أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم على ارتفاع يوم الثلاثاء، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزها الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.88 في المائة ليغلق عند 54.248.39 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2 في المائة يوم الاثنين. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47 في المائة إلى 3.664.28 نقطة.
وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة «مجموعة السبع» يوم الثلاثاء؛ لمناقشة آلية استغلال احتياطات النفط. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.
وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يوجد بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه يوم الاثنين. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك؛ نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر».
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.
وفي مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسعار 202 سهماً، بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتَركّز أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة؛ نظراً إلى احتياجاته الكبيرة من الطاقة للحوسبة. وتصدرت شركة «ليزرتك»، المختصة في صناعة أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز» بارتفاع 8.8 في المائة، ثم شركة «فوروكاوا إلكتريك» التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5 في المائة.
* تراجع مخاوف التضخم
وفي سوق السندات، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على استقرار أسعار النفط؛ مما قلل من المخاوف بشأن ضغوط التضخم على الاقتصاد. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.150 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل ملحوظ يوم الاثنين، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى قفزة في أسعار الطاقة، وتكهنات بأن «بنك اليابان» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد. وفي تقرير له، قال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن تنخفض العوائد في سوق سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، تماشياً واتجاه السوق الخارجية الذي شهدناه الاثنين... وإذا استمر هذا الوضع، فسيُجرى (مزاد سندات الـ20 عاماً) الأسبوع المقبل، و(مزاد سندات الـ40 عاماً) الأسبوع الذي يليه، في ظروف بالغة الصعوبة».
وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.23 في المائة. كما انخفض «عائد السندات لأجل 5 سنوات» بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.600 في المائة. وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025؛ بفضل الاستثمارات التجارية السريعة.
