«أمن الدولة» السعودي يصنف 25 شخصاً وكياناً لتمويلهم الحوثيين

صنفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، 25 اسماً وكياناً، لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا «الحوثي» الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.
وأوضح بيان صدر أمس عن أمن الدولة السعودي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة الأميركية «ممثلة في وزارة الخزانة الأميركية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، وفيما يلي نص أسماء الأفراد:
شيرانجيف كومار سينج، هندي الجنسية، وعبده عبد الله دائل أحمد «يمني»، وكونستانتينوس ستافريديس «يوناني الجنسية» وسعيد أحمد محمد الجمل «يمني»، ومانوج صبهاروال «هندي»، وجامي علي محمد «صومالي»، وهاني عبد المجيد محمد أسعد «يمني الجنسية»، وعبدي ناصر علي محمود «بريطاني»، وطالب علي حسين الأحمد الراوي، «سوري»، وعبد الجليل ملاح، «سوري الجنسية».
أما الكيانات فهي: شركة أورم شيب ما نجمنت، وشركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة، وشركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية، وشركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية، وشركة الفلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة إكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات، وشركة الحظاء للصرافة، وشركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية، وشركة سويد وأولاده للصرافة، وشركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة، ومؤسسة معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير، ومؤسسة فإني لتجارة النفط، ومؤسسة أدون للتجارة العامة، وسفينة تريبل سكسيس رقم المنظمة البحرية: «MOI 9167148»، وسفينة لايت مون رقم المنظمة البحرية: «MOI 9109550».
وقال البيان، إنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: أ/ 21 وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم: 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، محذراً أنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة في البيان.