معارك طاحنة في «التواهي».. والميليشيات تقصف المدنيين

وكيل عدن يدعو عبر {الشرق الأوسط} إلى تدخل بري عربي سريع وعاجل

مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك طاحنة في «التواهي».. والميليشيات تقصف المدنيين

مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)

اشتدت المواجهات المسلحة في عدن وعدد من المناطق الجنوبية، بين القوات العسكرية النظامية والشعبية (المقاومة) الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والشرعية الدستورية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وقالت مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «اللواء علي ناصر هادي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قتل في المواجهات الدائرة في عدن، وإنه كان في الصفوف الأمامية وقتل برصاص قناص، وقد عين الرئيس عبد ربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في اليمن، اللواء سيف صالح محسن الضالعي (البقري)، قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الرابعة، خلفا لهادي الذي قتل في المعارك».
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة في مدينة التواهي، جنوب غربي عدن، خاضت، أمس، أشرس معركة لها مع ميليشيات الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس المخلوع صالح»، وأوضح المصدر أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة بعدن العميد علي ناصر هادي قتل أمس برصاصة قناص أصابته بالرأس، كما أصيب معه اثنان من مرافقيه ونقلا إلى مستشفى المصافي في مدينة البريقة، وذلك خلال مواجهات مسلحة مع قوات موالية للحوثيين وصالح بالقرب من حي الأسماك بمداخل مدينة التواهي بعدن، وأضاف أن «المقاومة ما زالت تخوض معركة ضارية وشرسة مع ميليشيات وقوات الحوثي وصالح التي حاولت، خلال اليومين المنصرمين، التسلل إلى التلال المطلة على حي الأسماك الكائن بمحاذاة عقبة حجيف عند مدخل التواهي إلا أن مقاتلي المقاومة تمكنوا من صد ودحر القوات المتمردة إلى خلف عقبة حجيف وذلك قبل اجتياحها للمدينة عقب مقتل القائد العسكري».
من جهته، قال وكيل محافظة عدن نايف البكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات وقوات الحوثي وصالح دخلت مدينة التواهي وهي الآن تسيطر على مدخل المدينة الواقع في نطاقه تلفزيون وإذاعة عدن الحكومية»، ودعا الوكيل قوات التحالف العربية للتدخل البري المباشر والعاجل منعا لسقوط مدينة عدن بيد القوات الموالية للحوثيين وصالح، وأكد البكري أن التدخل البري بات ضرورة حتمية بهدف وقف عمليات القتل والترويع التي يتعرض لها المدنيون على يد القوات الموالية للحوثيين وصالح المدججة بترسانة أسلحة ثقيلة ونوعية لا تتوافر لدى المقاومة الشعبية التي ما زال عتادها بسيطا ومتواضعا. ولفت الوكيل البكري إلى أن قيادة المنطقة العسكرية تقوم بترتيب الوضع القتالي، وإلى أن قيادة المنطقة توجد حاليا خارج مدينة التواهي.
ويعد اللواء سيف البقري أحد القادة البارزين في جبهة عدن، فمنذ تعيينه نائبا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة قبل نحو ثلاثة أشهر وهو يعمل على إعادة تنظيم وترتيب أوضاع المقاومة الشعبية خاصة في الجبهتين الشمالية والغربية التي يوجد فيها منذ أكثر من شهر كقائد ميداني مشارك في المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة والقوات الموالية للحوثيين وصالح. هذا وكانت ميليشيات المخلوع والحوثيين قد أقدمت صباح، أمس الأربعاء، على قتل العشرات من الأسر النازحة الخارجة من مديرية التواهي إلى مديريات البريقة والمنصورة والشيخ. وقال شهود عيان في جبل هيل أعلى هضبة في مدينة التواهي لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثيين قصفت بالدبابات قاربا كان يقل أسرا نازحة هاربة من مدينة التواهي عبر البحر إلى أماكن آمنة في الضفة المقابلة جراء القصف العشوائي على منازلهم»، وأكد شهود عيان رؤيتهم