مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

TT

مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

قال الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن تقرير لجنة متابعة الأسواق، رصد أمس (الأحد)، تراجعاً في أسعار الخضر والفواكه، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا، وهو ما نتج عنه اضطراب في العرض والطلب.
وقال إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد، إن «الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار الكثير من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة انخفاضاً كبيراً في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم (أمس)».
وأشاد العربي، وفق بيان صحافي صادر عن الاتحاد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء التقلبات بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تسهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من «مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع، للتأكد من عدم وجود أي نقص في جميع السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعداداً لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كل السلع لجميع النقاط النائية بمختلف المحافظات».
وترصد لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر السلع كافة، كما تقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، وتراقب المتغيرات التي تشهدها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في جميع الأسواق.
وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة أمس، التابعة للاتحاد، عن تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 و40% في السوق المصرية.
وأشار بيان اتحاد الغرف التجارية إلى تقرير شعبة المواد الغذائية الذي أكد توافر جميع السلع بالأسواق، وأن «الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل الإمداد بضخ كميات إضافية من السلع كافة لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.