الرئيس التونسي يلمح للعودة إلى «الحوار» لتجاوز الأزمة السياسية

«اتحاد الشغل» انتقد تجاهل سعيد للأحزاب والمنظمات في الاستشارة حول الإصلاحات

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه «سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، وسيتم عقد حوار وطني قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية».
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد، منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.
وأضاف سعيد في كلمته أمس في التلفزيون الرسمي أنه «سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو (تموز) المقبل. وبعد هذا الحوار المباشر مع الشعب... سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو، بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد».
وجاءت تصريحات الرئيس سعيد في ختام المهلة النهائية للاستشارة الإلكترونية عبر الإنترنت، بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية، رغم أن نحو 500 ألف شخص فقط شاركوا في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
ويرى مراقبون أن تصريحات سعيد الأخيرة تشكل تغييراً واضحاً في موقفه، وتشير إلى أنه سيقبل على الأرجح إجراء محادثات مع خصومه السياسيين، رغم أنه سبق وقال إنه يرفض إجراء حوار عقيم مع من يصفهم بـ«الفاسدين والخونة».
وقال سعيد في كلمة بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إن «الاستشارة هي أول حلقة في حلقات الحوار الوطني... الذي سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة»، مضيفاً أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته. لكنه لم يذكر الرئيس سعيد كيف سيكون الحوار وكيف يمكن للجميع إبداء آرائهم في النظام الجديد، رغم أن الأطراف الرئيسية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، تشعر بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو من خلال الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
في سياق ذلك، دعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والحقوقية التونسية إلى إشراك الخبراء والمختصين في برنامج الإصلاح السياسي، الذي أعلن عنه الرئيس سعيد، وطالبت الانفتاح على القوى المدنية والسياسية الديمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل تاريخ 25 يوليو 2021، لـ«صياغة منظومة سياسية ديمقراطية مستقرة، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها».
في سياق ذلك، تضغط عدة أطراف سياسية، من بينها حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، من أجل فتح أبواب الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، والعودة إلى المؤسسات الدستورية المعطلة منذ أكثر من سبعة أشهر، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال الحوار الوطني، وإشراك جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.
على صعيد متصل، وجه نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، أمس، انتقادات لاذعة ومبطنة للرئيس سعيد، في ختام الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقها قبل نحو شهرين، تمهيدا لاستفتاء شعبي.
وقال الطبوبي للصحافيين في تجمع عمالي بجندوبة أمس الاثنين، تعليقاً على الاستشارة الوطنية: «هو (الرئيس) يريد طريقة جديدة للاستئناس بها، وله حق ذلك. ولكنّ هناك حواراً مباشراً يفضي إلى نتائج، وهو الأساس». مشدداً على أن «الأطراف الموجودة في البلاد لن تكتفي بلعب دور المتفرج.
ومضى الطبوبي قائلاً: «هناك مكونات رئيسية حقيقية عبر التاريخ ضحت بدمائها... وكانت لها مساهمة في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع».