مصر لكسر جمود مفاوضات «السد الإثيوبي»

«الري» تُكثف جهودها لتوفير الاحتياجات المائية

تسعى مصر إلى كسر جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، مع اقتراب أديس أبابا من المرحلة الثالثة لعملية ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال الصيف المقبل.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي مسعى لتحريك القضية، التي تصفها القاهرة بـ«الوجودية»، توافقت مصر ورواندا (إحدى دول حوض النيل)، على «تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية».
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نظيره الرواندي بول كاجامي، في القاهرة أول من أمس، على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن».
وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن.
ويمكن لدول حوض النيل أن تلعب دوراً في تشجيع إثيوبيا على استئناف المفاوضات، لكن «الضغط الحقيقي» الذي تنتظره مصر والسودان، والذي يتوقع أن يأتي بثماره، يفضل أن يتم عبر الدول العربية التي لديها استثمارات واسعة في إثيوبيا، كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق.
وأوضح علام لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تطرق كافة الأبواب للوصول إلى هدفها، إقليمياً ودولياً، وعليها أن تكثف من الضغوط على أديس أبابا لتوقيع الاتفاق.
وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
بدورها، شددت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية المحادثات المصرية - الرواندية، في ظل جمود مفاوضات سد النهضة. وقالت الدبلوماسية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر تحتاج إلى لاعب آخر للقيام بدور الوساطة في القضية»، منوهة إلى أن الرئيس بول كاجامي «يتمتع بعلاقات قوية للغاية مع الجانب الإثيوبي وأيضاً مع مصر، ومن أكثر القادة قدرة للقيام بدور في حل القضية».
في السياق ذاته، عقد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اجتماعاً أمس للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لاستعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة.
وطالب الوزير المصري، اللجنة بـ«مواصلة المجهودات المبذولة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية».
كما استعرض – بحسب بيان للوزارة - موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، وطالب عبد العاطي قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.
تم خلال الاجتماع، استعراض إجراءات وزارة الري المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا للحماية من أخطار السيول، حيث شدد وزير الري على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.