لأحد القوارب الذي حمل أطفالا ونساء وشيوخا وهو يشتعل في البحر بعد خروجه مباشرة من المرسى وذلك بعد ضربه بقذيفة دبابة موالية للحوثيين وصالح. فضلا عن أن القصف استهدف رصيف السياح الذي كانت تتجمع فيه عشرات الأسر النازحة من المدينة. وشهدت مديرية التواهي، خلال الثلاثة الأيام الماضية، نزوحا جماعيا بعد أن توغلت الميليشيات الموالية للمخلوع والحوثيين إلى المديرية وكذا القصف العشوائي على المنازل بقذائف الهاون وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأفادت آخر المعلومات أن ميليشيات المخلوع والحوثيين وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى جبل هيل وشرعت بتفتيش الأحياء السكنية بحثا عن من وصفتهم بـ«الدواعش التكفيريين». وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرابة أربعين شخصا مدنيا، على الأقل، قتلوا يوم أمس الأربعاء، ناهيك بستين مصابا جراء قصف قوات موالية للحوثيين وصالح تجمعا لنازحين كانوا يحاولون الهرب من التواهي صوب البريقة». بينما ضحايا القارب الذي استهدفته دبابة الميليشيات كان يقل على متنه 45 شخصا نازحا، وأضافت هذه المصادر الطبية أن «جثث القتلى تم نقلها إلى مستشفى باصهيب في حين نقل الجرحى إلى ساحل الحسوة والبريقة».
وفي محافظة أبين، شرق عدن، التي ينحدر منها الرئيس هادي قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة شنت هجوما مباغتا فجر، أمس الأربعاء، على القوات الموالية للحوثي وصالح في جبل مهيدان في منطقة عكد في مودية إذ أجبروا الميليشيات الموجودة في الموقع على الهروب بعد مقتل 8 من الميليشيات وجرح آخرين، بينما (استشهد) من جهة المقاومة شخص يدعى محمد أحمد مسدوس كما وجرح أربعة آخرون من أفراد المقاومة بينهم القائد الميداني الخضر جديب الحاتمي، وأربعتهم أسعفوا إلى مُسْتَشْفَى مودية بينما إصابتهم تنوعت بين الطفيفة والمتوسطة». إلى ذلك، استبعد «الحراك الجنوبي» أي مشاركة في مؤتمر الحوار في الرياض، وقال فؤاد راشد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الوحدات العسكرية التابعة لعلي صالح وميلشيات الحوثي ما زالت توجد في عدد من أحياء مدينة عدن وتقصف المنازل على من فيها من الأسر وتقتل المواطنين في الطرقات ويجري الآن قتل الناس بالجملة في مدينة التواهي بقناصات وقذائف القتلة الغزاة الأشرار بالإضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في الضالع»، وشدد على ضرورة «سيطرة المقاومة الجنوبية على العاصمة عدن السيطرة الكاملة وكذا الضالع لتهيئة الحراك الجنوبي التهيئة النفسية والمعنوية كي يتمكن من المشاركة في أي لقاء أو مؤتمر ترعاه دول الخليج أو الجامعة العربية أو الأمم المتحدة»، وإلى أن «الحراك الجنوبي كان قد أكد في بيانات سابقة أنه لا يمانع من حضور أي مؤتمر قادم لكن بعد السيطرة على العاصمة وإنقاذ الأهالي من الإبادة الجماعية»، وقال إن «هذا الموقف الذي تتفق عليه مكونات الحراك في الداخل سيكون موقف الرموز الجنوبية في الخارج».
ودعا أمين سر الحراك الثوري الجنوبي دول الخليج قاطبة إلى «مد جسور من العلاقات الوثيقة والمباشرة بالحراك الجنوبي وتمتينها بما يعزز من إيجاد نسيج أمني عربي يحصن المنطقة العربية من التدخلات الأجنبية ويجذر ويحمي هويتها العربية الأصيلة وتمكين المقاومة الجنوبية من امتلاك السلاح الثقيل لإنهاء المعركة في عدن والضالع»، وأشار إلى أن «الوقائع القائمة على الأرض اليوم غير تلك الوقائع التي كانت قائمة إبان حوار موفنبيك بصنعاء ومخرجاته وأن تجاهل هذه المتغيرات على الأرض وعدم الأخذ بها والإصرار على إمضاء مخرجات موفنبيك يعقد من المشكلات التي فجرت الحرب»، وإلى أن «مخرجات حوار موفنبيك فيما يخص القضية الجنوبية، لم يلامس جوهرها ولا وضع حلولا مستدامة بشأنها»، ودعا راشد «المسؤولين اليمنيين إلى ترشيد تصريحاتهم بشأن أهداف المؤتمر اليمني القادم».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended