سلطنة عمان تدشّن مشروع جهاز البيئة الذكي

سلطنة عمان تدشّن مشروع جهاز البيئة الذكي
TT

سلطنة عمان تدشّن مشروع جهاز البيئة الذكي

سلطنة عمان تدشّن مشروع جهاز البيئة الذكي

دشّن المركز الوطني للطاقة في سلطنة عمان مشروع جهاز البيئة الذكي ضمن أسبوع عمان للاستدامة، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم (الاثنين)، رعى حفل التدشين علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مذكرة التعاون بين المركز الوطني للطاقة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير تقنيات المدن الذكية عن طريق اعتماد وتطبيق التقنيات الحديثة وحلول إنترنت الأشياء، والاستفادة من الخبرة الفنية للمركز في مجال إنترنت الأشياء والمبادرات والاستشارات المتعلقة بمشاريع المدن الذكية.
ويأتي إطلاق وتركيب وتشغيل هذا المشروع لتوفير منصة تقنية لمراقبة الجو المحيط في واحة المعرفة مسقط، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة العرفان.
ويتيح هذا الجهاز القدرة على تتبع الغازات الضارة السامة التي ينتج عنها بيئة غير مريحة، عبر قراءات لحظية تلتقطها مستشعرات الجهاز وقياس سرعة الرياح واتجاهها.
كما يوفر الجهاز نظرة عامة على مؤشر جودة الهواء في الوقت الفعلي من خلال إعطاء معلومات يومية عن مدى صفاء أو تلوث الهواء، وما قد يسببه من الآثار الصحية السلبية التي قد يعاني منها الإنسان خلال الساعات أو الأيام القليلة بعد استنشاق الهواء الملوث.
وتســتند الحســابات علــى قياســات خمســة ملوثــات رئيســة، هــي ثانــي أكســيد النيتروجيــن وأول أكســيد الكربــون والأوزون الأرضــي وثانــي أكســيد الكبريــت والجســيمات بقطــر أقــل مــن 10 ميكــرون و5. 2 ميكــرون .
كما يساعد هذا الجهاز على الحفاظ على نظافة الهواء المحيط ضمن المعايير المطلوبة، الذي قد يتلوّث بشكل كبير نتيجة الأنشطة البشرية، والانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود للحصول على الطاقة والمياه والنقل والأنشطة الصناعية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.