ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

عبر لقاء تنظمه شركة «كي بي إم جي» في الرياض غدًا

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان
TT

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

في الوقت الذي قام فيه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بإنهاء الجزء الأخير من معيار الأدوات المالية، المعيار رقم «9» في يوليو (تموز) 2014، بات من المفترض تطبيق هذا المعيار ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.
ومع اقتراب تاريخ التطبيق للمعيار رقم «9»، باتت البنوك السعودية على موعد مع حزمة من اللقاءات الاستشارية تمهيدًا للتطبيق الفني للمعيار الجديد، وهو المعيار الذي يركز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، في خطوة احترازية دولية بعد الأزمات المالية التي شهدتها بعض بنوك العالم.
وفي الإطار ذاته، تعقد شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» لقاءً خاصًا لمناقشة آثار تطبيق هذا المعيار على المصارف السعودية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، ويدير اللقاء الذي سينعقد يوم غد الاثنين في الرياض، فينكات منان وهو شريك في «كي بي إم جي» الهند، الذي يتمتع بفهم عميق وخبرة عملية واسعة تتعلق بالمعيار رقم «9».
ولما لفينكات منان من خبرة ذات مستوى رفيع في مجال التعامل مع المحاسبة عن الأدوات المالية وطريقة معالجتها المحاسبية وما يرتبط بذلك من تأثيرات جوهرية على الاستثمارات في البنوك وقطاع المصارف والشركات الاستثمارية والمالية، فإنه سيشارك بتقديم أفكاره القيمة حول المعيار مع بقية الخبراء الحاضرين الذين سيمثلون البنوك السعودية والشركات المالية.
وفي هذا السياق، أكد خليل السديس وهو شريك ورئيس خدمات المراجعة في «كي بي إم جي الفوزان والسدحان»، أمس، أن محاور اللقاء سوف تتركز حول مناقشة الجوانب الفنية للمعيار رقم «9»، ذات التأثير على الشركات المصرفية والاستثمارية، كما يهدف هذا اللقاء إلى تزويد المديرين الرئيسيين في القطاع المصرفي بأفكار يمكن أخذها في الاعتبار لتنفيذ استراتيجيات بناءة، وذلك بالاستفادة من الخبرة التي مرّت بها المصارف خارج السعودية، إضافة إلى ذلك يمثل اللقاء فرصة حقيقية لمناقشة الجوانب العملية للمعيار الدولي رقم «9» مع التركيز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، وقال: «سيجري ذلك من خلال نقاش عملي وفعال يتبادل من خلاله جميع المشاركين مرئياتهم حول المعيار، وسوف تكون هناك جلسة للأسئلة والاستفسارات تمكن الحضور من الاستيضاح عن جوانب المعيار المهمة كافة».
وأكد السديس في الوقت ذاته أن خدمة قطاع الأعمال تمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ«كي بي إم جي» السعودية، مضيفًا: «كي بي إم جي» تهدف لإضفاء القيمة لمجتمع الأعمال من خلال تبادل الخبرة والمعلومات دومًا. وقال: «هذا اللقاء يمثل جزءًا من المبادرات الاستراتيجية لـ(كي بي إم جي) التي تسعى للمتابعة في تقديم مبادرات شبيهة في المستقبل لتغطية مختلف القطاعات الأخرى».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.