الرئيس العراقي يتراجع عن عفو أصدره لمدان بتجارة المخدرات

الرئيس العراقي يتراجع عن عفو أصدره لمدان بتجارة المخدرات
TT

الرئيس العراقي يتراجع عن عفو أصدره لمدان بتجارة المخدرات

الرئيس العراقي يتراجع عن عفو أصدره لمدان بتجارة المخدرات

اضطر الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الاثنين، وتحت ضغط الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه وإلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اليومين الأخيرين، إلى التراجع عن قرار عفو كان قد أصدره في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقضى بإطلاق سراح جواد لؤي جواد، نجل محافظ النجف السابق، واثنين من رفاقه المدانين بتجارة المخدرات. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات الرصافة، أمس، موعد محاكمة أحمد الكناني، المتهم باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وسط أنباء عن تهريبه من السجن.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١، 2) وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما».
وكان صالح أمر أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيقية حول ملابسات العفو الذي أصدره.
وطبقاً للبيان، فإن صالح وجه بـ«الإيعاز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية». وأكد الرئيس: «لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية ما دامت ستصب في أمن المجتمع واستقراره».
من جهة أخرى، تؤكد بعض المصادر القريبة من قضية نجل المحافظ، صعوبة إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن لمغادرته البلاد بعد إطلاق سراحه مطلع الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أرجأت محكمة جنايات الرصافة، أمس الاثنين، موعد محاكمة أحمد الكناني المُدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى السادس عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، وسط أنباء تتحدث عن احتمال تهريبه من السجن ما يضطر القضاء إلى تأجيل محاكمته للمرة الثالثة رغم اعترافاته العلنية باغتيال الهاشمي.
وكان الكناني ويحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويعمل لصالح إحدى الفصائل المسلحة، قد اغتال الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد مطلع يوليو (تموز) 2020 وتمكنت السلطات العراقية من إلقاء القبض عليه بعد عام من تنفيذ جريمته.
وقال مصدر قضائي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن «محكمة جنايات الرصافة، قررت تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى يوم 16 من شهر أيار المقبل». ولم يذكر المصدر الأسباب التي دعت المحكمة إلى التأجيل.
ونشط الهاشمي قبل اغتياله في دعم جماعات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في نهاية عام 2019، كما برع في تحليل شبكات وآليات عمل الجماعات الإرهابية والميليشيات الشيعية وارتباطاتها الخارجية. ورغم الاعترافات العلنية التي أدلى بها الكناني بعد إلقاء القبض عليه، فإن السلطات العراقية لم تكشف عن الجهة الميليشياوية التي يرتبط بها.



تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)

حذر وزير يمني من خطر التنسيق القائم بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة»، داعياً إلى موقف دولي للتصدي لهذا الخطر، وذلك في أعقاب قيام الجماعة المدعومة من إيران بإطلاق سراح عناصر من التنظيم على رأسهم متهم بهجوم أدى إلى مقتل عشرات الجنود اليمنيين.

وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات، عبر تجفيف موارد «ميليشيا الحوثي» والشروع الفوري في تصنيفها كـ«منظمة إرهابية عالمية»، ودعم جهود الحكومة في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني إن قيام الحوثيين بإطلاق سراح عناصر في تنظيم «القاعدة» على رأسهم القيادي «أبو عطاء»، المعتقل منذ عام 2012؛ لمسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين في صنعاء، وأسفر عن مقتل 86 جندياً، هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية، بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وحذر الوزير اليمني في تصريحات رسمية من خطر استمرار التحالف بين الحوثيين و«القاعدة»، وقال إن ذلك يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ 2015.

وتابع بالقول: «هذا التنسيق الخطير سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن، مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر، ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحذر من التساهل الدولي مع هذا التنسيق، ومن حجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظاً.

تأكيد أممي

كان الخبراء الأمميون التابعون لمجلس الأمن في شأن اليمن ذكروا في تقريرهم الحديث أن الجماعة الحوثية تنسق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه.

وعدّ التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرية، هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

الجماعة الحوثية متهمة بإطلاق سجناء «القاعدة» من السجون في صنعاء ضمن صفقة للتعاون المتبادل (إ.ب.أ)

وحذر التقرير الأممي من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

وأبلغت مصادر فريق الخبراء الدوليين أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في عام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون متنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الساحل الصومالي؛ لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.