مباحثات ليبية ـ أميركية لدعم توحيد المصرف المركزي

محافظ مصرف ليبيا المركزي يتوسط فريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بواشنطن (المكتب الإعلامي للمصرف)

يسعى فريق من الخبراء الليبيين، يتقدمهم محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى حشد الجهود الدولية لدعم توحيد المصرف، الذي عانى لعدة سنوات من الانقسام السياسي، في وقت أكد فيه قرب صدور التقرير الاستثنائي لنشاط فرعيه في طرابلس والبيضاء، عن الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2020.
وقال المصرف المركزي، أمس، إن محافظه الصديق الكبير ناقش والفريق المرافق له مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمصرف المركزي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ باقي مراحل البرنامج.
ويتضمن برنامج الدعم الفني، حسب المصرف المركزي، ستة محاور رئيسية، تتمثل في: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، إضافةً إلى الرقابة المصرفية، والأسواق المالية، والسياسية النقدية، وميزان المدفوعات، والبرمجة المالية.
كما ناقش الكبير والوفد المرافق له مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية، جوي هوود، في الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، سبل دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون مع المؤسسات الأميركية. وتطرقوا إلى بحث تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأميركية نشاطها في ليبيا، وكذا مسار توحيد المصرف.
وسبق أن ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي مع البنك الفيدرالي الأميركي تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول، واستمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة واشنطن الثلاثاء الماضي.
وأفاد المصرف المركزي في بيان، مساء أول من أمس، بأن الكبير تباحث أيضاً مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية، حول ما تم إنجازه في مسار توحيد المصرف، والمراحل المستقبلية لاستكمال التوحيد، بالإضافة إلى دعم جهود المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا، وتدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها «المركزي».
وكان علي الحبري، نائب محافظ المصرف المركزي، وريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، قد ناقشا سير عملية توحيد مصرف ليبيا، وإجراءات الحوكمة الخاصة به، وعلى رأسها تفعيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة، وفقاً للقانون.
وقال الحبري إن فرع مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد «ملتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها»، مشدداً على تطبيق الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية، وفتح منظومة المقاصة المصرفية، ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف في بنغازي، إلى جانب إجراءات الاعتمادات المستندية، استباقاً لشهر رمضان.
ويتضمن التقرير، الذي سيصدره المصرف المركزي للفترة ما بين عامي 2015 و2020، محاور عدة تتناول حجم الدين العام المحلي، والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، إلى جانب إجمالي رسوم مبيعات النقد الأجنبي.
وبدأت أول مبادرة حقيقية لتوحيد المصرف المركزي في يوليو (تموز) الماضي، بعد قيام فريق المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي بفرعيه بتسلم تقريره للسلطة التنفيذية بالبلاد. وجاءت عملية مراجعات حسابات المصرف، بناءً على طلب تقدم به رئيس الحكومة السابق فائز السراج، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2020، وذلك على خلفية مطالبات بكشف ما تردد عن وجود «تبديد للمال العام» على مدى عشر سنوات، وأُسندت المهمة إلى شركة «ديلويت» الدولية.
وفي ظل الصراع المتصاعد بين رئيسَي حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، تتزايد الرهانات على الدور الذي سيلعبه المصرف المركزي في قادم الأيام باتجاه دعم أي منهما.