«القاعدة الدستورية» تضع ويليامز في مرمى انتقادات «النواب» الليبي

جانب من اللقاء التشاوري الذي عقدته البعثة الأممية لممثلي المجلس الأعلى الليبي في تونس (البعثة الأممية)

يبدو أن العلاقة بين مجلس النواب الليبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، ستيفاني ويليامز، مقبلة على مرحلة من التوتر، وذلك على إثر المناقشات التشاورية، التي رعتها البعثة الأممية منفردة مع ممثلين للمجلس الأعلى للدولة في تونس منتصف الأسبوع الماضي، تتعلق بالقوانين التي ستسيِّر الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة.
ووجه بعض نواب البرلمان اتهامات إلى ويليامز بـ«إفشال جهود مجلسهم، وتقويض التقارب الليبي - الليبي، عبر فرض إملاءات، ما يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وهيبة الليبيين».
وسبق للمستشارة الأممية اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى الدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات العامة المقبلة، لكن البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، لم يتقدم بممثلين عنه، في حين تعاطى «الأعلى للدولة» مع المقترح.
وعبر الدكتور علي الصول، عضو مجلس النواب، عن تيار واسع من البرلمانيين المنتقدين والرافضين لما أسماه بـ«التحرك المنفرد» للمستشارة الأممية، ورأى أنها «لا ترغب في استقرار ليبيا بدستور يشرع اختصاص كل السلطات، ويكفل حقوق المواطنين بكافة أطيافهم»، لكن مسؤولاً بارزاً في البعثة الأممية استغرب هذه الاتهامات، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن (البعثة) «لم تتدخل في شؤون الليبيين، أو تملي عليها شيئاً، فقط هي تنسق بينهم لإحداث تقارب فيما بينهم».
وواصل الصول انتقاده للمستشارة الأممية، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها بالبلاد ريتشارد نورلاند، وقال إنهما «يتدخلان بشكل غير مرغوب فيه لمحاولة إفشال وتقويض التقارب الليبي - الليبي، الذي أدى مؤخراً لتوافق الأطراف السياسية والأمنية كافة؛ وتمخض عنه توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».
وبدأت موجة الاعتراضات على الإجراءات، التي اتخذتها ويليامز، برسالة وجهها يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مساء أول من أمس، خلال لقائه نائب رئيس البعثة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مطالباً المستشارة الأممية بـ«الاستماع إلى وجهات النظر من مناطق ليبيا كافة؛ وعدم الاكتفاء بمنطقة معينة»، في إشارة ضمنية إلى غرب البلاد، ومجلس الأعلى للدولة.
وشدد العقوري على مطالبة المستشارة الأممية بـ«التنسيق مع لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وعقب فشل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، وبمقتضاه تم تشكيل لجنة لوضع «خريطة طريق» للمسار الانتخابي، وتعديل مشروع قانون الدستور.
ويدافع أعضاء مجلس النواب على لجنتهم في مواجهة المقترح الأممي، مشيرين إلى أن لجنة «خريطة الطريق» تختص بتعديل بعض نقاط الخلاف في مشروع مسودة الدستور، وعرضه للاستفتاء؛ وفي حال فشل اللجنة تتجه إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب موعد زمني.
وللتأكيد على دور البعثة الأممية في ليبيا، ناقش رئيسها بالإنابة، ريزدون زينينغا، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الوضع السياسي الراهن والجهود الرامية لتفعيل العملية الانتخابية. ونقل زينينغا عبر حسابه على «تويتر» مساء أول من أمس، عن الحضور «قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي»، لكنهم شددوا على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأكد زينينغا على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام «يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، بناءً على قاعدة دستورية موثوق بها، وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية - ليبية».
وسيرت ويليامز منتصف الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً في تونس، دام ثلاثة أيام مع الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، التي ستتولى مهمة إحداث توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، فيما لم يقدم مجلس النواب ممثليه. ولم يخرج عن اجتماع تونس أي معلومات تتعلق بالقاعدة الدستورية، كما لم يخرج عن لقاء البعثة وويليامز ووفد المجلس بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا أيضاً أي تفاصيل.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نقلت قبيل انتهاء الاجتماع في يومه الثالث عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن مجلسه يجري مشاورات حول تسمية أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة مع مجلس الدولة للانخراط في مشاورات تونس، لكن سرعان ما أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، «عدم صدقية هذه المعلومات».
وللحث على المضي باتجاه إجراء الانتخابات، قال الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، إنه ناقش مع سفير الولايات المتحدة أمس آخر المستجدات في ليبيا، وسبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. كما تطرقا إلى سبل «تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصادياً وخدمياً، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة».