إعلان الحرب على أوكرانيا: النص الكامل لخطاب بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً في الكرملين بموسكو (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً في الكرملين بموسكو (أ.ف.ب)
TT

إعلان الحرب على أوكرانيا: النص الكامل لخطاب بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً في الكرملين بموسكو (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً في الكرملين بموسكو (أ.ف.ب)

حمل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه الحرب على أوكرانيا قراءة تاريخية كاملة للأسباب التي دفعت روسيا إلى هذا التصعيد، وتقييماً للأحداث الجارية حالياً في العالم. وتنشر «الشرق الأوسط» نص الخطاب كاملاً، كونه يكشف منطلقات ورؤية بوتين لتطور الأحداث حول روسيا وفي العالم:
مواطني روسيا المحترمين! أصدقائي الأعزاء!
اليوم، أعتبر أنه من الضروري العودة مرة أخرى إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في دونباس والمسائل الرئيسية المتعلقة بضمان أمن روسيا نفسها.
اسمحوا لي أن أبدأ بما قلته في خطابي في 21 فبراير (شباط) من هذا العام. نحن نتحدث عما يثير قلقنا بشكل خاص، حول تلك التهديدات الأساسية. خطوة وراء خطوة، تم إنشاؤها بشكل فظ وغير مسبوق تجاهنا، من قبل سياسيين غير مسؤولين في الغرب. أعني توسع كتلة الناتو شرقاً، وتقريب بنيتها التحتية العسكرية من الحدود الروسية.
من المعروف أننا على مدى 30 عاماً نحاول بإصرار وصبر التوصل إلى اتفاق مع دول الناتو حول مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوروبا. وفي مقابل مقترحاتنا، واجهنا باستمرار إما الخداع والأكاذيب الساخرة، أو محاولات الضغط والابتزاز، في حين أن حلف شمال الأطلسي، في هذه الأثناء، رغم كل احتجاجاتنا ومخاوفنا، توسع باطراد. آلة الحرب تتحرك وأكرر أنها تقترب من حدودنا.
لماذا يحدث كل هذا؟ من أين تأتي هذه الطريقة الوقحة في التحدث من موقف الهيمنة والفوقية؟ من أين يأتي الموقف المستهتر والازدرائي تجاه مصالحنا والمطالب المشروعة المطلقة؟
الجواب واضح، كل شيء واضح. لقد ضعف الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ثم انهار تماماً. إن مجمل الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت تعد درساً جيد لنا اليوم؛ فقد أظهرت بشكل مقنع أن شلل القوة والإرادة هي الخطوة الأولى نحو التدهور الكامل. بمجرد أن فقدنا الثقة في أنفسنا لبعض الوقت، عانى ميزان القوى في العالم من الاضطراب.
وقد أدى ذلك إلى حقيقة أن المعاهدات والاتفاقيات السابقة لم تعد سارية المفعول. محاولات الإقناع وتكرار تقديم الطلبات لم يساعد. كل ما لا يناسب الأطراف التي تسعى إلى الهيمنة يُعلن أنه عفا عليه الزمن ولم يعد ضرورياً. والعكس صحيح: يتم تقديم كل ما يبدو مفيداً لهم على أنه الحقيقة المطلقة.
ما أتحدث عنه الآن لا يتعلق فقط بروسيا. هذا ينطبق على كامل نظام العلاقات الدولية، وأحياناً على حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بدأت إعادة تقسيم العالم بالفعل، وتم اعتماد قواعد القانون الدولي التي تطورت بحلول ذلك والقواعد الأساسية في نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت تتداخل مع سياسات أولئك الذين أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة.
بالطبع، في الحياة العملية، في العلاقات الدولية، في قواعد تنظيمها، كان من الضروري مراعاة التغيرات في الوضع في العالم وتوازن القوى نفسه. لكن كان يجب أن يتم ذلك بمهنية وسلاسة وصبر مع مراعاة مصالح جميع الدول واحترامها. لكن ما شهدناه هو حالة من النشوة من التفوق المطلق، نوع من الشكل الحديث للحكم المطلق، وحتى على خلفية انخفاض مستوى الثقافة العامة وغطرسة أولئك الذين أعدوا واعتمدوا ودفعوا قرارات كانت مفيدة لهم فقط. بدأ الوضع يتطور وفق سيناريو مختلف.
ليس علينا البحث بعيداً عن الأمثلة. أولاً، من دون أي عقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نفذوا عملية عسكرية دموية ضد بلغراد، مستخدمين الطائرات والصواريخ في قلب أوروبا. عدة أسابيع من القصف المتواصل للمدن المدنية، على البنية التحتية الداعمة للحياة. علينا التذكير هذه الحقائق، لأن بعض الزملاء الغربيين لا يحبون تذكر تلك الأحداث، وعندما نتحدث عنها، فإنهم يفضلون الإشارة ليس إلى قواعد القانون الدولي، ولكن إلى الظروف التي يفسرونها على النحو الذي يرونه مناسباً.
