السعودية تدرس أثر عدد من الأنشطة الرئيسية على المنافسة

إجراء تحليل لدعم مساهمة القطاع الخاص في الترفيه

مبادرة سعودية لدراسة قطاعات رئيسية بينها الإنتاج الزراعي وقياس أثر المنافسة (الشرق الأوسط)

أصدرت السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للمنافسة، قراراً بالموافقة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك، وكذلك هيكل قطاع البناء والتشييد، وأثر المنشآت العاملة فيها على المنافسة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى قرار بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ75 للمجلس، برئاسة الدكتور أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، بحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس، التي استعرض فيها نتائج أعمال المراجعة الداخلية، ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الأول) للعام المالي (2022). ومحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (الرابع عشر) و(الخامس عشر) و(السادس عشر)، ومسودة التقرير السنوي للهيئة لعام 2021.
وتناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، وأقرّ على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة. واطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع أربع منشآت تعمل في قطاع المقاولات والخدمات.
من جانب آخر، وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية، ممثلاً في اللجنة الوطنية للترفيه، مع أحد بيوت الخبرة، عقداً لدراسة وتحليل قطاع الترفيه والتسلية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود قطاع الترفيه، ودعم القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع، وبناء قاعدة معلومات عنه.
وتسعى اللجنة من خلال الدراسة لتحليل وتقييم واقع القطاع، إضافة لحصر التحديات والمعوقات، والعمل على تحسين القطاع وتطويره، وتقديم مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق المواءمة مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأوضحت اللجنة الوطنية للترفيه أن «رؤية المملكة 2030» تعمل على تشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته في قطاع الترفيه، ومن المنتظَر أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات التي ترتبط به بحلول 2030 إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي، وإفراز 450 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وتشير اللجنة إلى أن قطاع الترفيه يُعدّ من أهم التحولات التي يعيشها المجتمع السعودي، مع تسارع النمو الذي يشهده القطاع، وحالة الزخم التي تعيشها المملكة في «موسم الرياض»، وفعالياته المتنوعة، وزيادة الحركة السياحية، واستقطاب الكوادر الشابة السعودية للعمل بهذا القطاع، حيث يصل تعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة في «موسم الرياض» ما يقارب 50 ألف وظيفة متنوعة، مؤكدة أن ثقافة الترفيه بالمملكة تشهد نقلة نوعية، وحركة إقبال شعبي ومجتمعي عليها.