خطة الكهرباء في مرمى «الاشتراكي» و«أمل»

أقرها مجلس الوزراء وسماها «الوطنية للنهوض المستدام» بالقطاع

TT

خطة الكهرباء في مرمى «الاشتراكي» و«أمل»

تجددت الدعوات في لبنان لتنفيذ الإصلاحات في خطة الكهرباء، بعدما خرج مجلس الوزراء بقرار وصف بأنه «غامض وملتبس» حول إقرار مبدئي لخطة الكهرباء التي سماها «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان».
وأكد المكتب السياسي في «حركة أمل»، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «إقرار خطة الكهرباء المبدئية لا تستقيم من دون التنفيذ الجدي والالتزام بمندرجات قرار مجلس الوزراء وفي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وتطبيق القانون 462 كأساس لمعالجة وضع الكهرباء بكل عناوينها».
وحذر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بزعامة وليد جنبلاط، من مغبة «الاستمرار في العبث المزمن الذي أودى بالقطاع إلى هاوية دهاليز المحاصصة والمصالح الضيقة التي أدت إلى إذلال اللبنانيين ومفاقمة أزماتهم المعيشية»، مجدداً التأكيد أن «المدخل الأساسي للإصلاح الجذري لقطاع الكهرباء يبدأ من الالتزام الجدي لوزارة الطاقة بتطبيق القانون 462 النافذ والراعي لتنظيم هذا القطاع وبترسيخ استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة عامة، وإخراج القطاع من دوامة المراوحة القاتلة التي أسهمت بشكل أساسي في استنزاف المالية العامة، مع التشدد في وجوب تطبيق القانون 462 بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة».
وشدد «الاشتراكي» على «ضرورة تخفيض الهدر الفني وغير الفني إلى أدنى مستوياته كخطوة إلزامية يجب أن تسبق أي بحث في مسألة رفع التعرفة، وذلك حسب التوصيات الصادرة عن البنك الدولي»، منبهاً من «خطورة الإيحاء بإعادة إحياء معمل سلعاتا الذي سقط بسبب كلفته الباهظة المتضمنة لاستملاكات لا مبرر لها ولأسباب فنية وتقنية غير مجدية سوى استمرار للنهج المحاصصاتي التخريبي».
وقال الاشتراكي في بيان: «من هنا، وإزاء ما صدر مؤخراً عن بعض الطاقويين الجدد والسابقين، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة التزام خطة علمية إنقاذية بعيدة عن المصالح الضيقة والمتاجرات الشعبوية الانتخابية، والعمل على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للبنانيين بدل المواظبة على الضرب في جسد ما تبقى من هيكل قطاع الكهرباء».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.