ثم جاء دور العراق وليبيا وسوريا. أدى الاستخدام غير المشروع للقوة العسكرية ضد ليبيا، وانحراف جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الليبية، إلى التدمير الكامل للدولة، وظهور بؤرة ضخمة للإرهاب الدولي، إلى حقيقة أن البلاد منهارة. إلى كارثة إنسانية لم تتوقف منذ سنوات طويلة... حرب أهلية. المأساة أدت إلى نزوح جماعي من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
تم تحضير مصير مماثل لسوريا - إن قتال التحالف الغربي على أراضي هذا البلد دون موافقة الحكومة السورية وموافقة مجلس الأمن الدولي ما هو إلا عدوان وتدخل.
ومع ذلك، يحتل غزو العراق بالطبع مكاناً خاصاً في هذه السلسلة، دون أي سند قانوني أيضاً. كذريعة، اختاروا معلومات يُزعم أنها متوفرة للولايات المتحدة حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق. كدليل على ذلك، قام وزير الخارجية الأميركي، أمام أعين العالم أجمع، بهز نوع من أنابيب الاختبار بمسحوق أبيض، مؤكداً للجميع أن هذا هو السلاح الكيميائي الذي يتم تطويره في العراق. وبعد ذلك اتضح أن كل هذا كان خدعة، لا توجد أسلحة كيماوية في العراق. كانت هناك أكاذيب على أعلى مستوى في الدولة ومن المنصة العالية للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك - خسائر فادحة، ودمار، وطفرة لا تصدق للإرهاب.
بشكل عام، يتولد لدى المرء انطباع بأنه عملياً في كل مكان، في العديد من مناطق العالم، حيث يأتي الغرب ليقيم نظاماً خاصاً به، تكون النتيجة جروحاً دموية غير ملتئمة، وتقرحات للإرهاب الدولي والتطرف. كل ما قلته هو فظيع، لكنه ليس بأي حال من الأحوال الأمثلة الوحيدة على تجاهل القانون الدولي.
في هذه السلسلة، هناك وعود لبلدنا بعدم توسيع الناتو ولو شبراً واحداً إلى الشرق. أكرر - لقد خدعونا. غالباً ما تسمع أن السياسة عمل قذر. ربما، ولكن ليس بهذا القدر. بعد كل شيء، لا يتعارض سلوك الغش هذا مع مبادئ العلاقات الدولية فحسب، بل يتعارض قبل كل شيء مع معايير الأخلاق المعترف بها عموماً. أين العدل والحقيقة هنا؟ مجرد حفنة من الأكاذيب والنفاق.
بالمناسبة، يكتب السياسيون الأميركيون وعلماء السياسة والصحافيون ويتحدثون عن حقيقة أنه تم إنشاء «إمبراطورية أكاذيب» حقيقية داخل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. من الصعب الاختلاف مع ذلك - هذا صحيح. لكن لا تكن متواضعاً: الولايات المتحدة لا تزال دولة عظيمة، قوة في تشكيل النظام. جميع الدول التي تدور في فلكها لا توافق فقط على سياساتها، بل تغني معها لأي سبب من الأسباب، وتقلد سلوكها، وتقبل بحماس القواعد التي تقترحها. لذلك، ولأسباب وجيهة، يمكننا أن نقول بثقة إن الكتلة الغربية المزعومة، التي شكلتها الولايات المتحدة على صورتها ومثالها، كلها «إمبراطورية الأكاذيب».
أما بالنسبة لبلدنا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مع كل الانفتاح غير المسبوق لروسيا الحديثة الجديدة، والاستعداد للعمل بصدق مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين، وفي ظروف نزع السلاح من جانب واحد تقريباً، فقد حاولوا على الفور عصرنا، وتدميرنا تماماً. هذا بالضبط ما حدث في التسعينيات، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كان ما يسمى بالغرب الجماعي يدعم بنشاط الانفصاليين وعصابات المرتزقة في جنوب روسيا. ما هي التضحيات، وما الخسائر التي تكلفناها آنذاك، وما هي الأمور الصعبة التي كان علينا أن نمر بها قبل أن نكسر ظهر الإرهاب الدولي في القوقاز. نتذكر هذا ولن ننسى أبدًا.
نعم، في الواقع، حتى وقت قريب، لم تتوقف المحاولات لاستخدامنا لمصالحهم الخاصة، وتدمير قيمنا التقليدية وفرض علينا قيمهم الزائفة التي من شأنها أن تفسدنا من الداخل، تلك المواقف التي يزرعونها بالفعل في بلادهم تؤدي بشكل مباشر إلى التدهور والانحطاط، لأنها تتعارض مع طبيعة الإنسان ذاتها. لن يحدث ذلك، لم ينجح سابقاً. لن يعمل الآن أيضاً.
رغم كل شيء، في ديسمبر (كانون الأول) 2021. حاولنا مرة أخرى الاتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعدم توسيع الناتو. كل شيء جرى عبثاً. موقف الولايات المتحدة لا يتغير. إنهم لا يرون أنه من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن هذه القضية الأساسية بالنسبة لنا، ويواصلون السعي وراء أهدافهم الخاصة، ويتجاهلون مصالحنا.
