حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

(تقرير اخباري)

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
TT

حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين

جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )
جنود سوريون وروس في كرم الطريف شرق حلب شمال البلاد في 4 ديسمبر 2016 ( أ ب )

الحرب الروسية في أوكرانيا وِجهة جديدة لشباب سوريين يريدون «الهروب من الجحيم» بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية والأمنية والاقتصادية، و«معركة جديدة» يبحث فيها «أمراء الحرب» عن مصدر لـ«الارتزاق» والثراء، كما حصل في ساحات صراع أخرى مثل حربي ليبيا وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا برعاية روسية - تركية «مرتزقة» سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي الصراع في كل معركة.
بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطوية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم يصادف مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وثبتت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» بين مناطق دمشق وشرق الفرات بفضل تفاهمات روسية - أميركية تعود إلى منتصف 2017. واللافت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما في قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا قبل بدء الهجوم على أوكرانيا، بالتريث في خوض هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو ستكون مشغولة بأوكرانيا ولا تريد إغضاب أنقرة حالياً.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى 11 لبدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) 2011، تمر سنتان من دون حصول أي تغيير على «الحدود» بين «الدويلات» الثلاث لمدة سنتين، وذكرى جديدة لمواعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الناس في جهات سوريا الأربع، إذ إن 90 في المائة من الناس فقراء، ويعاني 12.4 مليون، أي 60 في المائة منهم، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، من 46 ليرة إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
جاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية والمعيشية، خصوصاً الرغيف والطاقة. لكن هذا وفر أسباباً إضافية لـ«الاستثمار في معاناة الناس»، إذ نشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب. ويقول العقد: سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، والشرط الأول، عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني، أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المحارب - الحامي، لن يتم التعامل معه من قبل «صندوق الشهداء» في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى بـ«أي امتيازات». لكن، قد يحصل المتطوعون الشباب على أسباب للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت أحد أسباب هجرة كثير من الشباب السوريين.
الشباب السوريون الذي خاضوا حروبهم ثم حروب الآخرين في بلادهم، توقفوا منذ سنتين عن قتال بعضهم بعضاً، لكنهم باتوا يخوضون حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. هذا ما حصل لدى نقل روسيا وتركيا آلافاً منهم منهم لـ«حماية المنشآت النفطية» في ليبيا أو ناغورنو قره باغ، باستثناء أن فترة «العمل» كانت ستة أشهر، فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة أشهر، ما يؤشر إلى قناعة قاعدة حميميم الروسية، المظلة الرئيسية لعمليات التجنيد، بأن الحرب الأوكرانية ستستمر لأشهر أو سنوات، وليس لأيام.
لم يكن هذا هو الأثر الوحيد على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي وقفت فيها دمشق بوضوح مع موسكو فيها سياسياً، من خلال بيانات رسمية وتأييد الاعتراف بـ«استقلال جمهوريتي» الشرق الأوكراني والتصويت (مع كوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية وروسيا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بيان إدانة غربي حصل على تأييد 141 دولة، ذلك أنه منذ اندلاع الهجوم، تكثفت الاتصالات بين دمشق وطهران وتضمنت لقاء مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك نظيره الإيراني علي شمخاني والرئيس إبراهيم رئيسي، للتنسيق في مواجهة «التحركات الأميركية لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» آخرين للقتال بالطرف الآخر في معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران بـ«ملء الفراغ» في سوريا حال انشغال روسيا التي كانت سعت إلى الاستعداد لذلك بالتوقيع على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا لإرسال قوات عسكرية بـ«مهمات إنسانية» في سوريا من جهة، وقيام إيران بتقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا من جهة ثانية، والرهان على انحياز دمشق نحو طهران في حال توقيعها الاتفاق النووي وتوفر إمكانات اقتصادية لديها وانشغال موسكو بمغامرتها الجديدة من جهة ثالثة.
اللافت أن الأشهر الماضية، كانت كفة الميزان في سوريا، تميل لصالح روسيا من خلال الاستحواذ على مصالح سعت طهران للسيطرة عليها كان بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تأرجيحاً لكفة إيران في الساحة السورية، مع استمرار روسيا في توفير الضوء الأخضر لإسرائيل في ملاحقة مصالح إيران لمنع «تموضعها الاستراتيجي» خصوصاً جنوب سوريا.



محللون مصريون يقرأون علاقات الرياض والقاهرة بين التفاهم والتضامن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
TT

محللون مصريون يقرأون علاقات الرياض والقاهرة بين التفاهم والتضامن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

قال محللون مصريون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى القاهرة تمثل انعكاساً لعمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر، وتكتسب أهمية مضاعفة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية.

