مخاوف حل البرلمان العراقي تربك الفائزين والخاسرين في الانتخابات

نواب من «التيار الصدري» حضروا بأكفانهم جلسة البرلمان السابقة التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية يوم 26 مارس الحالي (أ.ب)

عشية جلسة جديدة للبرلمان العراقي اليوم لمحاولة انتخاب رئيس الجمهورية، تربك مخاوف من حل البرلمان الحالي الفائزين والخاسرين في الانتخابات التي جرت يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي الواقع، لا تشبه انتخابات أكتوبر الماضي أياً من الانتخابات البرلمانية الأربعة التي سبقتها؛ فالانتخابات الأربعة السابقة كلها أجريت في ظل مواعيد دستورية ثابتة وقانون واحد هو «سانت ليغو» الذي استورده العراقيون من البرازيل. أما الانتخابات الخامسة الأخيرة؛ فقد كانت مبكرة (تسبق الموعد الدستوري لإجرائها بنحو 8 أشهر)، كما أنها جاءت نتيجة حراك جماهيري هدد أركان النظام السياسي في البلاد الذي صنعته وصممته الولايات المتحدة الأميركية عند احتلالها العراق عام 2003، قبل أن يصبح لإيران، فيما بعد، اليد الطولى فيه.
الحراك الجماهيري الذي سمي «انتفاضة تشرين»؛ لأنه انطلق في 1 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، دفع أثماناً باهظة من أجل تغيير آليات عمل النظام السياسي؛ حيث ذهب ضحية ذلك أكثر من 600 قتيل وأكثر من 24 ألف جريح. ولم تجر حتى الآن محاكمة عادلة لقتلة المتظاهرين رغم الوعود المتكررة، وهو ما يقول ناشطون في الحراك إن سببه وجود «تواطؤ سياسي» لأن كثيراً من القوى السياسية التي تمسك بتلابيب السلطة متورطة بشكل أو بآخر في قتل المتظاهرين أو خطفهم.
أسفر الحراك الجماهيري عن إسقاط الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي)، وجاء بحكومة انتقالية هي حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال منذ نحو 5 أشهر، كما أدى إلى تغيير قانون الانتخابات، لكن النتائج التي خرج بها الاقتراع بدت صادمة لمن فاز ولمن خسر؛ فبعض الفائزين حصل على مقاعد لم يتوقعها، بينما بعض الخاسرين حصد مقاعد أقل بكثير مما كانوا يتوقعه. كان من بين كبار الفائزين شيعياً «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي حل في المرتبة الثانية. حصل الصدر على 74 مقعداً، بينما حصل المالكي على 34 مقعداً. سُنّياً، حصل «تحالف تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان الحالي) على أعلى الأصوات بواقع 37 مقعداً، وحل في المرتبة الثانية «تحالف عزم» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر الذي حصل على 18 مقعداً. كردياً؛ حصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على أعلى عدد من المقاعد (31 مقعداً)، بينما حل «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافيل طالباني في المرتبة الثانية (18 مقعداً).
أما كبار الخاسرين؛ فقد كانوا من أطلقوا على أنفسهم قوى «الإطار التنسيقي» مثل «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي... وسواهم من القوى الشيعية الأخرى. وقد تراجعت كثيراً مقاعد «الفتح» بزعامة العامري إلى نحو 7 مقاعد من نحو 20 مقعداً في الدورة الماضية، كما تراجعت نسبياً مقاعد «العصائب»، لكن الحكيم والعبادي كانت خسارتاهما كبيرة؛ حيث لم يحصل الحكيم على أكثر من 3 مقاعد بينما استحوذ في الدورة الماضية على 22 مقعداً، فيما حصل العبادي على مقعدين؛ بينما كان في الدورة الماضية يقود تحالفاً حصد عشرات المقاعد.
هذا التفاوت في النتائج بالانتخابات أدى إلى تغيير المعادلة السياسية عندما طرح زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر «مشروع الأغلبية الوطنية» مع شعار مقصود هو «لا شرقية ولا غربية». وكان لافتاً أن الصدر تمكن من كسب تحالف سني كبير («تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بعد توحيد تحالفيهما) و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وقد أصر بارزاني خلال هذه الدورة على الحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي يصر عليه غريمه الحالي وحليفه السابق «الاتحاد الوطني الكردستاني». وبسبب التحالفات التي أخلت بالتوازن في الخريطة السياسية؛ فإن الخلافات لم تعد شيعية ـ شيعية أو كردية ـ كردية؛ بل بدت خلافات مركبة انعكست على التركيبة التي يمثلها البرلمان العراقي؛ بين أغلبية لا تملك أغلبية الثلثين لتمرير مرشحها لرئاسة الجمهورية، وبين ثلث معطل يملك القدرة على التعطيل. ولأن جلسة اليوم الأربعاء هي الجلسة ما قبل الأخيرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 6 أبريل (نيسان) المقبل، فإن البرلمان العراقي ما لم يتمكن اليوم من حسم عملية انتخاب رئيس الجمهورية؛ فإن مخاوف حل البرلمان ستصبح هي الأكثر ترجيحاً. وفيما تبدو القوى الخاسرة تتجه نحو هذا الخيار على أمل تغيير حجومها بعد تدارك ما فاتها في الانتخابات المبكرة، فإن القوى الفائزة تبدو أمام معادلة صعبة قوامها عدم قدرتها على حسم النتائج بالتوافق ولا تريد إعادة الانتخابات خشية أن تتراجع مقاعدها وبالتالي يتراجع نفوذها على كل المستويات.