وبالطبع، في هذه الحالة، لدينا سؤال: ماذا نفعل بعد ذلك، ماذا نتوقع؟ نحن نعلم جيداً من التاريخ كيف حاول الاتحاد السوفياتي في عام 1940 وأوائل عام 1941 بكل طريقة ممكنة منع أو على الأقل تأخير اندلاع الحرب. تحقيقاً لهذه الغاية، من بين أمور أخرى، حاول حرفياً حتى النهاية عدم استفزاز معتد محتمل، ولم يقم بتنفيذ أو تأجيل الإجراءات الأكثر وضوحاً والضرورة للاستعداد لصد هجوم لا مفر منه. وتلك الخطوات التي تم اتخاذها في النهاية كانت متأخرة بشكل كارثي.
نتيجة لذلك، لم تكن البلاد مستعدة لمواجهة غزو ألمانيا النازية، التي هاجمت وطننا الأم في 22 يونيو (حزيران) 1941 دون إعلان الحرب. تم إيقاف العدو ثم سحقه، ولكن بثمن باهظ. تبين أن محاولة استرضاء المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى كانت خطأ كلف شعبنا غالياً. في الأشهر الأولى من الأعمال العدائية، فقدنا مناطق شاسعة ذات أهمية استراتيجية وخسرنا الملايين من الناس. لن نسمح مرة ثانية بمثل هذا الخطأ، ليس لدينا الحق.
أولئك الذين يطالبون بالسيطرة على العالم، علانية، مع الإفلات من العقاب، وأؤكد، دون أي سبب، يعلنون أن روسيا عدوهم. في الواقع، لديهم اليوم قدرات مالية وعلمية وتكنولوجية وعسكرية كبيرة. نحن ندرك ذلك ونقيم بشكل موضوعي التهديدات التي يتم توجيهها إلينا باستمرار في المجال الاقتصادي، وكذلك قدراتنا على مقاومة هذا الابتزاز الوقح والدائم. أكرر، نحن نقيم الخطر من دون أوهام، بشكل واقعي للغاية.
فيما يتعلق بالمجال العسكري، فإن روسيا الحديثة، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وفقدان جزء كبير من إمكاناته، هي اليوم واحدة من أقوى القوى النووية في العالم، علاوة على ذلك، تتمتع بمزايا معينة لجهة امتلاكها أحدث أنواع الأسلحة. وفي هذا الصدد، لا ينبغي أن يشك أحد في أن الهجوم المباشر على بلدنا سيؤدي إلى هزيمة أي معتد محتمل وسوف يواجه بعواقب وخيمة.
في الوقت نفسه، تتغير التقنيات، بما في ذلك تقنيات الدفاع، لكن التطوير العسكري للمناطق المتاخمة لحدودنا، إذا سمحنا بذلك، سيبقى لعقود قادمة، وربما إلى الأبد، وسيخلق نمواً دائماً بشكل مطلق لتهديد غير مقبول لروسيا.
حتى الآن، مع توسع الناتو إلى الشرق، يزداد الوضع في بلدنا سوءاً ويغدو أكثر خطورة كل عام. علاوة على ذلك، في الأيام الأخيرة، تحدثت قيادة الناتو بشكل علني عن الحاجة إلى تسريع تقدم البنية التحتية للحلف إلى حدود روسيا. بعبارة أخرى، إنهم يتشددون في موقفهم. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في مراقبة ما يحدث. سيكون ذلك غير مسؤول على الإطلاق من جانبنا.
التوسع الإضافي للبنية التحتية لحلف شمال الأطلسي، التطوير العسكري لأوكرانيا هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. النقطة، بالطبع، ليست منظمة حلف شمال الأطلسي نفسها - إنها مجرد أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. المشكلة هي أنه في الأراضي المجاورة لنا، سوف أشير بوضوح، في أراضينا التاريخية، يتم إنشاء كيان مناهض لروسيا، والذي تم وضعه تحت السيطرة الخارجية الكاملة، ويتم تعزيزه بشكل مكثف من قبل القوات المسلحة من دول الناتو ويتم منحه أحدث الأسلحة.
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، هذه هي سياسة احتواء روسيا، وهي تمنحهم مكاسب جيوسياسية واضحة. وبالنسبة لبلدنا، هذه في النهاية مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مستقبلنا التاريخي كشعب. وهذه ليست مبالغة - هذا صحيح. هذا تهديد حقيقي ليس فقط لمصالحنا، ولكن لوجود دولتنا وسيادتها. هذا هو الخط الأحمر الذي تم الحديث عنه مرات عديدة.
هذا الصدد، وحول الوضع في دونباس. نرى أن القوى التي نفذت انقلاباً في أوكرانيا عام 2014. استولت على السلطة وتمسكت بها بمساعدة الإجراءات الانتخابية الزخرفية، وهي تخلت أخيراً عن التسوية السلمية للصراع. لمدة ثماني سنوات، بذلنا كل ما في وسعنا لحل الوضع بالوسائل السياسية السلمية. كل هذا بدا عبثياً.
كما قلت في خطابي السابق، لا يمكن للمرء أن ينظر إلى ما يحدث هناك من دون تفاعل. كان من المستحيل ببساطة أن نتحمل كل هذا. كان من الضروري إيقاف هذا الكابوس على الفور - الإبادة الجماعية ضد ملايين الأشخاص الذين يعيشون هناك، والذين يعتمدون فقط على روسيا، يأملون بنا فقط. كانت هذه التطلعات والمشاعر وآلام الناس هي الدافع الرئيسي بالنسبة لنا لاتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريات دونباس الشعبية.
ما أعتقد أنه من المهم التأكيد عليه أكثر. من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، تدعم دول الناتو القوميين المتطرفين والنازيين الجدد في أوكرانيا في كل شيء، والذين بدورهم لن يغفروا لسكان القرم وسكان سيفاستوبول حرية اختيارهم - إعادة التوحيد مع روسيا.
إنهم، بالطبع، سيصعدون مع شبه جزيرة القرم، تماماً كما في دونباس من خلال عصابات القوميين الأوكرانيين، الذين ساعدوا هتلر، وقتلوا أشخاصاً عزل خلال الحرب الوطنية العظمى. الآن يعلنون صراحة أنهم يطالبون بجزء من الأراضي الروسية.
يُظهر مجمل الأحداث وتحليل المعلومات الواردة أن صدام روسيا مع هذه القوات أمر لا مفر منه. إنها مسألة وقت فقط: إنهم يستعدون وينتظرون الوقت المناسب. الآن يزعمون أيضاً أنهم سوف يطورون أسلحة نووية. لن نسمح بذلك.
كما قلت سابقاً، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، قبلت روسيا الحقائق الجيوسياسية الجديدة. نحن نحترم وسنواصل معاملة جميع البلدان المشكلة حديثاً في منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي باحترام. نحن نحترم سيادتها وسنواصل احترامها، ومن الأمثلة على ذلك المساعدة التي قدمناها لكازاخستان، التي واجهت أحداثاً مأساوية، مع تحدي كيانها وسلامتها. لكن لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان والتطور والبقاء مع وجود تهديد مستمر ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة.
اسمحوا لي أن أذكركم أنه في 2000 - 2005 قمنا بمواجهة عسكرية للإرهابيين في القوقاز، ودافعنا عن سلامة دولتنا، وأنقذنا روسيا. في عام 2014، دعمنا سكان القرم وسيفاستوبول. ومنذ عام 2015. اعتادت القوات المسلحة على وضع حاجز موثوق به أمام اختراق الإرهابيين من سوريا إلى روسيا. لم يكن لدينا طريقة أخرى لحماية أنفسنا.
نفس الشيء يحدث الآن. أنا وأنت ببساطة لم تُترك لنا أي فرصة أخرى لحماية روسيا وشعبنا، باستثناء تلك التي سنضطر لاستخدامها اليوم. تتطلب الظروف منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. خصوصاً بعدما توجهت دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.
في هذا الصدد، وفقاً للمادة 51 من الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد الروسي ووفقاً لمعاهدات الصداقة والمساعدة المتبادلة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية في 22 فبراير من هذا العام مع دونيتسك الجمهورية الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، قررت إطلاق عملية عسكرية خاصة.
هدفها هو حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الروسي، إلى العدالة.
في نفس الوقت، خطتنا لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية. لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة. نسمع أنه في الآونة الأخيرة في الغرب هناك المزيد والمزيد من الكلمات التي مفادها أن الوثائق الموقعة من قبل النظام الشمولي السوفياتي، والتي تعزز نتائج الحرب العالمية الثانية، يجب ألا تسري بعد الآن. حسناً، ما هو الجواب على هذا؟
إن نتائج الحرب العالمية الثانية، وكذلك التضحيات التي قدمها شعبنا على مذبح النصر على النازية، مقدسة. لكن هذا لا يتعارض مع القيم السامية لحقوق الإنسان والحريات، بناءً على الحقائق التي تطورت اليوم على مدار جميع عقود ما بعد الحرب. كما أنه لا يلغي حق الأمم في تقرير المصير، المنصوص عليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.
اسمحوا لي أن أذكركم أنه لا أثناء إنشاء الاتحاد السوفياتي، ولا بعد الحرب العالمية الثانية، لم يسأل أحد السكان الذين يعيشون في مناطق معينة تشكل جزءاً من أوكرانيا الحديثة، كيف يريدون أن يرتبوا حياتهم بأنفسهم. تعتمد سياستنا على الحرية وحرية الاختيار لكل فرد ليقرر بشكل مستقل مستقبله ومستقبل أطفاله. ونرى أنه من المهم أن يتم استخدام هذا الحق - الحق في الاختيار - من قبل جميع الشعوب التي تعيش على أراضي أوكرانيا اليوم، من قبل أي شخص يريد ذلك.
في هذا الصدد، أناشد مواطني أوكرانيا- في عام 2014، اضطرت روسيا إلى حماية سكان القرم وسيفاستوبول ممن تطلقون عليهم انتم «النازيين». اختار سكان القرم وسيفاستوبول أن يكونوا مع وطنهم التاريخي، مع روسيا، وقد أيدنا ذلك. أكرر، ببساطة لا يمكننا أن نفعل غير ذلك.
لا ترتبط أحداث اليوم بالرغبة في التعدي على مصالح أوكرانيا والشعب الأوكراني. إنها مرتبطة بحماية روسيا نفسها من أولئك الذين أخذوا أوكرانيا كرهينة ويحاولون استخدامها ضد بلدنا وشعبها.
أكرر، أفعالنا هي دفاع عن النفس ضد التهديدات التي يتم إنشاؤها ضدنا ومن كارثة أكبر مما يحدث اليوم. بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، أطلب منكم أن تفهموا ذلك وأدعو إلى التعاون من أجل طي هذه الصفحة المأساوية في أسرع وقت ممكن والمضي قدماً معاً، لا للسماح لأحد بالتدخل في شؤوننا، في علاقاتنا، ولكن من أجل أن نبنيها بأنفسنا، بحيث تخلق الظروف اللازمة للتغلب على كل المشاكل، ورغم وجود حدود الدولة، فإنها تقوينا من الداخل ككل. أنا أؤمن بهذا - وهذا هو مستقبلنا.
أود أن أناشد العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا:
الرفاق الأعزاء! آباؤكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم لم يقاتلوا النازيين، ودافعوا عن وطننا الأم المشترك، حتى يستولى النازيون الجدد اليوم على السلطة في أوكرانيا. لقد أقسمتم على الولاء للشعب الأوكراني، وليس للمجلس العسكري المناهض للشعب الذي يسرق أوكرانيا ويسخر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
لا تتبع أوامرهم. أحثك على إلقاء أسلحتك على الفور والعودة إلى المنازل. اسمحوا لي أن أوضح: سيتمكن جميع جنود الجيش الأوكراني الذين يستوفون هذا المطلب من مغادرة منطقة القتال بحرية والعودة إلى عائلاتهم.
مرة أخرى، أؤكد بإصرار: كل مسؤولية عن إراقة دماء محتملة تقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا.
الآن بعض الكلمات المهمة جداً لأولئك الذين قد يميلون من الخارج إلى التدخل في الأحداث الجارية. يجب أن يعرف كل من يحاول عرقلة أعمالنا، أو يشكل تهديداً لبلدنا وشعبنا، أن رد روسيا سيكون فورياً وسيقود تلك الأطراف إلى عواقب لم تختبرها من قبل في تاريخها. نحن جاهزون لأي تطور للأحداث. وقد تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة في هذا الصدد. آمل أن يتم الاستماع لي بكل وضوح.
مواطني روسيا الأعزاء!
الرفاهية، وجود دول وشعوب بأكملها، ونجاحها وقابليتها للحياة ينبع دائماً من النظام الجذري القوي لثقافتهم وقيمهم وخبراتهم وتقاليد أسلافهم، وبالطبع، يعتمد بشكل مباشر على القدرة على التكيف بسرعة مع حياة متغيرة باستمرار، على تماسك المجتمع، واستعداده للتوحيد، وتجميع كل القوى معاً من أجل المضي قدماً.
هناك حاجة دائماً للقوة، ولكن يمكن أن تكون القوة ذات جودة مختلفة. إن سياسة «إمبراطورية الأكاذيب»، التي تحدثت عنها في بداية حديثي، تقوم أساساً على القوة الغاشمة والمباشرة. في مثل هذه الحالات نقول: «هناك قوة، لا حاجة للعقل».
أنا وأنت نعلم أن القوة الحقيقية تكمن في العدل والحقيقة، التي هي إلى جانبنا. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الصعب الاختلاف مع حقيقة أن القوة والاستعداد للقتال هو الأساس الذي يقوم عليه الاستقلال والسيادة، وهما الأساس الضروري الذي يمكنك من خلاله بناء مستقبلك بشكل موثوق، وبناء منزلك وعائلتك. ووطنك.
أبناء الوطن الأعزاء!
أنا واثق من أن جنود وضباط القوات المسلحة الروسية المكرسين لبلدهم سوف يقومون بواجبهم باحتراف وشجاعة. ليس لدي أدنى شك في أن جميع مستويات الحكومة، والمتخصصين المسؤولين عن استقرار اقتصادنا ونظامنا المالي ومجالنا الاجتماعي، ورؤساء شركاتنا وجميع الأعمال التجارية الروسية سيتصرفون بطريقة منسقة وفعالة. أعول على موقف وطني موحد لجميع الأحزاب النيابية والقوى العامة.
في نهاية المطاف، كما كان الحال دائماً في التاريخ، أصبح مصير روسيا في أيدي موثوق بها لشعبنا متعدد القوميات. وهذا يعني أنه سيتم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وسيتم تحقيق الأهداف المحددة، وسيتم ضمان أمن وطننا الأم بشكل موثوق.
أنا أؤمن بدعمكم، بهذه القوة التي لا تقهر التي يمنحنا إياها حبنا للوطن.



