«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

بطاريات المستهلك ستباع مقابل 3500 دولار وستكون متصلة بالإنترنت

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
TT

«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)

في السنوات الأخيرة، تزايدت شعبية الألواح الشمسية، وشكلت تحديات رئيسية: كيف يمكن استخدام الطاقة الشمسية في أوقات عدم سطوع الشمس؟
الآن، تقول شركة «تسلا موتورز»، صانعة السيارات السيدان الفاخرة، إنها في طريقها لتخطو خطوة كبيرة في اتجاه التعامل مع تلك التحديات من خلال أسطول من نظم البطاريات التي تستهدف سكان المنازل، وأصحاب الشركات، والمرافق العامة. ودخول الشركة إلى سوق تخزين الطاقة الشمسية يتضمن بطاريات الليثيوم - آيون القابلة للشحن، التي يمكن تركيبها فوق أسطح مرائب المنازل، فضلا عن كتل البطاريات كبيرة الحجم بما يكفي للتخفيف من التقلبات في شبكة الطاقة.
تقول كوبي بروكلين، الناطقة الرسمية باسم شركة «تسلا»: «كنا نعمل وبجد على إنتاج بطارية من الطراز العالمي، ذات فعالية فائقة وتكلفة معقولة لتخزين الطاقة. غير أننا كنا نعمد إلى تركيب مثل تلك البطاريات في السيارات معظم الوقت». وتبشيرا من الشركة بطموحاتها في ذلك المجال، قامت بتنظيم فعالية الأسبوع الماضي في استوديو التصميمات التابع لها في مدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا، في وجود ايلون موسك المدير التنفيذي، بصفته رئيسا للفعالية.
وفي المؤتمر الصحافي المنعقد قبيل الفعالية، صرح السيد موسك بأن بطارية المستهلك، المعروفة باسم باور - وول، سوف تباع بسعر يبلغ 3500 دولار للبطارية، وهي مشتقة من البطاريات التي تستخدمها شركة «تسلا» في السيارات من طراز «إس» التابعة لها. وتلك البطارية، التي شرعت شركة «تسلا» في إنتاجها هذا العام، سوف يجري تركيبها لدى العملاء بواسطة فنيين مرخصين. سوف تتصل تلك البطاريات بالإنترنت ويمكن التحكم فيها بواسطة شركة «تسلا» من على بعد. ويمكن للعملاء توصيل عدد تسع حزم من البطاريات لتخزين كميات أكبر من الطاقة.
ويتابع السيد موسك فيقول: «إذا كانت لديك بطارية تسلا باور - وول، وإذا ما انقطع التيار عن منشأتك، فلا تزال لديك الطاقة للتشغيل. فما الأمر برمته إلا نظام متكامل يعمل بكفاءة».
جاءت ردود فعل محللي الطاقة والسيارات إيجابية في مجملها حيال الخطوة التي اتخذتها شركة «تسلا»، حيث يقول كارل براور، وهو محلل لدى مؤسسة «كيلي بلو بوك»: «يعتقد ايلون أن هناك مكاسب طويلة الأمد تنتظره، أو مهمة طويلة الأمد لينفذها، ليس فقط في مجال السيارات الكهربائية، ولكن في مجال تخزين الطاقة الكهربية كذلك، ولعله على صواب في ذلك. هناك طلب عالمي متصاعد على الطاقة المحمولة والطاقة القابلة للتخزين، التي يستخدمها الجميع. وليست المسألة أكثر من توحيد نموذج العمل على ذلك».
ويأتي إعلان شركة «تسلا» في الوقت الذي تتحرك فيه شركات الطاقة الأخرى في الاتجاه ذاته، حيث أعلنت شركة «صنجفتي»، وهي من كبريات الشركات في تركيب خلايا الطاقة الشمسية، عن شراكة هذا الأسبوع تجمعها مع شركة «سون - باتري»، وهي من موفري وحدات تخزين الطاقة الذكية في أوروبا، من أجل البدء في توفير أنظمتهما إلى العملاء. كما تعمل شركة «إن آر جي»، وهي من كبريات الشركات المنتجة لوحدات الطاقة المستقلة في الولايات المتحدة، على تطوير منتجات تخزين الطاقة.
ويقول ستيف ماكبي المدير التنفيذي لدي شركة «إن آر جي هوم»: «علينا الوجود في ذلك المجال. فإذا كان هدفك هو بناء أعمال الطاقة الشمسية تتمتع بديمومة عبر الزمن، فعليك توقع أن أعمال الطاقة الشمسية سوف تتحول إلى حلول إضافية لتخزين الطاقة الشمسية. وسيكون ذلك ضروريا في مرحلة من المراحل».
