إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

مقتل 3 فلسطينيين واقتحام الأقصى... ورام الله تطالب بـ{وقف الجرائم} والفصائل تلوّح بـ{انفجار شامل}

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)

واصلت إسرائيل التصعيد على الأرض، أمس (الخميس)، فقتلت 3 فلسطينيين، وأطلقت حملة «كاسر الأمواج» استعداداً لفترة توتر طويلة جداً، مع مواصلة جيشها وقواتها الأمنية، المنتشرة بكثافة في معظم المدن، الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية، فيما يقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الخطير، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. وحذرت الفصائل من انفجار، متوعدة بتصعيد المقاومة والمواجهات.
وأجرى الجيش الإسرائيلي مداولات برئاسة رئيس الأركان أفيف كوخافي، ومشاركة قادة الألوية، تقرر فيها اتخاذ «سلسلة إجراءات عملية لمجابهة المسلحين الفلسطينيين، قبل أن ينفذوا عملياتهم. تتضمن رفع الجاهزية الميدانية والأعمال لإحباط النشاطات الإرهابية لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وإعادة الهدوء». وقال كوخافي لضباطه: «لديكم، قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى، دور مركزي ومهم، يتمثل في منع هذه العمليات التخريبية. لديكم قدرة لإحباط الرغبة في محاكاة هذه العمليات ومنع فرص تنفيذ عمليات أخرى. علينا وقف هذه الموجة، وأنا أثق بكم وبقدرتكم. النشاط صباح اليوم (أمس) في جنين هو جزء من هذه العمليات الهجومية التي يجب علينا مواصلتها لإحباط هذه النشاطات الإرهابية. سنواصل تخطيط وتنفيذ مزيد من هذه الحملات وأعمال الاعتقال وفق الحاجة لإحباط الإرهاب، وضمان أمن وسلامة مواطني إسرائيل على الجبهات كافة، وهذا هو دورنا».
وجاءت المداولات في خضم يوم دامٍ آخر شهدته المناطق الفلسطينية، جراء الصدامات والعمليات. وأُعلن عن اعتقال 31 شخصاً في الضفة الغربية، يشتبه بأنهم يمارسون نشاطاً مسلحاً، و43 شخصاً من العرب في إسرائيل المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وتركزت حملات الجيش في جنين ومنطقتها في الشمال وفي منطقة بيت لحم أيضاً.
ففي منطقة جنين، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش المدينة ومخيمها ونفذت عمليات اعتقال دامت عدة ساعات، تم خلالها اقتحام عشرات البيوت، واعتلاء القناصة أسطح عدة عمارات قيد الإنشاء. واعتبر الفلسطينيون الهجوم «الاقتحام الأعنف لقوات الاحتلال منذ سنوات».
وحاول بعض الفلسطينيين التصدي لقوات الاحتلال وأصابوا جندياً إسرائيلياً برتبة رقيب، هو قناص من وحدة كوماندوز «دوفدوفان»، بجراح خفيفة برصاصة. وردّ الجيش بقتل الشابين سند محمد أبو عطية (17 عاماً) ويزيد نضال السعدي (23 عاماً)، وإصابة 14 آخرين بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة وأخرى متوسطة الخطورة.
وفي المنطقة ما بين بيت لحم والخليل نفّذ فلسطيني، صباح أمس، عملية طعن جماعية أصاب فيها 4 مستوطنين قرب مستعمرات «غوش عتصيون». ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن عملية الطعن وقعت في محطة حافلات كان فيها المستوطنون. وأطلق مستوطن النار على الشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاماً) وأرداه قتيلاً. وقامت قوات الاحتلال بمداهمة بيت والدي الشاب في بلدة ترقوميا.
ورأى الفلسطينيون أن هذه الحملة وكيفية ترجمتها على الأرض أشبه باجتياح جديد للبلدات، وبمثابة احتلال ثانٍ.
وتنفذ إسرائيل عملية اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بعد عملية «بني براك» التي قتل فيها 5 إسرائيليين في المدينة، يوم الثلاثاء، ونفذها فلسطيني من جنين.
الرئاسة الفلسطينية حذرت، في بيان، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو اقتحام المدن الفلسطينية، معتبرة «أن مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجرّ المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد».
واعتبرت أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة، لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من التداعيات الخطيرة للحملة الإسرائيلية، وقال إنها «جرائم تشكل فصلاً جديداً يضاف إلى فصول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين».
حركة «حماس» اعتبرت أن «الردّ على هذه الجرائم يكون بتصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه... ليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وأن جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأساً وأشدّ إيلاماً».
وأعلن الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة استنفار عناصر «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد»، في أماكن وجودهم كافة. وقال في تصريح مقتضب: «على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لـ(حركة الجهاد الإسلامي) الاستنفار العام لـ(سرايا القدس) في أماكن وجودهم كافة».
اليمين المعارض في إسرائيل أطلق حملة استغلال واضحة للعمليات التفجيرية ضد أهداف إسرائيلية، ليحرضوا على العرب وعلى الحكومة.
وخرج بنيامين نتنياهو بتصريحات قال فيها إنه لا يثق بأن حكومة بنيت، التي تتحالف مع «الحركة الإسلامية» بقيادة منصور عباس، قادرة على قيادة المعركة ضد الإرهاب. وقال: «حكومة تستند إلى دعم الإسلاميين لن تستطيع مكافحة الإرهاب». واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى متحدياً الفلسطينيين.
والتقط بن غفير فيديو لنفسه من داخل باحات الأقصى، مستهزئاً بتهديدات الفصائل الفلسطينية وتحذيراتها. ودعا بن غفير الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إظهار ضعفها أمام «الإرهابيين» والعمل على السماح لليهود بحرية الوصول إلى الأقصى.
ورداً على بن غفير، دعا مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس، في بيان: «إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى وجود أبناء شعبنا فيه، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، التي بلغت ذروتها مؤخراً، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».