باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
TT

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)

أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين».
ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة».
وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية».
وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.
وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات.
وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية».
بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين.
كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي».
وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.