حميدتي: مستعدون للعودة إلى الثكنات بعد انتخاب حكومة وطنية

الميرغني يطرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
TT

حميدتي: مستعدون للعودة إلى الثكنات بعد انتخاب حكومة وطنية

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استعداد المكون العسكري إلى العودة للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي أمس، أكد «حميدتي» التزامهم بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي إلى الانتخابات.
وقال «حميدتي» لدى مخاطبته تجمعاً قبلياً بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أول من أمس: «سنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات، وغير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات». وأضاف: «مستعدون للذهاب إلى منازلنا ناهيك عن الثكنات»، وفق البيان.
وندد بالسياسة التي انتهجتها الحكومة المقالة، وقال إنها اتخذت أساليب غير قانونية ما أدى إلى تدمير البلاد وتوقف المنحة السعودية - الإماراتية. كما اتهم بعض السياسيين بعرقلة مسيرة البلاد عبر افتعال أساليب رخيصة من أجل العودة مجدداً إلى كراسي السلطة، مشيراً إلى أن هؤلاء وقفوا ضد مصالح الشعب بإيقاف المنحة الإماراتية - السعودية لدعم الفترة الانتقالية وعادوا مجدداً وأوقفوا الدعم الخارجي.
ويتزعم «حميدتي» قوات الدعم السريع، التي يطالب المحتجون في الشارع بحلها ودمجها في الجيش.
ومن جهة ثانية، قال زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني، إن السودان يمر بمرحلة تاريخية دقيقة تستلزم من الجميع التوجه نحو الوفاق الوطني الشامل لتجنيبه المخاطر والمهددات. وكشف الميرغني، مرشد طائفة «الختمية» كبرى الطوائف الدينية، عن تقدمه بمبادرة وطنية مع بعض القوى السياسية لجمع القواسم المشتركة لكل المبادرات المطروحة، داعياً القوى السياسية للوقوف خلفها.
وناشد زعيم الاتحاديين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وكل مكونات الشعب لحوار سوداني – سوداني جامع من دون إقصاء لجهة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) مع التمثيل الإيجابي للمرأة والشباب. وأكد الميرغني تحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وفاء لأرواح الشهداء، مطالباً بإعلان نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في يونيو (حزيران) عام 2019 التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وقال: «حرصاً منا على مواصلة إسهامنا في العمل الوطني والحزبي، أعلن عن قرب عودتي إلى أرض الوطن».
وكلف الميرغني نجله، جعفر الصادق، بالعودة إلى السودان ومتابعة إنفاذ الوحدة الاتحادية، داعياً جميع الاتحاديين إلى مبادرة العمل التنسيقي المشترك كمرحلة أولى للوحدة الاتحادية والإسهام في كل القضايا الوطنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني نحو العدالة والسلام والحرية. وفي موازاة ذلك، أعلنت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) عن جدول لتصعيد الاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي، تختم بمظاهرة مليونية، الخميس المقبل، تحت عنوان «انتفاضة مدن السودان».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.