مواجهة ساخنة في طرابلس ذات الثقل السنّي الأكبر في لبنان

ميقاتي وعلّوش افترقا انتخابياً بلا خصام

TT

مواجهة ساخنة في طرابلس ذات الثقل السنّي الأكبر في لبنان

قطعت القوى السياسية المعنية بالمعركة الانتخابية في دائرة طرابلس - الضنّية - المنية (11 مقعداً نيابياً) شوطاً على طريق وضع اللمسات الأخيرة لأسماء المرشحين على لوائحها تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات ما يتيح لها إطلاق حملاتها الانتخابية التي يُفترض أن تتصدّرها حتى الساعة 4 لوائح بعضها مكتملة والأخرى ناقصة، على أن تنضم إليها لائحة خامسة تتزعّمها المجموعات المنضوية تحت لواء المجتمع المدني، في حال توصلت إلى اتفاق يجمعها في لائحة واحدة وإلا ستتوزّع على لوائح أخرى.
وإلى أن يحسم المجتمع المدني أمره فإن الانتخابات في هذه الدائرة، التي تعتبر ذات الثقل السنّي الأول في لبنان (8 مقاعد)، تشهد منافسة ساخنة غير مسبوقة تدور بين لائحة مدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برغم أنه عزف عن الترشُّح لخوض الانتخابات تكراراً لموقفه الذي اتخذه عام 2005 أثناء تولّيه رئاسة الحكومة التي أوكل إليها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وبين لائحة ثانية يتزعّمها تحالف فيصل كرامي وجهاد الصّمد وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) وتيار «المردة»، وثالثة برئاسة نائب رئيس تيار «المستقبل» المستقيل مصطفى علوش بتحالفه مع الوزير السابق أحمد فتفت، ورابعة تتشكّل مبدئياً من تحالف الوزير السابق أشرف ريفي وحزب «القوات اللبنانية».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طرابلسية بأنه جرت محاولة تولاها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع الرئيس ميقاتي ليرعى الأخير تشكيل لائحة توافقية بالتفاهم مع علوش، لكنها لم تحقق النتائج المرجوّة منها وتقرر إطلاق المنافسة الحبّيّة من دون أن يترتب عليها تداعيات سلبية.
وقالت المصادر الطرابلسية إن علوش لم يشارك في لقاء ميقاتي - السنيورة الذي حضره فتفت، وإنه واكب الأجواء التي سادته من دون أن يتدخّل ولو بالواسطة، وكشفت أن ميقاتي التقى أيضاً أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري ورئيس جمعية «التنمية» في بيروت أحمد هاشمية، ولم تُعرف الدوافع التي أملت عليهما لقاء رئيس الحكومة، برغم أن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري كان أعلن عزوفه عن خوض الانتخابات.
ولفتت إلى أن النقطة الوحيدة التي كانت موضع تلاقٍ بين ميقاتي والسنيورة تتعلق بعدم التعاون مع ريفي، وهي انسحبت على اللائحة التي يشكّلها علّوش بالتفاهم مع فتفت، وقالت إن التواصل حصل بين علوش وريفي وانتهى إلى التوافق على الافتراق انتخابياً، وعزت السبب إلى رغبتهما بعدم الاحتكاك بالتيار الأزرق وجمهوره في هذه الدائرة الانتخابية، وهذا ما يفسّر استبعادهما للتحالف انتخابياً مع ريفي حرصاً منهما على عدم الدخول في تحدٍّ مع الحريري يؤدي إلى صدام سياسي.
وتوقّفت المصادر نفسها أمام موقف «المستقبل» من علوش الذي كان التقى سابقاً «الأحمدين» الحريري وهاشمية، وقالت إن اللقاء أدى إلى وقف حملات «التخوين» التي استهدفت علوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مناصرين ومحازبين محسوبين على التيار الأزرق، خصوصا أن «الأحمدين» أبلغاه بأن لا علاقة لقيادة التيار بهذه الحملات وهي باقية على تقديرها واحترامها له.
وكشفت أن علوش لم يقرّر خوض الانتخابات بحثاً عن مقعد نيابي، وإنما لأن هناك ضرورة بعدم إخلاء الساحة لمحور الممانعة وحلفائه، في إشارة إلى كرامي وشركائه على اللائحة، ونقلت عنه ارتياحه لرد الفعل حيال إصراره على خوض المعركة لقطع الطريق على من يتحالف مع محور الممانعة. كما كشفت عن لقاء عُقد بعيداً عن الأضواء بين علّوش وفتفت من جهة، وبين موفدين اثنين يمثّلان حزب «القوات» النائب عماد واكيم ومسؤوله في طرابلس جاد رميان، وقالت إنه عُقد منذ حوالي أسبوعين بضيافة فتفت، لكنه لم ينته إلى نتائج يراد منها أن يجيب «القوات»، كما وعد، على الهواجس التي طرحها فتفت وعلوش وأبرزها الموقف من الحريري، خصوصاً أن رئيس الحزب سمير جعجع هو من بادر إلى التهجُّم عليه، وقالت إن الرهان يبقى على استنهاض الشارع لرفع منسوب المشاركة في الانتخابات.
وإذ أكدت المصادر أن علوش وميقاتي افترقا بلا خصام، قالت إن نواة اللائحة المدعومة من رئيس الحكومة تضم حتى الآن كريم محمد كبّارة، وهيب الططر، وأليسار حداد عن السنة، وقيصر خلاّط (أرثوذكس)، وسليمان جان عبيد (ماروني)، وعلي درويش (علوي)، وعن المنية كاظم الخير، على أن يضم إليها عددا من المرشحين. وفي المقابل فإن نواة لائحة علّوش تتشكّل من ربى دالاتي، ونبيل الأحمد عن السنة، وبدر عيد (علوي)، وجميع هؤلاء عن طرابلس، وهو يعمل حالياً على جوجلة الأسماء لاختيار بقية أعضاء لائحته عن السنة والأرثوذكس والموارنة.
كما أن تفاهم علّوش والوزير السابق فتفت أدى إلى حسم أسماء المرشحين، وهم سامي فتفت، وعبد العزيز الصمد (الضنّية)، وأحمد علم الدين الدروبي أو أحمد الخير (المنية) مع احتمال استبدالهما بالنائب الحالي عثمان علم الدين في حال تأمّن له الغطاء السياسي للترشُّح باعتبار أنه ينتمي إلى «المستقبل»، لأن علوش وفتفت ليسا في وارد افتعال إشكالية مع «التيار الأزرق»، وهذا ما سيتقرّر في الساعات المقبلة.
وعلى صعيد التحالف مع الجماعة الإسلامية في طرابلس، فإن الفرصة ما زالت مواتية في حال أن الجماعة قررت الانضمام إلى اللائحة التي يرعى السنيورة تشكيلها في بيروت، خصوصاً أنه على تواصل مع قيادتها والتقاها أمس لهذا الغرض في محاولة أخيرة للوقوف على قرارها النهائي.
وبالنسبة إلى تحالف كرامي - الصمد - «الأحباش» - «المردة»، فإن نواة اللائحة ستتشكّل إضافة إلى كرامي عن طرابلس من طه ناجي، وأحمد الأمين عن السنة، وجورج شبطيني (ماروني)، ورفلة دياب (أرثوذكسي)، على أن يستكملها بضم مرشحين آخرين عن السنة والعلويين، آخذاً بعين الاعتبار مراعاة حليفه النظام السوري في اختياره للمرشح العلوي، وعن الضنّية جهاد الصمد الذي يترك له الحرية في اختيار المرشح الثاني، إضافة إلى المرشّح عن المنية، فيما بات التحالف بين ريفي و«القوات» محسوماً بتعاونه مع مرشّحه إيلي خوري عن المقعد الماروني في طرابلس وبلال هرموش عن أحد المقعدين عن الضنّية، على أن يجري حالياً المفاضلة لاختيار المرشحين الآخرين.
لذلك فإن المشهد الانتخابي في هذه الدائرة أوشك على أن يكتمل، ويبقى على الحراك المدني بأن يقول كلمته، وهو يقف الآن أمام تحدٍّ لاختبار مدى قدرته على التوحُّد في لائحة واحدة بدلاً من أن يتوزّع على عدة لوائح تفتح الباب أمام تشتيت الأصوات المؤيدة له ويضطر لخوض المعركة بغية إثبات وجوده من دون أن يترجمه في إيصال من يمثّله إلى الندوة البرلمانية.



الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.


الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)

بدأت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، سلسلةً واسعةً من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في مناطق سيطرتها؛ للتهيئة لتحويل شهر رمضان المقبل إلى محطة تعبوية ومرحلة انتقالية بين التعليم النظامي والمراكز الصيفية، إلى جانب فعاليات عقائدية تشمل جميع السكان ومن مختلف الفئات.

وكثَّفت الجماعة اجتماعاتها الرسمية، بمشارَكة السلطات المحلية، وقطاعات التربية، والأوقاف، والتعبئة العامة، والشباب، والأمن، والمرور، التابعة لها في مشهد تصفه مصادر محلية بـ«تعبئة شاملة» لمؤسسات الدولة والأنشطة والفعاليات المجتمعة، تحت عناوين خدمية ودينية واقتصادية، تجمعها التهيئة المبكرة لمسميات «البرامج الرمضانية» و«الدورات الصيفية»، بوصفهما مشروعاً تربوياً متكاملاً.

وتشير المصادر إلى أن المضامين المعلَنة لهذه اللقاءات تؤدي إلى تحويل شهر رمضان من مناسبة دينية للمجتمعات العربية والإسلامية، إلى محطة تعبوية كبرى لإعادة توجيه الوعي المجتمعي، وضبط الخطاب الديني، وتكريس مفهوم ما تُسمى «الهوية الإيمانية» الذي تتبناه الجماعة.

ونوَّهت مصادر تربوية إلى أن الجماعة باتت تعمل خلال السنوات الأخيرة على فرض تداخل متعمد بين التقويم الدراسي والبرامج التعبوية، إذ تتزامن التهيئة للفعاليات الرمضانية مع اجتماعات رسمية لمناقشة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مستعجلة إنهاء العام الدراسي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، والذي يفترض أن يتزامن مع بدء هذا الفصل الدراسي.

فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن الجماعة غيَّرت مواعيد الدراسة وقلَّصت فترتها إلى أقصى حدٍّ استطاعته؛ لإفساح المجال لتنظيم المعسكرات الصيفية التعبوية، التي تبدأها فور انتهاء إجازة عيد الفطر.

تهيئة حثيثة

ونظَّمت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، اجتماعات في قطاع التربية الذي تسيطر عليه، في محافظات إب والمحويت وريمة والحديدة؛ للشروع المبكر في الإعداد للمعسكرات الصيفية، تمهيداً للدفع بالطلاب بعد إجازة العيد للالتحاق بها.

ووفقاً للمصادر ووسائل إعلام الجماعة، كلَّف المشرفون الحوثيون على هذا القطاع إدارات المدارس والمعلمين بتهيئة الطلاب وأولياء الأمور نفسياً وفكرياً لهذه المرحلة، ووجَّهوا، بالتنسيق مع جهات تابعة لقطاعات الأوقاف والزكاة والأمن والمرور والمرأة، لتضمين الفعاليات التعبوية خلال شهر رمضان خطابات حول المراكز الصيفية، وتحفيز العائلات على إلحاق أطفالها بهذه المراكز.

وتحذِّر المصادر من أن الجماعة، ورغم ما تواجهه من غضب شعبي داخلي مرتبط بما أوصلت مناطق سيطرتها إليه من تدهور معيشي وخدمي، وما تعرَّضت له من استهداف خارجي، سواء بالضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، أو بالعقوبات المُشدَّدة المفروضة عليها، فإنها ما زالت تمتلك أدوات التعبئة، وتستطيع إجبار السكان على المشارَكة في فعالياتها التعبوية.

تدهور المنظومة التعليمية يعزز من قدرة الحوثيين على استقطاب الأطفال وتجنيدهم (رويترز)

ونبَّهت إلى أن هذا الربط المباشر بين المدرسة والدورات الصيفية يحوّل التعليم النظامي إلى مجرد جسر عبور نحو برامج بديلة ذات طابع آيديولوجي.

ويأتي وصف الدورات الصيفية في خطابات القادة الحوثيين على أنها «مشروع تربوي وتعليمي متكامل»، يهدف إلى «صناعة جيل واعٍ»، و«تحصين المجتمع من الحرب الناعمة»، و«بناء الإنسان المرتبط بالقرآن».

ومن المنتظر، خلال الأيام المقبلة، عقد لقاءات أخرى مكثفة في مختلف المحافظات الخاضعة للجماعات، وفي القطاعات كافة التي يمكن استغلالها في الحشد والتعبئة وإقناع السكان بالمشاركة.

تقليص دور المدرسة

وإلى جانب القادة التعبويين، يشارك في الفعاليات التحضيرية للبرامج الرمضانية الحوثية عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، ويجري إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التنفيذ، ما يعكس اهتمام المستويات القيادية كافة في الجماعة بهذه الأنشطة.

محافظة الحديدة شهدت لقاءات حوثية مكثفة للإعداد للمراكز الصيفية (إعلام حوثي)

ويقول باحث في السياسة والإعلام يقيم في مناطق سيطرة الجماعة، إن الورش التعريفية الخاصة بالمعسكرات الصيفية، والتي شارك فيها عشرات القادة الحوثيين ومسؤولو غرف العمليات، تكشف عن بنية تنظيمية دقيقة، تُعامل هذه الأنشطة بوصفها استثماراً استراتيجياً، ويتضح ذلك أكثر عندما يرد وصفها في خطابات قادة الجماعة بوصفها «سلاحاً»، مع حرصهم على التشديد على تنظيمها في كل عزلة وقرية.

والعزلة في النظام الإداري اليمني هي وحدة تقسيم إداري فرعية تقع ضمن نطاق المديرية، وتستخدم بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وتتكوَّن من مجموعة قرى ومحلات تابعة.

ويضيف الباحث الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن كثافة هذه الأنشطة وتزامنها الجغرافي والقطاعي، يؤكدان أنها ليست مجرد برامج موسمية منفصلة، بل سياسة ممنهجة لإعادة ضبط العام الدراسي من خلال تقليص دور المدرسة، وإفساح الوقت والمساحة للمراكز الصيفية التي يجري فيها التحكم بالمحتوى والخطاب والهوية، رغم أن المناهج التعليمية في المدارس قد تعرَّضت بدورها لتحريف كبير.

المنظومة التعليمية شهدت تغيرات جذرية خلال أكثر من عقد على انقلاب الحوثيين (أ.ف.ب - أرشيفية)

ويُفسَّر إصرار الجماعة على تقليص دور المدرسة مقابل إعلاء شأن المراكز الصيفية، بسعيها للوصول بالمدارس إلى ما يشبه «المعلامة»، وهي التسمية اليمنية لـ«الكُتّاب»، وما يمثله ذلك من عزل للأطفال عن التعليم الحديث الذي ستحاول أن يكون مقتصراً على فئة محدودة من الموالين والتابعين لها.

وتتضمن الفعاليات الاستعدادية الحوثية لشهر رمضان استغلال الأنشطة الخدمية والاقتصادية والترفيهية، سواء التي تخضع لإدارة الجماعة مثل حملات النظافة ومهرجانات الأسر المنتجة وبرامج الإحسان، أو التي تأتي بمبادرات مجتمعية مثل الأنشطة الرياضية، بوصفها غطاءً اجتماعيً موازياً.

وتتوقع الجماعة أن تعزز هذه الفعاليات القبول الشعبي بالأنشطة التعبوية، وتخلق ارتباطاً ذهنياً بينها وما تزعم تقديمه من خدمات ومساعدات، خصوصاً خلال شهر رمضان، بما يخفف من حساسية المشروع التعبوي الأساسي.


مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
TT

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.

وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».

وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».

وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».

غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».

وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».

وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.

ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».

وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

وتضمن مقترح إحدى عضوات «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تعريفاً لـ«الجلد المتبرع به»، باعتباره «تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خصوصاً للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40 في المائة من مساحة الجسد، وهي فئة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة».

وأوضح بعض من أيد مقترح النائبة أنهم سيقومون بالتبرع بـ«أعضاء الجلد» بعد الوفاة، بينهم أميرة صابر التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها لم تسجل وصيتها بشكل رسمي، موضحة أنها بانتظار تحركات الجهات التنفيذية عقب المقترح الذي تقدمت به.

من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقدمه به نائبة الشيوخ «ليس جديداً، لكن الأزمة أن هناك تشريعاً قديماً ليس مفعلاً، مع عدم شيوع ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بين المصريين، وهناك فجوة كبيرة بين المعتقدات الدينية والثقافية وبين التشريع، ما يتطلب توعية بأهمية التبرع دون أن يدخل في مجالات (تجارة الأعضاء)، وهي ذات سمعة سيئة بين المصريين».

وأوضحت إيرين أن الجدل الذي صاحب المقترح يرجع لأن التعامل معه إعلامياً «لم يكن بالقدر المطلوب، ولم يراعِ الأبعاد الإنسانية، واقتصر الأمر على جزء سطحي، ارتبط بالحفاظ على موارد الحكومة، رغم أن وزارة الصحة تنفق موازنات ضخمة على استيراد الجلود».