ضربة موجعة للجماعات المتطرفة في الجزائر

القبض على 7 مسلحين شرق البلاد

عناصر من المتشددين في قبضة الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
عناصر من المتشددين في قبضة الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
TT

ضربة موجعة للجماعات المتطرفة في الجزائر

عناصر من المتشددين في قبضة الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
عناصر من المتشددين في قبضة الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

ألحق الجيش الجزائري ضربة موجعة لـ«بقايا» الجماعات المتشددة، بالقبض على 7 من أعضائها، بعضهم انضم إلى العمل المسلَّح، مطلع تسعينات القرن الماضي، من بينهم «مفتي الجماعة»، مدني لسلوس، الشهير بـ«عاصم ابن حيان»، الذي تتعقب قوات الأمن أثره منذ سنوات طويلة.
ونشرت وزارة الدفاع، أمس، بحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، بعضاً من تفاصيل عملية القبض على المتطرفين، مرفقة بصور لهم مع أفراد للجيش. وأكدت أن الجيش حاصرهم في غابة بمنطقة القل (600 كلم شرق العاصمة)، أول من أمس (الأربعاء)، في إطار عملية عسكرية انطلقت في 19 فبراير (شباط) الماضي، مبرزة «العثور على جثة إرهابي كان قد أُصيب بجروح في العملية الأخيرة»، يسمى محمد زوين، ويُكنى بـ«المقداد». وحجز الجيش بالمكان ثماني قطع سلاح «كلاشنيكوف»، وكميات كبيرة من الذخيرة، و«أغراضاً أخرى»، بحسب وزارة الدفاع، من دون ذكر ما هي «الأغراض». ونشرت وزارة الدفاع صور المتشددين السبعة، إذ ظهروا بثياب رثة، أيديهم مصفدة ومتصلة بأيدي جنود. وعُرِضت أمامهم أسلحتهم الحربية وذخيرة وهواتف جوالة».
كما كشفت عن أسمائهم، وهم، إلى جانب لسلوس: بطيب يوسف، يُكنى «أسامة أبو سفيان النيغاسي»، مشيرة إلى أنه أمير التنظيم الذي ينتمي إليه الإرهابيون السبعة، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. وزروق بلقاسم المعروف حركياً بـ«أبو أنس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، وبلاوي محمد مُكنّى «زرقاوي أبو عبيدة»، انضم إلى صفوف الإرهابيين سنة 2007.
ويتعلق الأمر أيضاً بزموري عبد الحق الشهير بـ«الحاج»، حمل السلاح في الجبال سنة 2003؛ وبن حميدة رشيد المعروف بـ«حذيفة»، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، وجيلالي عبد القادر المكنى «موسى»، الذي أصبح إرهابياً سنة 2015.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن أحكاماً بالإعدام صدرت غيابياً بحق السبعة في السنين الأخيرة، على أساس تهم الإرهاب واغتيال مدنيين وعسكريين في كمائن. وتظهر الصور الخاصة بخبر إلقاء القبض على المتشددين وجود رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، بالمكان، مع مجموعة عساكر. ونقلت وزارة الدفاع عنه أنه «أشاد بالعمل البطولي لأفراد الجيش، الذين أبلغهم تحيات وتهاني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني».
وحثّ شنقريحة العساكر على «بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس».
وكان برفقة قائد الجيش، في جبال القل، اللواء حمبلي نور الدين، قائد «الناحية العسكرية الخامسة (شرق)».
ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن عملية القبض على المسلحين، لكن أشارت إلى أنها «تضاف إلى حصيلة العملية التي أسفرت يوم 19 فبراير (شباط) الماضي عن القضاء على سبعة إرهابيين وحجز ستة مسدسات رشاشة من نوع (كلاشنيكوف)، وبندقية بمنظار، وكميات معتبرة من الذخيرة». كما أكدت أن هذه «الجماعة الإرهابية كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة»، وتابعت بأن الوحدات العسكرية التي تحارب الإرهاب «عازمة على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».