خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة

معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
TT

خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة

معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)
معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني (أ.ب)

على وقع المعارك الدائرة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في جبهات تعز وحجة، استمر تحالف دعم الشرعية في توجيه الضربات الإسنادية للجيش مستهدفا الميليشيات بخاصة في محافظة حجة الحدودية (شمال غربي).
المعارك والضربات الجوية جاءت في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على وقف تلاعب الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لها، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية (الخميس) بأنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، موضحا في تغريدة بثتها «واس» بأن عمليات الاستهداف دمرت 16 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وتخوض قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مواجهات ضارية مع الميليشيات الحوثية في جبهات محافظة حجة ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة بعد أن دفعت الميليشيات بأنساق بشرية من عناصرها لمهاجمة المناطق المحررة انطلاقا من مديريتي عبس ومستبأ.
في السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن 13 عنصرا حوثيا على الأقل قتلوا (الخميس) غرب محافظة تعز، برصاص الجيش وتحديدا في جبهة الأحطوب الواقعة في أطراف مديرية جبل حبشي.
وفيما تزامن ذلك مع قيام الميليشيات الحوثية باستهداف الأحياء السكنية بمدينة تعز بالقصف المدفعي، أكد السكان في المدينة سقوط عدد من القذائف بشكل عشوائي ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين.
أما في محافظة حجة، فذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن القوات أسقطت طائرتين مسيرتين في مديرية حرض شمال المحافظة، وسط ضربات جوية من تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات الميليشيات.
على صعيد آخر، جددت الحكومة اليمنية التشديد على وقف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بحسب أحدث تصريحات لرئيس الوزراء معين عبد الملك أثناء لقائه في عدن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، والوفد المرافق له.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق المشترك، بين الحكومة والبرنامج لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في المؤتمر المقرر عقده في مارس (آذار) القادم برعاية الأمم المتحدة، والتركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الازمة الإنسانية، إضافة الى برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الإغاثية فقط.
كما تمت مناقشة «مستوى تنفيذ الآليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل ميليشيا الحوثي، بما في ذلك استكمال تطبيق نظام البصمة، إضافة الى تسهيل وصول المواد الإغاثية والشحن التجارية».
ورحب رئيس الوزراء اليمني بزيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق له إلى العاصمة المؤقتة عدن، منوها بجهود وإسهامات البرنامج الفاعلة وتدخله في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي أثر بشكل مباشر على حياة قطاع واسع من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تضافر الجهود الحكومية والأممية وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة المملكة العربية السعودية ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة.
وشدد عبد الملك - بحسب المصادر الرسمية - «على ضرورة فرض جميع شروط الانضباط لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم تحويلها إلى وقود حرب لميليشيا الحوثي، وهو ما تحدث عنه بوضوح تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، بأن ميليشيات الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية لإجبار الأسر على إرسال أبنائهم إلى الجبهات، وأيضا لفرض منهجهم العنصري على المواطنين».
وأوردت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استعرض مع المسؤول الأممي تحركات الحكومة لإسناد الجهود الأممية في إنجاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وتغطية الفجوة التمويلية والتي يمكن أن تؤثر على العمليات الإنسانية، وكذا العمل من خلال آلية جديدة أكثر استدامة للاستجابة من خلال دعم الحكومة اقتصاديا.
وأشار عبد الملك إلى حكومته «تدرك الوضع الحرج وأنه بسبب نقص التمويل قد تضطر المنظمات الإغاثية ومنها برنامج الأغذية العالمي لتقليص برامجها وبالتالي حرمان كثير من المستحقين لهذا الدعم الإنساني المهم».
إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية الالتفات الجاد من شركاء بلاده إلى أهمية دعم الاقتصاد بصورة عاجلة، كأحد أكثر الآليات استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وقال إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وبإسناد كبير من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي تحسين الوضع الإنساني».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.