«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)
جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»


عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
TT

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

لم تعد الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي تقتصر على تباطؤ النمو أو ارتفاع الأسعار أو تراكم الديون؛ بل باتت تكمن في تفاعل هذه الأزمات، والديون أخطرها، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الصراعات، وتتغير فيها التحالفات، ويشتد التنافس على الطاقة والموارد ورؤوس الأموال.

ولا بد من التأكيد أن أزمة الديون لا تبدأ بالحروب، وإن كانت هذه قادرة على تسريعها؛ فجذورها تعود إلى سنوات من الاقتراض المتعاظم، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد الالتزامات العامة. وما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة هو أن الدول تحتاج إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات، فيما تؤدي الصدمات نفسها إلى رفع تكلفة الاقتراض وإضعاف القدرة على السداد.

زورق صيد قبالة منشأة نفطية متهالكة في فنزويلا (رويترز)

* الديون والسيادة الاقتصادية

بلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) للدول النامية نحو 35 تريليون دولار عام 2025، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فيما ارتفع عبء الفوائد إلى مستويات مقلقة. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الدولة النامية المتوسطة تنفق نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية على الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ بل في تكلفة خدمته وشروط إعادة تمويله أيضاً؛ فالدول التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات جديدة بشروط أقسى، فيما لا تنمو إيراداتها بالسرعة الكافية لمواكبة الأعباء. وقد تواجه دولة تمتلك القدرة على السداد على المدى الطويل، أزمة سيولة حادة إذا تعذر عليها تجديد ديونها أو إعادة جدولتها.

وتكتسب هذه المسألة بعداً جيوسياسياً عندما تتحول الحاجة إلى التمويل إلى عامل مؤثر في الخيارات الخارجية للدول؛ فكلما ضاقت البدائل المالية، ازدادت أهمية العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الدولية والدول القادرة على توفير القروض والاستثمارات. وهكذا، لا تعود الديون مجرد التزام مالي؛ بل قد تصبح عاملاً يحدّ من هامش المناورة السياسية والاقتصادية، لا سيما لدى الدول التي تعتمد على مصادر خارجية محدودة للتمويل. وفي المقابل، يزداد النفوذ السياسي للدول المقتدرة مالياً.

وغنيٌّ عن القول أن الدول غير المقتدرة تواجه أخطاراً جمة، لا سيما إذا كانت تقع في مناطق متوترة أو تشهد نزاعات، خصوصاً أن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص قد تستغرق سنوات، بما يطيل فترة عدم اليقين ويؤخر عودة الاستثمار والنمو.

 

* الطاقة والحروب وسباق التسلح

تتضاعف الأخطار عندما تتزامن أزمات التمويل مع اضطرابات أسواق الطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي؛ فأي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء. وتجد الدول المستوردة نفسها أمام فاتورة خارجية أكبر، وضغوط على عملاتها، وحاجة إضافية إلى التمويل.

سفن في مياه مضيق هرمز - الممر الحيوي لتجارة الطاقة (رويترز)

أما المصارف المركزية، فتواجه معادلة بالغة الصعوبة؛ فإذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ازدادت تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأسر؛ وإذا خفضتها بسرعة، فقد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن احتمال تراجع قيمة العملة.

وبذلك، تنتقل أي صدمة جيوسياسية من أسواق الطاقة إلى السياسة النقدية، ومنها إلى أسواق السندات والموازنات العامة.

ولا تقتصر هذه «المصيدة» على الدول النامية؛ فارتفاع احتياجات التمويل في الاقتصادات الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي يدفعان الحكومات إلى التنافس على المدخرات العالمية. وعلى سبيل المثال، يبلغ الدين العام في أوكرانيا الغارقة في الحرب، أكثر من 212 مليار دولار، فيما يبلغ دين غريمتها روسيا أكثر من 491 مليار دولار. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 454 مليار يورو (أو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، وفق وكالة الدفاع الأوروبية.

وإذا أضفنا إلى ذلك لجوء شركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أسواق الدين لتمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، فقد ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة إلى المقترضين الأصغر حجماً والأكثر هشاشة.

وهكذا، قد يؤدي سباق التسلح والاستثمار التكنولوجي، وهما من أدوات تعزيز القوة الاستراتيجية، إلى تضييق المجال المالي المتاح أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل التنمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.

 

* إصلاحات دولية أمام اختبار التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يبدأ من الصفر في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، دفع مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الديون وتوسيع قدرة الدول المدينة على مواجهة الصدمات. وتشمل هذه المبادرات تعليق المدفوعات عند وقوع كوارث أو أزمات، ومبادلات للديون مقابل تمويل التنمية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون.

وسيط بورصة في مومباي الهندية... أسعار الأسهم تتأثر بالصراعات الدولية (رويترز)

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبرى في عالم تتداخل فيه الأخطار المناخية والعسكرية والمالية؛ فتعليق المدفوعات قد يمنح دولة متضررة من صدمة استثنائية فرصة لتوجيه مواردها نحو مواجهة الطوارئ، بدلاً من استنزافها في خدمة الدين. كما يمكن لمبادلات الديون أن تربط تخفيف الأعباء بتمويل مشاريع تنموية؛ مثل تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين التعليم والصحة، وتحديث البنية التحتية.

بيد أن فاعلية هذه المبادرات تتوقف على سرعة تطبيقها واستعداد الدائنين للمشاركة فيها؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً حادة لا تستطيع الانتظار سنوات حتى تتحول الإصلاحات إلى آليات عملية. لذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسّر الذي توفره بنوك التنمية، وتعزيز الضمانات المالية، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للأزمات.

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) 2026، على إصلاحات في إطار تقييم استدامة الديون في البلدان الفقيرة؛ تشمل تحسين تحليل المخاطر المحلية وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.

 

* التقشف ليس استراتيجية للخروج من الأزمة

قد تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق لاحتواء العجز، لكن التقشف وحده لا يضمن استدامة الدين؛ فتقليص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة قد يخفف الضغط المالي مرحلياً، لكنه يضعف الإنتاجية والنمو والإيرادات المستقبلية. كما أن تراجع الخدمات وتقلّص فرص العمل قد يفاقمان التوترات الاجتماعية ويعمّقان عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعد حتى الانتخابات قادرة على إنهائه.

وهكذا، يصبح المطلوب الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المنتج، وتحسين إدارة الديون المحلية والخارجية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وإعادة التمويل التي قد تُبقي الدول في دوامة استدانة متواصلة (الأرجنتين مثال واضح). وعلى المستوى الدولي، ينبغي منح الدول الأكثر هشاشة فرصة لتمويل التنمية من دون الوقوع مجدداً في فخّ الاستدانة.

قوة أوكرانية على الجبهة... الحرب الروسية - الأوكرانية تستنزف أموالاً طائلة (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية؛ فالحروب ترفع تكلفة الطاقة، والتنافس الاستراتيجي يزيد الإنفاق العسكري، وارتفاع الفوائد يضيّق الخيارات المالية، فيما تتزاحم الحكومات والشركات على مصادر التمويل.

والخطر الحقيقي لا يكمن في تعثر دولة واحدة؛ بل في تزامن أزمات التمويل في عدد كبير من الدول، بما يحوّل الضغوط المالية إلى أزمة تنمية واستقرار. وعندما ترتفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات تعرقل الاستثمار، تتجاوز المسألة حدود الموازنات والأرقام، لتصبح اختباراً لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى وحق الدول الأقل ثراءً في النمو والاستقرار والعيش بسلام.


كيف تؤثر خسارة معسكر ترمب الانتخابات في العلاقات الأميركية - الصينية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

كيف تؤثر خسارة معسكر ترمب الانتخابات في العلاقات الأميركية - الصينية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أثناء استقباله عند المدخل الشمالي للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 24 سبتمبر 2026 (رويترز)

لم تعلّق بكين بعد على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لكن الهزيمة التي مُني بها معسكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تُلقي بظلالها على العلاقات بين القوتين المتنافستين دولياً.

