مجلس الأمن يحظر إمداد «جماعة الحوثي الإرهابية» بالأسلحة

ندد بشدة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات

مسلحون حوثيون يحضرون تشييع 15 من عناصر الجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

مدّد مجلس الأمن، أمس الاثنين، حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل كل الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية، لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، في اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بغالبية 11 صوتاً، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألبانيا، وكينيا، وغانا، والغابون، مع امتناع كل من: البرازيل، والمكسيك، والنرويج، وآيرلندا، عن التصويت على القرار الذي أعطي الرقم 2624.
وجرى هذا التصويت في اليوم الأخير (أمس) من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها، لـ«صون السلم الأمن الدوليين».
ووفقاً لملحق صدر مع القرار، برر مجلس الأمن فرض حظر أسلحة شامل على الحوثيين؛ بأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «نفذوا سياسة قائمة على العنف الجنسي والقمع ضد النساء المهنيات والناشطات سياسياً»، فضلاً عن أنهم انخرطوا كذلك في «تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتحريض على العنف ضد جماعات، بما في ذلك على أساس الدين والجنسية». وأشار إلى «الاستخدام العشوائي للألغام والعبوات الناسفة على الساحل الغربي لليمن»، متهماً الحوثيين بـ«عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية» إلى اليمن، علماً بأنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر؛ مستخدمين متفجرات وألغام بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر، هجمات إرهابية عبر الحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية».
وأفادت البعثة الإماراتية بأن القرار «يجدد العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة، مع تصنيفها كمجموعة إرهابية بسبب هجماتها العابرة للحدود»، مضيفة أن تصويت مجلس الأمن «يوضح أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً». ولفتت إلى أن إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات حصل بسبب «انتهاكاتهم ومخالفاتهم الصارخة» للقوانين الدولية.
ولفتت إلى أن النقاط الرئيسية في قرار تجديد العقوبات على الحوثيين، هي: أنه «يصنف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية» وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، وهذا يحصل «للمرة الأولى»، كما أنه «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن، ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
وجاء في القرار الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات». ويدعو إلى «التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب» لعملية الانتقال السياسي، عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي»؛ لأن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة» بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.
ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة، أن يجدد حتى 28 فبراير (شباط) 2023، التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014، والقرار 2216 لعام 2015. وأخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، مما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها، وليس عدداً من زعمائها فقط. ويشدد على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية، أو الواردات التجارية، أو التحويلات». ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني، من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف».
وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين 2140 و2216 في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين. ويؤكد أن «العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملاً على النحو المحدد» في القرار 2140، وبالتالي «فهو عمل خاضع للعقوبات، يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». وكذلك يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن «تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن، باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية». ويؤكد أن «معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن، من قبل أطراف النزاع».
وبموجب المشروع، يقرر مجلس الأمن أن يمدد حتى 28 مارس (آذار) 2023 ولاية فريق الخبراء، طبقاً للقرارين 2140 و2216، معبراً عن «اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2023، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140». ويطلب من فريق الخبراء تقديم تحديثات عن «الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية، وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة، لتجميع الطائرات من دون طيار، والأجهزة المتفجرة المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة الأخرى».
ويندد بـ«استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، باعتباره «تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة». ويحض كل الدول على «احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين، والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن، والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها».