ارتفاع التضخم في تركيا إلى 54.4 %

ليرات تركية (رويترز)
ليرات تركية (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في تركيا إلى 54.4 %

ليرات تركية (رويترز)
ليرات تركية (رويترز)

بلغ التضخم في تركيا في شهر فبراير (شباط) أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.
ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 في المائة في فبراير، مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54.4 في المائة، وفق البيانات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وباتت ارتفاع تكلفة المعيشة مصدراً رئيسياً للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل. وخسرت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.
وغيّر إردوغان في يناير (كانون الثاني) رئيس وكالة الإحصاء الرسمية. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع.
الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف دين تركيا من «بي بي -» إلى «بي +»، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.
رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء «كوفيد - 19». إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان.
يعتبر إردوغان وخلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.