باشاغا يتعهد بدء عمل حكومته من طرابلس «قريباً جداً»

أكد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... ورفضه اندلاع حرب جديدة

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
TT

باشاغا يتعهد بدء عمل حكومته من طرابلس «قريباً جداً»

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)

في تصعيد جديد، تعهد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، ببدء عملها من العاصمة طرابلس «قريباً جداً»، ووصف غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، بـ«الشيطان».
وقال باشاغا في كلمة مطولة، مساء أول من أمس، إنه سيدخل طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة، وسيستلم السلطة خلال اليومين المقبلين، كما دافع عن طريقة تشكيلة حكومته، التي قال إنها «ليست موازية، بل هي حكومة كل الليبيين». وتعهد مجدداً بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه نصح بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح، مؤكداً رفضه لاندلاع حرب جديدة في البلاد. كما سعى باشاغا لمغازلة الكتائب والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس بالتأكيد على أنه لا يقوم «بأي إجراء ضد أي قائد كتيبة أو ميليشيا إلا إذا قام بفعل سواء بالتهديد أو التعدي».
ووصف باشاغا غريمه الدبيبة بـ«الشيطان الذي يغوي الإنسان ليخرجه من دينه»، وقال بلهجة متحدية: «نحن بإذن الله منتصرون، ونستطيع دخول طرابلس بأي طريقة... وسندخلها».
وبالموازاة مع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تجمعاً لقوات موالية لباشاغا داخل مدينة مصراتة، ضم أكثر من 300 آلية، وسط معلومات غير رسمية عن احتمال وصول باشاغا إلى مدينة سرت رفقة عدد من وزراء حكومته. وعزز هذه التوقعات إعلان مفتاح مرزوق، رئيس حكماء وأعيان سرت، في بيان اعترافه بحكومة باشاغا، ومطالبتها بأن تتخذ من سرت مقراً لها، بعدما طالب الدبيبة بتسليم السلطة، واعتبره «منتهية ولايته».
في سياق ذلك، أدى خمسة وزراء بحكومة باشاغا، ممن تعذر حضورهم جلسة مجلس النواب الخميس الماضي، اليمين الدستورية مساء أول من أمس أمام رئيسه عقيلة صالح في مدينة القبة، إيذاناً ببدء عملهم. وقال مجلس النواب إن المعنيين هم وزراء التعليم، والثروة البحرية، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وزيري الدولة لشؤون المرأة والهجرة غير الشرعية.
من جانبه، ظهر الدبيبة مساء أول من أمس رفقة آمر «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي، في جولة تفقدية لبلدية بوسليم في طرابلس، وقال الجهاز إن الدبيبة اطلع على الأمن والاستقرار اللذين تحظى بهما المنطقة، وتطور بنيتها التحتية.
وأصدر الدبيبة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات فرعية لقوة دعم الدستور والانتخابات بمدينة مصراتة في غرب البلاد، يمتد نطاق عملها من بوابة الخمسين غرب سرت، إلى زمزم إلى جنوب زليتن، وتكليف إبراهيم إرفيدة آمراً لها. وأكد الدبيبة، الذي نفت حكومته تعيين وزير جديد للصحة، اهتمامه بالجنوب، رغم كل الصعوبات والعراقيل، وشدد خلال اجتماعه برئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق، مساء أول من أمس، على أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المسجلين لدى مصلحة الأحوال المدنية «قضية أخلاقية ومهنية تجب معالجتها».
في غضون ذلك، ناقش عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أمس مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بحضور رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، ومسؤولين من هيئة صياغة الدستور، وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
في شأن آخر، أعلن «الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أجرت أمس تجارب على إطلاق صواريخ باليستية في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ المطورة محلياً، والتي تحمل اسم «الكرامة»، كانت دقيقة في إصابة أهدافها على بعد 300 كيلومتر جنوب طبرق (شرق). وأظهرت لقطات مصورة إنهاء الكتيبة الأولى صواريخ التابعة للجيش تمريناتها بإطلاق الصواريخ من جنوب منطقة سلوق، جنوب غربي بنغازي نحو أهدافها الافتراضية المحددة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.