يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة

عقب إدراج وزراء الداخلية العرب للجماعة ضمن الكيانات الإرهابية

أثار قيام مجلس وزراء الداخلية العرب أخيرا بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن الكيانات الإرهابية على اللائحة العربية، ارتياحا واسعا في الشارع اليمني، وسط دعوات لترجمة هذا القرار إلى خطة موحدة لتضييق الخناق على الجماعة وقادتها، سواء فيما يتعلق بأنشطتها أو تحركات عناصرها أو أموالها، على غرار ما هو سائر بحق الكيانات الإرهابية الأخرى مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ويرى سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن القرار من شأنه أن يساهم في معاقبة الجماعة الإرهابية، شريطة أن تتولى جميع الدول العربية تنفيذه وفق خطة موحدة تشمل كافة عناصر الجماعة وقادتها بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي حين يعتقد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن خطوة إدراج الجماعة ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في الوطن العربي، «خطوة متأخرة كثيرا»، لكنه في الوقت نفسه يرى أنها «متزامنة مع التوجه الأممي والدولي لتصنيف الحوثي في إطار هذه الكيانات المعتدية، ما يفرض الآن حصاراً أمنياً عربياً على قيادات وأفراد الميليشيات، وملاحقتهم أمنياً، ومنعهم من السفر والتنقل، وتعرضهم للملاحقات الأمنية».
ويرى البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «بوصفها تصنيفاً أمنياً تستوجب تنسيقا بين كافة وزارات الداخلية العربية، لرصد تحركات ونشاطات هذه الجماعة وأفرادها ومنعها في أي دولة عربية، كما أنها خطوة مهمة قد ينبني عليها التنسيق في مجالات أخرى للوصول إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية على مستوى القمة العربية». وبالنظر إلى هذه الخطوة - بحسب الدكتور البيل - «فإن محاصرة أنشطة الحوثي وتحركاته وتمويلاته الخفية، في إطار كل الدول العربية سيفرض حصاراً أمنياً حقيقياً ومقيداً لهذه الميليشيا، وبالتالي يعرضها لعزلة كبيرة في منطقة حيوية لمجالاتها الإرهابية المهددة للأمن القومي العربي».
ويضيف بالقول: «هذا القرار هو إدراك من كافة أعضاء الجامعة العربية واتفاق مهم يقل حدوثه إزاء خطر المشروع الإيراني على المنطقة، وهو ما يقتضي تشكيل رؤية عربية متحدة ومهمة إزاء هذا الخطر، وتوحيد الرؤى والتحركات والإجراءات تجاه هذه الأذرع كلها في المنطقة العربية، وهي خطوة مهمة قد تتصاعد لمحاصرة كل هذه الأذرع والمشروع الإيراني بكامله».
ويقترح البيل أنه «يجب أن يعقب هذا الإجراء تنسيقات عربية وجهود متقدمة لتؤتي ثمارها، وتوحد الهم العربي تجاه هذا الخطر الكبير، وتنتقل بالقرار العربي إلى مرحلة مختلفة ومهمة تدرك مغازي المشروع الإيراني وتواجهه».
من جهته، يقترح المحلل السياسي والصحافي اليمني محمود الطاهر، أن تبدأ الحكومة اليمنية بحصر رجال الأعمال الممولين للحوثيين والشركات الحوثية، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية العرب، بأن هذه الكيانات والأسماء، متورطة في تمويل الإرهاب.
ويقول الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي في مقدمة ذلك شركة الاتصالات التي استحوذت على «إم تي إن»، والبنوك التجارية التي تتعامل مع بنوك قيادات حوثية، والبنك المركزي في صنعاء، والشركات العقارية التي تغسل أموال الحوثي، في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الشخصيات والقيادات الحوثية، والمنظمات الحقوقية ووسائل إعلامهم التي تبث من الأراضي العربية، المروجة للفكر الحوثي والتي تساعد على تغرير الشعب اليمني».
أما على المستوى المحلي، يقترح الطاهر، أن «تتحرك الحكومة اليمنية، لمحاصرة الحوثي، وبدء العمل، بسحب بساط الاتصالات من تحت أقدام الجماعة، لكونها أخطر وسيلة، يمكن التعامل معها، وفي نفس الوقت تعمل على فصل الصفر الدولي من الشركات التي ترفض التجاوب مع الحكومة، مع نقل مقراتها إلى أي محافظة أو مدينة محررة، ومن ثم حصر الشركات التجارية والاستثمارية والاستيراد والتصدير، التي تعمل على غسل الأموال وتهريب السلاح إلى الحوثي».
كما يشير الطاهر إلى أهمية «تشديد الإجراءات في المنافذ الواصلة بين المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، والحكومة الشرعية، ودعمها بأجهزة وأدوات جديدة، لمراقبة الداخل والخارج، والعمل على إصدار قائمة بقيادات ومشرفي الحوثي، وتحذير الشعب اليمني، بعدم التعامل معهم لكونهم جماعة إرهابية، وأن التعامل التجاري معهم، سواء بيعا أو شراء باطل، سينتهي بمجرد نهايتهم».
ويرى أنه من المهم «أن توجه الحكومة اليمنية برسائل إلى مختلف الدول العربية، بعدم التعامل مع قيادات حوثية، بعد أن تضعهم في قائمة الإنتربول الدولي على اعتبار أنهم إرهابيون».
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اعتمدت قبل يومين تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها، إن تصنيف ميليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البيان أن إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.