الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية

واشنطن تدعو لـ«استقلال» مؤسسة الاستثمار

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية خلال جولة في المدينة القديمة بطرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية خلال جولة في المدينة القديمة بطرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية خلال جولة في المدينة القديمة بطرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية خلال جولة في المدينة القديمة بطرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)

سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة تطويق ومحاصرة تمدد غريمتها حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا في شرق وجنوب البلاد، بدعوة عمداء البلديات إلى اجتماع الاثنين المقبل.
فبعد يومين من مطالبة وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وجه بدوره بدرالدين التومي، وزير الأخيرة للحكم المحلي، دعوة للعمداء لحضور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. وقال التومي إن الاجتماع، الذي سبقته اجتماعات تحضيرية عقدت الشهر الماضي، سيعقد على مدى يومين بالعاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، امتنع خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عن الإفصاح عن فحوى اجتماعه المفاجئ، مساء أول من أمس، مع نظيره التركي سليمان صويلو في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة، واكتفى بالإشارة إلى حضور مسؤولين أمنيين من الجانبين.
من جانبه، افتتح الدبيبة مسجد أبورقيبة في طرابلس، بعد استكمال أعمال صيانته وتجديده، وقال الدبيبة، الذي أجرى جولة في المدينة القديمة، معقباً على خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «الإلحاد»، إن ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد ولا خوف على الشباب من هذه الآفات.
وفي محاولة لمغازلة الدبيبة الرأي العام المحلي مجدداً، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الأبناء عن الأشهر الثلاثة الماضية إلى المصارف، مؤكدة استكمال إنجاز الشهور الستة التالية في وقت لاحق.
في المقابل، اعتبرت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل، المتحدث باسمها، أن مقترح الدبيبة لإجراء الانتخابات «بيع للأوهام، وحكومته غير جديرة بالثقة».
وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومة «الاستقرار» تدعم إجراء الانتخابات في كل ليبيا، بعكس حكومة الدبيبة التي تعمل في أقل من 20 في المائة من البلاد، لافتاً إلى أن هدف حكومة باشاغا «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت».
وبعدما دافع عن وجود الحكومة في تونس بهدف الاجتماع مع السفراء والمؤسسات الدولية، وعد عبد الجليل الليبيين بنجاح حكومته، فيما فشلت فيه حكومة الدبيبة، وكذا تحسين الخدمات، وتوحيد المؤسسات بليبيا والوصول إلى الانتخابات. وقال بهذا لخصوص: «لن ندخل طرابلس عن طريق سفك الدماء، ودخولنا سيكون قريباً بشكل سلمي، والثوار يعرفون دورنا في الدفاع عن العاصمة».
من جانبه، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه مساء أول من أمس بطرابلس مع حليمة البوسيفي، وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، بمساهمات الوزارة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وجهود المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين.
كما بحث المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما تحقق في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.
من جانبه، شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى لقائه بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.
في شأن آخر، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، خلال اجتماع افتراضي مع الدكتور علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية.
وأكد في بيان وزعته السفارة الأميركية، مساء أول من أمس، على أن «تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».
وفيما يتعلق بأزمات مؤسسة النفط، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، حكومة الدبيبة بعدم صرف الميزانية الكافية لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على 26 مليار دولار أميركي، كأعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013.
وقال صنع الله إنه بإمكان المؤسسة مع نهاية العام الجاري زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا حصلت على الميزانيات المطلوبة، لافتاً إلى عدم القدرة على تطوير خط الغاز المتجه إلى إيطاليا في ظل قلة الميزانية.
وكان صنع الله قد ناقش مع وفد من شركة «توتال» للطاقة، زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي، واستئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، ونشاط العمليات بحقل الجرف البحري.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.