جهود دولية متزايدة لحل الأزمة السودانية

«غنجة» المتظاهرين تربك القوات الأمنية في الخرطوم

الفريق عبد الفتاح البرهان لدى لقائه أنيتي ويبر ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي في الخرطوم أمس (سونا)

في الوقت الذي تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية الدولية، لحل الأزمة السودانية، عادت السلطات العسكرية الى إغلاق الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش، كما حدث في نهاية الشهر الماضي، وذلك تحسبا لموكب احتجاجي تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بعد الإعلان عنه وتحويله لمظاهرات متفرقة في الأحياء، ضمن التكتيكات التي يستخدمها المتظاهرون لإبقاء السلطات الأمنية في حالة استعداد دائمة.
ورحبت مجموعة دول «أصدقاء السودان» التي تضم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، هولندا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، بنشر تقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الموجز عن المشاورات مع أصحاب المصلحة السودانيين، لمعالجة الأزمة السياسية في السودان، الذي نشر الأسبوع الماضي، ودعا السلطات إلى وقف العنف والقتل في سياق الاحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ وإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووقف الهجمات على المستشفيات، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يمهد للانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية لحل الأزمة.
ووزعت «يونيتامس» الاثنين الماضي، خلاصات لتقريرها عن المشاورات التي أجرتها مع أطراف الأزمة، الممثلة في الجيش والمدنيين وأطراف السلام، ويهدف لتقريب وجهات النظر بينها للوصول لترتيب انتقالي جديد ينهي الأزمة التي ترتبت على إجراءات قائد الجيش التي تعتبرها المعارضة «انقلابا عسكريا» على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وأثنت مجموعة دول «أصدقاء السودان»، على ما أطلقت عليه «المشاركة النشطة» لمجموعات واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين. وقالت في بيان وزعته أمس إن المشاركة الواسعة «تعد علامة قوية ومشجعة على التزام الفاعلين الراسخ، لحل الأزمة السياسية، وتمهيداً للطريق أمام سودان ديموقراطي ومسالم».
وبحسب البيان، فإن تقرير «يونيتامس» عن المشاورات، يُظهر إجماعاً قوياً على تنصيب حكومة انتقالية من التكنوقراط المدنيين، وتقليص حجم وصلاحيات مجلس السيادة الانتقالي، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي من المدنيين، مع المشاركة العادلة للمرأة، والتأكيد على أهمية العدالة الانتقالية والمحاسبة وتشريع قوانين وهياكل تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبرت المجموعة ما أطلقت عليه «نقاط التوافق» أساساً لبدء المزيد من الجهود من قبل الأطراف للوصول لتفاهم مشترك، على أساس دستوري وقانوني جديد، وترتيبات حكم انتقالية، وقالت: «يجب أن تبقى هذه الجهود بقيادة السودانيين... نحن نرحب بالتزام يونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، والاتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان، للعمل لدعم هذه العملية».
ودعت إلى بناء بيئة مؤاتية للعملية السياسية، بوقف العنف والقتل في سياق الاحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ وإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووقف الهجمات على المستشفيات، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، وإلى الانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية لحل الأزمة، وتعهدت بدعم «تطلعات الشعب السوداني، إلى سودان حر ديموقراطي سلمي مزدهر».
وجدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية معظم مالك في الخرطوم، التزامه بحوار شامل وتوافق يخرج البلاد من أزمتها، وأكد دعمه للمبادرة الأممية بقيادة فولكر بيرتيس، وبالمبادرات الداخلية والخارجية الأخرى التي من شأنها تشجيع الحوار وإنجاحه.
واستقبل البرهان الممثلة الخاصة للاتحاد الأوربي أنيتي ويبر، التي تحدثت عن توافق معه على تسريع الحوار السوداني، باتجاه حكومة يقودها المدنيون وانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. وقالت ويبر إنها استعرضت مع البرهان الأمن والاستقرار في الإقليم، ودور السودان في حفظه. وأضافت: «السودان بلد مهم جداً في الإقليم، نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، واستقرار الأمن فيه، لا يشكل أهمية للسودانيين وحدهم، إنما مهم لاستقرار الإقليم».
وعلى الصعيد الميداني، وتحسبا لاحتجاجات، شعبية كان مخططا لها، أغلقت السلطات الأمنية جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم بحري والخرطوم القريب من القصر الرئاسي، وسدت الشوارع المؤدية إليه، ونصبت طوقاً أمنياً معتاداً عند تقاطع شارعي «القصر والجيش» جنوب مركز الخرطوم، وهي المنطقة التي يحدث فيها الصدام بين المحتجين والقوات الأمنية والعسكرية والشرطية. بيد أن المحتجين لم يأتوا كما هو معتاد، واكتفوا بمواكب محدودة في بعض أحياء الخرطوم.
ودرجت لجان المقاومة على الإعلان عن مواكب احتجاجية، ثم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة، والهدف ليس الخروج في مظاهرة بل «خداع» السلطات الأمنية، في تكتيك يطلقون عليه اسماً شعبياً محلياً «غنجة». وقد نفذت الفكرة بنجاح للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أغلقت السلطات الجسور وسُدت الطرق، ونُشرت قوات كبيرة، لكن «المتظاهرين قرروا فجأة عدم التظاهر».
وأعلنت لجان المقاومة، وهي تنظيمات قاعدية معارضة نشأت في الأحياء، جدول الاحتجاجات لشهر مارس (آذار) الحالي، وتضمن تسعة مواكب بمعدل تظاهرتين كل أسبوع، فضلا عن تظاهرات فرعية أخرى، وكان بينها موكب أمس الذي اكتشفت السلطات الأمنية أنه مجرد «غنجة».