كيف تفاعلت بكين؟

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن هذه الانتخابات «شأن داخلي للولايات المتحدة»، في التزام شديد بالمبدأ الدبلوماسي الصيني القاضي بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لشركائها.

وأضافت أن «الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة» بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقاط الخلاف.

وأشارت بشكل غير مباشر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس الأميركي في العلاقات.

كما جدّدت التأكيد على ضرورة الحفاظ على «الاستقرار الاستراتيجي»، بعد الاضطرابات التي أعقبت عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

غير أن العلاقات بين البلدين لا يزال يحكمها تنافس دولي شديد.

صورة من ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم 4 مارس 2026 (رويترز)

هدنة متواصلة في الحرب التجارية؟

ركن البلدان إلى هدنة تجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وقد تم تمديدها للتو حتى 10 يناير بعد عقد قمة ثالثة بين الرئيسين في غضون عام واحد.

تتجه الصين في عام 2026 نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد. والآن بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس الأميركي، قد يجد ترمب نفسه أمام «هوامش مناورة أقل لاستخدام ورقة الرسوم الجمركية في مفاوضاته مع الصين»، وفق تقدير وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان في شنغهاي.

ويرى درو تومسون، الباحث في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن «الكونغرس سيغتنم أي فرصة ممكنة لعرقلة (ترمب) خلال العامين المقبلين».

لكن الديمقراطيين سيكونون مضطرين إلى توخي الحذر، إذ إن هذه الرسوم الجمركية «تحظى بشعبية لدى النقابات، والعمّال، والشركات الصغيرة».

تؤكد باتريشيا كيم، الباحثة في معهد بروكينغز في واشنطن، بدورها على أن الكونغرس سيكون «أقل ميلاً لدعم إجراءات من شأنها زيادة الضغط على الصين بشكل حاد إذا كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك، والشركات الأميركية، أو يعزز إمكانية اندلاع نزاع».

ما تأثير ذلك على تايوان؟

تمثّل واشنطن الضامن الأساسي لأمن تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

باعت الولايات المتحدة لتايوان أسلحة بمليارات الدولارات خصصتها لصدّ أي هجوم صيني محتمل.

لكن تايوان تنتظر منذ شهور موافقة ترمب على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار. ماطل ترمب في الصفقة، ما أثار قلق التايوانيين في مايو (أيار) عندما حاد عن الموقف التاريخي للولايات المتحدة، وصرّح بأن هذه المبيعات يمكن أن تكون أداة تفاوض «جيدة جداً» مع الصين.

استعراض قطعة بحرية سطحية مسيّرة في معرض تايوان لتكنولوجيا البحار والروبوتات المسيّرة في مدينة تاينان التايوانية يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقد تستغل الصين السنتين المتبقيتين من ولاية ترمب لزيادة الضغط على تايوان، خصوصاً إذا «رأت أن واشنطن منشغلة بأمور أخرى، أو أن ترمب سيكون مستعداً لقبول شروط عدم التدخل» لدعم تايوان، على ما كتب نيل شيرينغ، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة.

ويرجّح وو شينبو أن الكونغرس بقيادة الديمقراطيين «قد يرغم ترمب على استئناف مبيعات الأسلحة إلى تايوان العام المقبل»، مضيفاً: «إذا حدث ذلك، فسيضرّ باستقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين».

في المقابل، يرى ستيف تسانغ، مدير معهد الصين في كلية دراسات الشرق وأفريقيا، أن تجديد الكونغرس دعمه لتايوان «قد يدفع (بكين) بشكل أقوى إلى توخي الحذر فيما يتعلق بتايوان».

ومع ذلك، يشير درو تومبسون إلى أن ترمب يستطيع استخدام حق النقض، أو «ببساطة تجاهل» أي نص يصدر عن الكونغرس يسعى لإجباره على الموافقة على مبيعات الأسلحة.

كيف ستتعامل بكين مع ترمب؟

يحتفظ ترمب بصلاحيات عسكرية ودبلوماسية قوية، حيث يمكن أن يستخدمها بطريقة يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك في قضايا دولية لها تأثير على الصين، مثل إيران.

رغم أن نتائج الانتخابات قد أضعفته، يعتقد المحللون أن بكين ستواصل العمل معه.

ترجح باتريشا كيم «أن تواصل بكين تنمية علاقتها معه من خلال تبادل الاتصالات بين القادة على أعلى مستوى مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، معتبرة أن ذلك هو الوسيلة الأقل تكلفة لإدارة العلاقات مع واشنطن».

وسيسعى الصينيون إلى استغلال وضعه كرئيس مقيد الصلاحيات، بحسب تقديرات ستيف تسانغ. لكنه أفاد بأن بكين «ستحسب خطواتها» و«لن ترغب في المبالغة في ذلك، خشية دفع ترمب إلى تبني سلوك غير مسؤول تماماً».