ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة أمل بانفراج يطوي «صفحة التصدع»

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»: لبنان يتعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

تدخل العلاقات اللبنانية - العربية وتحديداً الخليجية في مرحلة اختبار النيات، يأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تؤدي إلى انفراج يطوي صفحة التصدع الذي أصابها، وصولاً إلى تفعيل التعاون بما يساعد لبنان للتخفيف من معاناة اللبنانيين، وهذا كان محور اتصاله بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي عكسه سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي بقوله لـ«الشرق الأوسط» بأن التواصل كان إيجابياً ونأمل أن تكون النتائج سريعة.
وأكد الرئيس ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية منفتحة على الورقة العربية الدولية الخليجية التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت، وهي تتعاطى معها بإيجابية وتُبدي ارتياحها لمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية تولي اهتمامها باللبنانيين من ذوي الاحتياجات في هذا الخصوص في ظل عدم قدرة الدولة على تأمينها بسبب تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
وقال إن إنشاء الصندوق السعودي - الفرنسي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وأكد أن السعودية تبرعت بـ36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذا ما يؤشر إلى بدء صرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وكشف ميقاتي أن الضوء الأخضر لبدء صرف المساعدات أُعطي في الاجتماع الثنائي الذي عُقد أخيراً في باريس وضم المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ومستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.
ولفت إلى أنه على تواصل مع دوريل، وقال بأن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم حالياً بإعداد الدراسات الميدانية للوقوف على احتياجات المؤسسات الإنسانية تمهيداً لمساعدتها، وتوقع بأن تُبادر السعودية إلى زيادة مساهمتها في الصندوق الذي أُنشئ خصيصاً للبنان.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي بأن الحكومة ملتزمة إلى أقصى الحدود في الحفاظ على أطيب العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرأب التصدع الذي أصاب هذه العلاقات ولتفعيل وتعزيز التعاون على قاعدة التزام لبنان بجميع القرارات العربية والدولية والعمل الجدي للحفاظ على استقرار لبنان وتحصينه وقطع الطريق على من يحاول العبث بالسلم الأهلي.
وأضاف: «إن الحكومة اللبنانية تعي تماماً بأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أنشطة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد استقراره وتؤدي إلى زعزعة علاقاته التاريخية بدول الخليج وأولها السعودية». وقال: «نحن نحرص أشد الحرص لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع تهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات إلى دول الخليج الحريصة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها».
وأبدى ميقاتي استعداد الحكومة من خلال مؤسساتها الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها، وخصوصاً حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج. ورأى أن هناك ضرورة للتنسيق الأمني في هذا المجال لتبادل المعلومات من جهة ولإقفال كل المعابر من جوية وبحرية وبرية في وجه المهربين، إضافة إلى تدمير المعامل التي تتولى تصنيع الكبتاغون.
وأكد ميقاتي أن الحكومة جادة في منع استخدام القنوات المالية والمصرفية لتبييض الأموال، وخصوصاً تلك التي تُستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمن دول الخليج العربي، وقال إن اتصالاته مستمرة مع الكويت وإنه يواكب عن كثب الجهود الفرنسية الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وأعرب ميقاتي عن ارتياحه للدور الذي تقوم به باريس لدى المملكة العربية السعودية لتنقية العلاقات اللبنانية - الخليجية من كل ما أصابها من شوائب، خصوصاً أن دول الخليج كانت وستبقى الداعمة لاستقرار لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية للبنانيين، وقال إنه لا مصلحة للبنان بتحويله إلى منصة لتوجيه الرسائل إلى الأشقاء العرب والتدخل في شؤونها الداخلية لأننا لسنا في وارد أن نعيش في جزيرة في عزلة عن محيطنا العربي.
لذلك، فإن ميقاتي يعلق أهمية على دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات للتأسيس عليها لإعادة الروح لعلاقات لبنان بدول الخليج، ويأمل اجتيازها بسرعة لتجاوز الأزمة للانتقال بها إلى مرحلة التعافي السياسي، فيما أوشك مركز الملك سلمان للإغاثة على وضع آلية يتولاها فريق اختصاصي للبدء بصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية والعاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتربية كمساهمة لتمويل المشاريع الإنسانية الأولية لمساعدة الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر قيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ارتياحه للأجواء التي تسود حالياً العلاقات اللبنانية - الخليجية، وقال لـ«الشرق الأوسط» لا بد من مواصلة الاتصالات لطمأنة الأشقاء العرب في دول الخليج وعلى رأسها السعودية بأن الحكومة عازمة على تصحيحها باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لمعالجة الأسباب التي كانت وراء تدهورها وعدم التساهل مع من يحاول استهدافها بإقحام لبنان في لعبة المحاور من خلال استخدامه منصة لتهديد أمن دول الخليج وسلامة مواطنيها.
ولفت إلى أن دخول لبنان في مرحلة اختبار النيات يستدعي منه ترجمة ما تعهد به إلى أفعال ملموسة، وهذا ما يقع على عاتق الحكومة ورئيسها الذي يُبدي كل استعداد لتجاوز المرحلة العصيبة التي تمر فيها العلاقات بسبب تحويل البلد إلى «حاضنة» للإساءة إلى الأشقاء العرب، وقال إنه يتوقع الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة الانفراج، وإن كان يتطلب من الحكومة مواصلة اتخاذها للخطوات المطلوبة بدءاً بمواجهة المشروع الذي يراد منه إلحاقه بمحور الممانعة برعاية «حزب الله» بالإنابة عن إيران.
وكشف المصدر القيادي بأن قيادة الحزب بناءً على توجيهات رئيسه وليد جنبلاط تواكب إلى جانب رئيس الحكومة الجهود الرامية إلى إخراج علاقات لبنان الخليجية من التأزم،
وقال إنها على تواصل مع السفيرين السعودي البخاري والكويتي القناعي حرصاً منها على تعبيد الطريق لتصبح سالكة أمام إعادة ترميم العلاقات وتفعيلها، خصوصاً أنه ليس لدول الخليج مشاريع خاصة بلبنان كغيرها، وهي كانت ولا تزال تدعم الجهود لخروجه من أزماته والحفاظ على استقراره وعدم تعريض سلمه الأهلي إلى انتكاسه تجره إلى الفوضى، علماً بأن المفتاح السياسي للانتقال بالعلاقات إلى الانفراج هو بيد الحكومة.



معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.