ورأى الخبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التوافق الذي أظهرته المحادثات يؤكد أن أمن البلدين بات أكثر ارتباطاً بالتطورات المتسارعة في المنطقة، خصوصاً مع مخاطر توسع دائرة المواجهة وتأثيرها على الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

ويعتقد رئيس تحرير بوابة «الأهرام» محمد إبراهيم الدسوقي، أن العلاقات بين القاهرة والرياض «ليست ظرفية مرهونة بأزمة أو مشكلة عابرة»، موضحاً أنها تستند إلى التاريخ والجغرافيا والروابط الشعبية والمصالح العليا المشتركة ووحدة المصير.

ووصف الدسوقي العلاقة بأنها «شراكة استراتيجية طويلة المدى»، وليست تحالفاً مؤقتاً ينتهي بانتهاء الأزمات، مشيراً إلى أن الدور السعودي - المصري يظل مطلوباً للحفاظ على الأمن والاستقرار العربي.

مواجهة التحديات

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، إن الزيارة أظهرت تكاملاً وتوافقاً في الرؤى بشأن مواجهة التحديات الراهنة والحد من التهديدات الإقليمية التي تمس أمن السعودية ومصالحها.

وأكد حجازي أن موقف القاهرة ثابت تجاه أمن دول الخليج، وأن مصر تعتبر «أي تهديد لأمنها هو تهديد للأمن القومي المصري»، مشيراً إلى أن ما جرى التأكيد عليه خلال الزيارة يعكس ثوابت العلاقات التاريخية بين البلدين.

ووصف حجازي اللقاء بأنه تلاقٍ بين «جناحي الأمة» في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أهمية توقيت المحادثات.

وتزامنت الزيارة مع تأكيد القاهرة دعمها للسعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، وإدانتها للهجمات التي تستهدف المملكة، باعتبارها تهديداً لاستقرار المنطقة والأمن الإقليمي.

أمن المضائق والبحر الأحمر

أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير أشرف حربي، أن التوترات في مضيقي باب المندب وهرمز كانت في صدارة الملفات التي تناولتها المحادثات، بالنظر إلى انعكاساتها الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة.

وأشار إلى أن اضطراب الملاحة ينعكس مباشرة على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، وكذلك ناقلات النفط الخليجي، ما يجعل أمن البحر الأحمر والممرات البحرية مصلحة مشتركة للسعودية ومصر.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

ولفت حربي إلى بُعد آخر يتعلق بالعلاقات العربية مع إيران، خصوصاً في ظل التصعيد الذي تقوم به أذرعها في المنطقة، مؤكداً أن انعكاسات ذلك لا تتوقف عند الأمن السعودي، بل تمتد إلى الأمن والاقتصاد المصريين.

وشدد على أهمية التنسيق السعودي - المصري لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، معتبراً أن تكثيف التنسيق بين البلدين يمكن أن يشكل مقدمة لتحرك عربي أوسع.

إلى جانب الملفات الأمنية، أكدت المحادثات ضرورة تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، فضلاً عن دعم أمن السودان ووحدته ورفض أي كيانات موازية لمؤسساته الوطنية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية».

وأضاف المصدر العسكري، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضاً بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر أن هذه الإجراءات «تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً».

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.


مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
TT

مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)

سيطر ملف المصريين العاملين في ليبيا على مباحثات وزيري العمل في البلدين، التي ركزت على تنظيم أوضاعهم، وتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة «وافد» ومنصة التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل إجراءات دخولهم وتنقلهم بين البلدين.

والتقى وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي العابد، نظيره المصري حسن الرداد، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وزير العمل المصري حسن الرداد خلال مباحثات مع نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» (وزارة العمل الليبية)

وقالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية» إن مباحثات الجانبين تناولت «أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتنظيم حركة العمالة».

وأكد الوزيران حرصهما على «تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ومصر».

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتأهيل الليبية منصة «وافد» الرقمية لتسجيل العمالة الأجنبية، وقالت حينها إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» التفعيل الرسمي لمنظومتي «وافد» و«E - VISA LIBYA»، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ولا توجد أرقام رسمية في ليبيا عن عدد العمالة الأجنبية، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، واتساع عمليات التهريب، وتسرب كثير من الوافدين إلى سوق العمل بشكل غير رسمي، لكن العابد ذكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا تجاوز مليوني شخص.

وقالت الحكومة إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر تعميماً يقضي بالبدء الرسمي في تشغيل المنظومتين، في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مسار التحول الرقمي.

ووقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، 13 اتفاقية مشتركة في سبتمبر (أيلول) 2021، شملت مجالات المواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي نظيره المصري بمناسبة انتخابه رئيساً لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً حرص ليبيا على «مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل، والتشغيل والتأهيل».

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.

(الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية)، و9.44 في السوق الموازية.