنعه من التحرك في القدس ومنعه من السفر ومنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين.
وترفض إسرائيل أي وجود فلسطيني رسمي أو شبه رسمي أو حتى رمزي في القدس، وتحارب أي نشاط هناك باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ولا يسمح للسلطة الفلسطينية أو من يمثلها بالعمل هناك لأن ذلك يمس السيادة الإسرائيلية.
وتضمنت قرارات سابقة لإغلاق مؤسسات فلسطينية، تأكيداً على أن إسرائيل ستستمر في إفشال أي محاولة تدخل للسلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتها في العاصمة.
وبناء عليه، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس. وأعلنت أنها أغلقت هذه المؤسسات مطلع الشهر الحالي، وستواصل سياسة تمديد إغلاقها لأنها لن تسمح بالمس بالسيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة.
وأظهرت إحاطة شاركت بها أجهزة أمنية ووزارات إسرائيلية الحساسية الشديدة التي تتعامل بها إسرائيل مع الوضع في القدس فيما يخص السيادة.
واعتبر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية، «محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين».
وقال الرويضي في بيان، أمس الثلاثاء، «إن إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات إسرائيلية رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1995 قدمها وزير الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت برسالة مكتوبة إلى وزير خارجية النرويج التي احتضنت اتفاق أوسلو بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه، شمعون بيرس، أرسل إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، رسالة مؤرخة بـ11-10-1993، حول المؤسسات الفلسطينية في القدس، وأكد فيها أن «المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك مصالح فلسطينيي القدس الشرقية ومنافعهم تُعتبَر على درجة كبيرة من الأهمية، وسيتم الحفاظ عليها».
وأضاف: «وبناء عليه، فإن جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية - بما فيها المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية - تؤدي مهمّة حيوية للفلسطينيين. وغني عن القول إننا لن نعيق نشاطها، وبالعكس، فإننا سنقوم بتشجيعها على تأدية هذه المهمّة الهامة».
وشدد الرويضي على أن «هذا الإغلاق يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت إسرائيل قوة احتلال يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل، وهذا يفرض التزامات على الدول جميعا بموجب عضويتها بالأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتراجع عن إجراءاتها المخالفة في القدس الشرقية».
وأضاف: «لدينا قناعة بأن إسرائيل القوة المحتلة تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الإسرائيلي تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم».