سيناتور أميركي يحذّر من «إعادة تأهيل الأسد»

TT

سيناتور أميركي يحذّر من «إعادة تأهيل الأسد»

دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش الإدارة الأميركية إلى «القيام بالمزيد لمساعدة الشعب السوري».
وقال ريش في بيان صادر عن مكتبه بالتزامن مع الذكرى الـ11 لاندلاع الصراع في سوريا: «منذ العام 2011 شن الديكتاتور بشار الأسد بدعم من روسيا وإيران حملة موت وتدمير فظيعة لدرجة أن الأمم المتحدة توقفت عن احتساب عدد القتلى في العام 2014 بعد أن وصل هذا العدد إلى 100 ألف مدني».
وتابع ريش: «رغم 11 عاماً من البراميل المتفجرة وهجمات الأسلحة الكيماوية والغارات على بنى تحتية مدنية بما فيها مستشفيات، فإن حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين ينوون إعادة الأسد إلى المجتمع الدولي».
وحث السيناتور الجمهوري الإدارة الأميركية إلى وقف جهود هذه البلدان في مساعيها للتطبيع، واستعمال كل الأدوات التي بحوزتها للحرص «على أن السياسة الأميركية في سوريا تتناسب مع قيمنا»، مشدداً على ضرورة «وجود عواقب على أي بلد يسعى لإعادة تأهيل نظام الأسد المجرم».
وأضاف ريش: «للأسف الأحداث في أوكرانيا ذكرتنا بعواقب الفشل في تحميل مجرمي الحرب مسؤولية أعمالهم. روسيا تعلمت من تجربتها في سوريا والآن تنشر الأسلحة والاستراتيجيات نفسها في أوكرانيا بما فيها احتمال استعمال الأسلحة الكيماوية. يحب أن نتعلم من أخطائنا في سوريا للحؤول دون حصول مأساة على المستوى نفسه في أوكرانيا. نستطيع فعل المزيد ويجب أن نفعل المزيد».
يأتي تصريح ريش بالتزامن مع تغريدة للسفارة الأميركية في سوريا قالت فيها إن «روسيا دعمت لسنوات حملة عسكرية في سوريا أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتدمير المدن وتشريد الملايين» وحذرت السفارة من «أن روسيا قد تستخدم تكتيكات مماثلة في أوكرانيا»، مشددة على ضرورة المحاسبة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.