باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
TT

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)

أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين».
ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة».
وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية».
وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.
وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات.
وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية».
بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين.
كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي».
وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.