رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

توقع أن يصل الطلب إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه
TT

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

يرى السعودي عمر عبد الحميد رئيس الأبحاث في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه، إذ إن العالم يستهلك 91 مليون برميل من النفط الخام في كل يوم من أيام السنة الماضية، ولن يفقد النفط بريقه إذ إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040.
ويقول عبد الحميد في حوار مع إحدى المجلات الداخلية التي تصدرها شركة «سيمنز» الألمانية: «لا يزال هناك طلب مقبل من الاقتصادات النامية ومن دول (أوبك) نفسها، وهذا الطلب سيعوض أي تراجع في الاقتصادات المتقدمة التي خفضت استهلاكها من النفط من أجل كفاءة استهلاك الطاقة». ولا يتحدث عبد الحميد في وسائل الإعلام كثيرًا منذ أن تولى منصبه في «أوبك» في عام 2013 خلفًا للكويتي حسن قبازرد، الذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين. وقبل أن يلتحق بـ«أوبك» كان عبد الحميد مديرًا لقسم خدمات الاستشارات في «أرامكو السعودية» وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة «إم آي تي» في بوسطن وأكمل برنامجًا في تطوير الإدارة من جامعة هارفارد، كما تقول سيرته الذاتية.
وأوضح عبد الحميد في الحوار الذي نشر حديثًا أنه غير قلق من أن تتسبب بدائل الوقود الأحفوري مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في فقد البشر الاهتمام في النفط قائلاً: «في الغالب عندما يظهر مصدر طاقة جديد فإنه يكون مكملاً للمصدر القديم لا بديلاً عنه، والدليل على ذلك أن الفحم لا يزال مصدرا مهما للطاقة في العالم اليوم حتى مع وجود بدائل مثل الغاز الطبيعي».
ويضيف عبد الحميد: «إن الطلب على الوقود الأحفوري من قبل المجتمع البشري سيستمر سواء على المستوى القريب أو البعيد. أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فهي مستخدمة بنسبة متواضعة اليوم غير أنه من المتوقع أن تزيد حصتها في مزيج الطاقة العالمي مستقبلاً».
وعبر عبد الحميد عن رأيه في السيارات الكهربائية، قائلاً إنه حتى يقتنع بشراء واحدة فإنها يجب أن تكون ذات تكلفة معقولة ويمكن الاعتماد عليها، حتى يتنقل بها بين المسافات البعيدة، وهذا الأمر غير متوفر في السيارات الكهربائية حتى الآن، لأن تخزين الطاقة لا يزال معضلة. وقال: «إن إنشاء شبكة محطات شحن كهربائي للسيارات أمر صعب، فيما توجد شبكة كبيرة من محطات الوقود في كل مكان». وأضاف أنه لا يحتاج إلى سيارة كهربائية في فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لـ«أوبك»، وحيث يقيم هو نظرًا لوجود شبكة مواصلات عامة ممتازة، أما عند التنقل والسفر خارج فيينا فإن السيارة الكهربائية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.
وتطرق عبد الحميد في حديثه إلى النفط الصخري الذي زادت الكميات المنتجة منه في غضون فترة بسيطة، وأدت إلى تغييرات كبيرة في أسواق الطاقة. وقال: «لا يزال إنتاج النفط الصخري يشكل جزءا صغيرا من حجم الإنتاج العالمي للنفط. إن هناك 3.8 مليون برميل يوميًا مقبلة من النفط الصخري إضافة إلى مليوني برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة بطريقة غير تقليدية. هذه المعدلات عندما نقارنها باستهلاك العالمي اليومي من النفط البالغ 91 مليون برميل فإنها لا تشكل سوى جزء بسيط».
والنفط الصخري هو أحد أنواع النفوط غير التقليدية التي ينتجها العالم، مثل الرمل النفطي في كندا. وتتوقع دراسات «أوبك»، حسبما أوضحه عبد الحميد، أن النفوط غير التقليدية بشكل عام لن تضيف سوى 13 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2020، إذا ما توافرت لها الظروف الصحيحة للإنتاج. وهذا الإنتاج سيصل إلى مرحلة خطية أو مستوية في المستقبل القريب قبل أن يبدأ في النزول بعد ذلك.
وتتوقع «أوبك» أن تتقلص حصتها في سوق النفط بنسبة خمسة في المائة بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما لا يدع مجالا أمام المنظمة للاستفادة من نمو الطلب العالمي.
وتتوقع المنظمة حاليا استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول، وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير «آفاق النفط العالمية» للمنظمة لعام 2014، قالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014، نظرا لزيادة المعروض من خارج «أوبك» رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وسيستمر الطلب على نفط «أوبك» حول مستواه الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميًا إلى عام 2025. ولكن «أوبك» لا تتوقع أن يبقى الطلب على نفطها منخفضًا لسنوات طويلة إذ تتوقع أن يعود الطلب للنمو بعد 2025 ليصل إلى 39 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط المحكم بحلول عام 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لـ«أوبك»، تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 في تقرير العام الماضي، وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019. وتتوقع المنظمة وصول الطلب إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019. وتقول «أوبك» في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2014، الذي تصدره الأمانة العامة لها في «أوبك» بصورة سنوية، إنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط ليصل إلى 110 دولارات ويبقى على هذا المعدل حتى آخر العقد الحالي، أي إلى عام 2020.
وتتوقع المنظمة أن يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في العقد المقبل أيضا ليصل إلى 124 دولارا بحلول عام 2025 ثم إلى 177 دولارا في عام 2040. وهذه الأسعار تعكس القيمة الاسمية لسعر النفط، كما تقول «أوبك» في تقريرها، أما القيمة الفعلية فستظل تعادل 100 دولار في المدى البعيد.
وتؤكد «أوبك» في تقريرها أن هذه الأسعار تعكس توقعاتها لا المستوى الذي تريد الحصول عليه.



الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود أسهم «كومرتس بنك» إثر تقديم «يونيكريديت» عرضاً للاستحواذ على حصة 30 في المائة في البنك الألماني، كما سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، المعيار المرجعي للأسهم الأوروبية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 596 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير (شباط)، قبيل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم «كومرتس بنك» ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 0.5 في المائة. وأوضحت «يونيكريديت» أنها لا تتوقع الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الألماني، الذي تمتلك فيه 26 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى من خلال عقود مقايضة العائد الإجمالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنحو 1 في المائة، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط. وعادةً ما ترتفع أسهم شركات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون زيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية على المدى القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، حيث أدت الإجراءات الإيرانية إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفعت أسهم شركتي «شل» و«بي بي»، عملاقتي الطاقة، بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، حيث تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ بداية الحرب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتوقف عن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».


رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
TT

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في أرباحها الفصلية، وهو أقل من التقديرات.

ولم تُوضح الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تُعد أكبر مُصنِّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لهواتف «آيفون» لشركة «أبل»، الأسباب وراء انخفاض الأرباح، على الرغم من استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتشير توقعات «فوكسكون» للإيرادات للربع الأول وللعام كله إلى «نمو قوي»، وهو أعلى مستوى يمكن للشركة الإفصاح عنه؛ حيث لم تقدم توقعات رقمية محددة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة توقعات لعام 2026 كله، موضحة أن النمو سيكون مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسجل صافي الربح للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 45.21 مليار دولار تايواني (1.42 مليار دولار أميركي)، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 63.86 مليار دولار تايواني.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع نمواً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد «فوكسكون» مؤتمراً هاتفياً للإعلان عن أرباحها لاحقاً، يوم الاثنين، في تايبيه؛ حيث يُتوقع أيضاً أن تُحدّث توقعاتها للعام.

وكانت «فوكسكون» التي كانت تعرف سابقاً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتم تجميع معظم أجهزة «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، ولكنها تنتج الآن الجزء الأكبر من الأجهزة المبيعة في الولايات المتحدة في الهند، كما تقوم بإنشاء مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».

وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذي تعتبره محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، رغم أن هذه المساعي لم تكن دائماً سلسة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «فوكسكون» عن بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، شاملة الآلات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم «فوكسكون» بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام، متخلفة عن أداء مؤشر تايوان القياسي الذي سجل مكاسب بنسبة 15 في المائة، قبل أن تغلق أسهم الشركة يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.9 في المائة قبيل إعلان النتائج.