ومع ذلك، فلا تزال السوق صغيرة، على حد وصف بعض الخبراء، وتتمتع شركة «تسلا» بميزة الوصول إلى العملاء والعمل على نطاق كبير، فضلا عن مصنع لإنتاج البطاريات بتكلفة 5 مليارات دولار قيد الإنشاء حاليا بالقرب من رينو بولاية نيفادا، يطلقون عليه اسم «غيغا فاكتوري».
وليست شركة «تسلا» الوحيدة في ذلك المضمار، ولكنها تمتلك القدرة على التواصل مع جمهور كبير من المستهلكين أكثر من الشركات الأخرى، حسبما أفاد به شايلي كان نائب الرئيس لدى مؤسسة «جي تي إم» للأبحاث، التي تتبع الشركات العاملة في مجال التقنيات النظيفة: «فور إنشاء وعمل مصنع (غيغا فاكتوري)، سوف يتمكنون من الانتقال إلى نطاق جديد حيث لا قبل لأحد بمنافساتهم. ولذلك فلديهم ميزة من وراء تكاليف ذلك المشروع».
كانت شركة «تسلا» تعمل على تنقيح وتطوير أعمال تخزين الطاقة لديها بعدة سنوات، حيث عملت مع عدد من الشركات ومن بينها شركة «جاكسون فاميلي واينز»، وشركة «ساوثرن كاليفورنيا اديسون» للمرافق الكهربائية، وشركة «سولار سيتي» للتركيبات، التي يترأس السيد موسك مجلس إدارتها، وكان السيدان ليندون وبيتر رايف المؤسسين، ومن أبناء عمومته.
وصممت أنظمة «تسلا» لمختلف المستويات، إذ إن البطارية المنزلية، وتبلغ أبعادها أربعة أقدام في ثلاثة أقدام، تسمح لعملاء الطاقة الشمسية بتخزين ما يكفي من الطاقة في حالة فشل عمل التيار الكهربائي الاعتيادي، والسحب من البطارية، حينما تكون أسعار مرافق الطاقة مبالغا فيها، والاستفادة من غالبية الكهرباء التي تنتجها لوحات الطاقة الشمسية خاصتهم، مما يخفف من الاعتماد على شبكة الطاقة المحلية.
أما بالنسبة للمرافق العامة، فيمكنهم تعويض التقلبات من المصادر غير الدائمة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن لإنتاجهما أن ينخفض بشدة أو يتوقف بالكلية، فضلا كذلك عن تلبية الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة. وبالنسبة للشركات، يمكنها تقليل الطلب على الكهرباء من الشبكة المحلية، التي بالتالي تقلل من تكاليف الطلب الباهظة.
وبدأ موقع «أمازون لخدمات الويب»، الذي يدير نظم حاسوبية سحابية على الإنترنت وأمامه هدف باستخلاص كل الطاقة التي يحتاج إليها من المصادر المتجددة، في برنامج رائد مع شركة «تسلا» في شمال كاليفورنيا. ويقول جيمس هاميلتون، كبير المهندسين لدى «أمازون لخدمات الويب» عبر الناطقة الرسمية باسم الشركة: «تعتبر البطاريات مهمة لكل من موثوقية مراكز البيانات وعناصر لتمكين التطبيق الفعال للطاقة المتجددة. كما تساعد في تغطية الفجوة بين الإنتاج غير المستديم، من مصادر مثل الرياح، وطلبات الطاقة المستمرة من مراكز البيانات».
* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.


ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
TT

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وفي تعليق نُشر عبر حسابه الخاص على «سوشيال تروث»، دعا ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إجراء خفض «ملموس» وفوري لأسعار الفائدة، معتبراً أن الأرقام الحالية تمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقال ترمب: «لقد صدرت للتو أرقام تضخم رائعة (منخفضة!) للولايات المتحدة. هذا يعني أن جيروم (المتأخر دائماً) يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس!».

وحذَّر ترمب من أن تقاعس باول عن اتخاذ هذه الخطوة سيؤكد استمراره في نهج التأخر عن مواكبة الدورة الاقتصادية. كما أشاد الرئيس الأميركي ببيانات النمو الاقتصادي الأخيرة، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الجمركية؛ حيث ختم تعليقه قائلاً: «شكراً للتعريفات الجمركية!».

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس؛ حيث يراقب المستثمرون من كثب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة وتحقيقات جنائية تلاحق باول، وهو ما يراه الأخير محاولة للتدقيق في استقلالية القرار النقدي الأميركي.