ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة أمل بانفراج يطوي «صفحة التصدع»

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

تدخل العلاقات اللبنانية - العربية وتحديداً الخليجية في مرحلة اختبار النيات، يأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تؤدي إلى انفراج يطوي صفحة التصدع الذي أصابها، وصولاً إلى تفعيل التعاون بما يساعد لبنان للتخفيف من معاناة اللبنانيين، وهذا كان محور اتصاله بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي عكسه سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي بقوله لـ«الشرق الأوسط» بأن التواصل كان إيجابياً ونأمل أن تكون النتائج سريعة.
وأكد الرئيس ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية منفتحة على الورقة العربية الدولية الخليجية التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت، وهي تتعاطى معها بإيجابية وتُبدي ارتياحها لمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية تولي اهتمامها باللبنانيين من ذوي الاحتياجات في هذا الخصوص في ظل عدم قدرة الدولة على تأمينها بسبب تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
وقال إن إنشاء الصندوق السعودي - الفرنسي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وأكد أن السعودية تبرعت بـ36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذا ما يؤشر إلى بدء صرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وكشف ميقاتي أن الضوء الأخضر لبدء صرف المساعدات أُعطي في الاجتماع الثنائي الذي عُقد أخيراً في باريس وضم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ومستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.
ولفت إلى أنه على تواصل مع دوريل، وقال بأن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم حالياً بإعداد الدراسات الميدانية للوقوف على احتياجات المؤسسات الإنسانية تمهيداً لمساعدتها، وتوقع بأن تُبادر السعودية إلى زيادة مساهمتها في الصندوق الذي أُنشئ خصيصاً للبنان.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي بأن الحكومة ملتزمة إلى أقصى الحدود في الحفاظ على أطيب العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرأب التصدع الذي أصاب هذه العلاقات ولتفعيل وتعزيز التعاون على قاعدة التزام لبنان بجميع القرارات العربية والدولية والعمل الجدي للحفاظ على استقرار لبنان وتحصينه وقطع الطريق على من يحاول العبث بالسلم الأهلي.
وأضاف: «إن الحكومة اللبنانية تعي تماماً بأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أنشطة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد استقراره وتؤدي إلى زعزعة علاقاته التاريخية بدول الخليج وأولها السعودية». وقال: «نحن نحرص أشد الحرص لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع تهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات إلى دول الخليج الحريصة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها».
وأبدى ميقاتي استعداد الحكومة من خلال مؤسساتها الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها، وخصوصاً حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج. ورأى أن هناك ضرورة للتنسيق الأمني في هذا المجال لتبادل المعلومات من جهة ولإقفال كل المعابر من جوية وبحرية وبرية في وجه المهربين، إضافة إلى تدمير المعامل التي تتولى تصنيع الكبتاغون.
وأكد ميقاتي أن الحكومة جادة في منع استخدام القنوات المالية والمصرفية لتبييض الأموال، وخصوصاً تلك التي تُستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمن دول الخليج العربي، وقال إن اتصالاته مستمرة مع الكويت وإنه يواكب عن كثب الجهود الفرنسية الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأعرب ميقاتي عن ارتياحه للدور الذي تقوم به باريس لدى المملكة العربية السعودية لتنقية العلاقات اللبنانية - الخليجية من كل ما أصابها من شوائب، خصوصاً أن دول الخليج كانت وستبقى الداعمة لاستقرار لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين، وقال إنه لا مصلحة للبنان بتحويله إلى منصة لتوجيه الرسائل إلى الأشقاء العرب والتدخل في شؤونها الداخلية لأننا لسنا في وارد أن نعيش في جزيرة في عزلة عن محيطنا العربي.
لذلك، فإن ميقاتي يعلق أهمية على دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات للتأسيس عليها لإعادة الروح لعلاقات لبنان بدول الخليج، ويأمل اجتيازها بسرعة لتجاوز الأزمة للانتقال بها إلى مرحلة التعافي السياسي، فيما أوشك مركز الملك سلمان للإغاثة على وضع آلية يتولاها فريق اختصاصي للبدء بصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية والعاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتربية كمساهمة لتمويل المشاريع الإنسانية الأولية لمساعدة الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ارتياحه للأجواء التي تسود حالياً العلاقات اللبنانية - الخليجية، وقال لـ«الشرق الأوسط» لا بد من مواصلة الاتصالات لطمأنة الأشقاء العرب في دول الخليج وعلى رأسها السعودية بأن الحكومة عازمة على تصحيحها باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لمعالجة الأسباب التي كانت وراء تدهورها وعدم التساهل مع من يحاول استهدافها بإقحام لبنان في لعبة المحاور من خلال استخدامه منصة لتهديد أمن دول الخليج وسلامة مواطنيها.
ولفت إلى أن دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات يستدعي منه ترجمة ما تعهد به إلى أفعال ملموسة، وهذا ما يقع على عاتق الحكومة ورئيسها الذي يُبدي كل استعداد لتجاوز المرحلة العصيبة التي تمر فيها العلاقات بسبب تحويل البلد إلى «حاضنة» للإساءة إلى الأشقاء العرب، وقال إنه يتوقع الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة الانفراج، وإن كان يتطلب من الحكومة مواصلة اتخاذها للخطوات المطلوبة بدءاً بمواجهة المشروع الذي يراد منه إلحاقه بمحور الممانعة برعاية «حزب الله» بالإنابة عن إيران.
وكشف المصدر القيادي بأن قيادة الحزب بناءً على توجيهات رئيسه وليد جنبلاط تواكب إلى جانب رئيس الحكومة الجهود الرامية إلى إخراج علاقات لبنان الخليجية من التأزم،
وقال إنها على تواصل مع السفيرين السعودي البخاري والكويتي القناعي حرصاً منها على تعبيد الطريق لتصبح سالكة أمام إعادة ترميم العلاقات وتفعيلها، خصوصاً أنه ليس لدول الخليج مشاريع خاصة بلبنان كغيرها، وهي كانت ولا تزال تدعم الجهود لخروجه من أزماته والحفاظ على استقراره وعدم تعريض سلمه الأهلي إلى انتكاسه تجره إلى الفوضى، علماً بأن المفتاح السياسي للانتقال بالعلاقات إلى الانفراج هو بيد الحكومة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».