ألمانيا تخشى انهيار اقتصادها مع وقف الطاقة الروسية

ارتفاع كبير في أسعار البنزين وسط مخاوف واسعة النطاق

حذَّر وزير الاقتصاد الألماني من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا (رويترز)

تجاوز سعر الديزل والبنزين في ألمانيا، لأول مرة، 2 يورو للتر الواحد. وأعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) يوم الثلاثاء، أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة E10 بلغ، الاثنين، في المتوسط على مستوى ألمانيا 2.008 يورو. وبحسب البيانات؛ بلغ سعر لتر الديزل في المتوسط 2.032 يورو.
وفي شأن أوسع حالاً، حذَّر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا. وقال هابيك في تصريحات لمحطة «آر تي إل» التلفزيونية الألمانية الثلاثاء: «سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا، وبالتالي في أوروبا».
وذكر هابيك أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف محتمل لواردات النفط الروسي وحده، أدى إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة 50 في المائة، يوم الاثنين. وفي الواقع ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال (159 لتراً) بنسبة 18 في المائة في التعاملات المبكرة، إلى أكثر من 139 دولاراً، ليقترب بذلك من المستوى القياسي الذي يقل قليلاً عن 150 دولاراً، والذي تم تسجيله في صيف 2008.
وذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي، يجب أن يكون واضحاً لهم الآتي: «لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفوري»، مضيفاً أنه «ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة». وقال هابيك إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء الأنوار في وقت مبكر من الليل، وأضاف: «الأمر حينها سيدور حول انهيارات في الشركات وبطالة»، مضيفاً أن هناك من يمكنه القول إن السلام يستحق كل هذا العناء، وقال: «ولكن بعد ذلك عليك المثابرة. نحن لا نتحدث عن 3 أيام ولا نتحدث عن 3 أسابيع؛ لكن -سأقول ذلك الآن- عن 3 سنوات».
واستبعد هابيك فرض حظر في أوروبا وألمانيا على واردات النفط من روسيا، على غرار ما نوقش في الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا أيضاً لم يكن متوقعاً أو مطلوباً من الولايات المتحدة: «لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبي ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى».
وأشار هابيك إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط، وتشكل حصة وارداتها من النفط الروسي 7.5 في المائة فقط، بينما تبلغ حصة واردات ألمانيا 35 في المائة، وقال: «هذا يعني أن الوضع غير قابل للمقارنة. الأميركان يعرفون ذلك أيضاً».
وبدوره، حذر اتحاد الصناعات الألمانية من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، بسبب حربها العدوانية في أوكرانيا. وقال رئيس الاتحاد، زيغفريد روسفورم، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) يوم الثلاثاء: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان ذلك صعباً للغاية من الناحية العاطفية على خلفية هذه الصور».
وذكر روسفورم أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن دخل روسيا من البيع الحالي للنفط والغاز لألمانيا «يمول الآن بشكل كبير هذه الحرب»، وقال: «فلاديمير بوتين استعد لهذا الأمر. دباباته لن تضطر للتوجه إلى محطة وقود ودفع فاتورة هناك. بعبارة أخرى، الحجة القائلة بأننا نمول هذه الحرب بكل متر مكعب من الغاز نشتريه اليوم، ليست صحيحة من الناحية المنطقية».
وأشار روسفورم إلى أن ألمانيا ستجد من ناحية أخرى صعوبة في تغيير إمداداتها من الطاقة، وأضاف: «المستشار محق تماماً: إنه لا شيء يمكن أن يحدث في غضون أيام قليلة».
وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، غطى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ما يقرب من 40 في المائة من استهلاكه للغاز بواردات من روسيا. وأشار روسفورم إلى أن هناك عديداً من القطاعات الصناعية في ألمانيا التي تشكل فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسياً، وهو ما يصعِّب الآن على الشركات الإنتاج بأسعار معقولة. وطالب روسفورم بمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية الآن؛ لأن على سبيل المثال استثماراتها في روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة.
لكن في الوقت ذاته، فإن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع مطلع هذا العام على نحو ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2021. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الثلاثاء، في فيسبادن، أن الإنتاج الصناعي ارتفع من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى يناير (كانون الثاني) 2022 بنسبة 2.7 في المائة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي؛ لكن بنسبة أقل بكثير عند 0.5 في المائة. وارتفع نشاط البناء بقوة في يناير الماضي؛ حيث ارتفع بنسبة 10.1 في المائة. وشهد إنتاج الطاقة ركوداً عملياً، بينما زاد إنتاج السلع الصناعية بنسبة 1.3 في المائة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد ساهمت صناعة الآلات بشكل كبير في نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما سجل قطاع السيارات وقطع غيار السيارات انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة. وأوضحت الوزارة أن الإنتاج الصناعي يعاني منذ شهور من اختناقات توريد سلع وسيطة ومواد خام مهمة، مضيفة أن الاتجاه الصعودي الأخير والانتعاش في قطاع البناء، يشير إلى أن اختناقات التوريد قد بدأت في التراجع.
وجاء في بيان للوزارة: «ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا». وأشارت الوزارة إلى أنه من غير المؤكد حالياً إلى أي مدى ستؤثر الاختناقات التي تسببها الحرب في المواد الخام والسلع الوسيطة على الإنتاج. وجاء في البيان: «قد يؤدي هذا إلى تأخير في الإيفاء بالطلبات المتراكمة بشدة حالياً لدى الشركات».