«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا الأسبوع المقبل

عناصر أمنية تقوم باستعراض خلال حفل تخرج في العاصمة طرابلس أول من أمس (رويترز)

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة خلال الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، سعت «حكومة الوحدة» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لشرح مبادرته المثيرة للجدل بشأن توزيع القروض وقطع الأراضي على الشباب، التي سببت إرباكاً مصرفياً وأمنياً.
ومن المتوقع أن يعقد «المجلس الأعلى للدولة» اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بمقره في العاصمة طرابلس، للبت في مصير قرارات مجلس النواب الأخيرة المتعلقة بتغيير الحكومة وإجراء تعديل دستوري.
وطالب 53 من أعضاء مجلس الدولة، رئيسه، خالد المشري، في بيان مشترك، بعقد جلسة طارئة لإعلان الموقف الرسمي من هذه القرارات، بينما حدد مصدر في مجلس النواب يوم الـ28 من هذا الشهر موعداً للجلسة، التي ستعقد بمقره في مدينة طبرق (شرق)، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وقال محمد صوان، أحد أبرز قيادة «جماعة الإخوان» في ليبيا، ورئيس الحزب الديمقراطي، إنه بحث مع ويليامز، مساء أول من أمس، بطرابلس، «آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والمسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة، وكذا دور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار وإنجاحه».
وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أنه «لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر، الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية».
في المقابل، تعهد الدبيبة خلال مشاركته أمس في تدشين وزارة التخطيط لوحة المعلومات الإلكترونية لبرامج التنمية الحكومية، بالاستجابة الفورية لطلب موظفي وزارة التخطيط بزيادة الرواتب.
وطالب الدبيبة، الذي كان مقرراً أن يزور مدينة غريان، أمس، لحضور الاحتفال الرسمي والشعبي بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير (شباط)، بطرح وزارة التخطيط برامج توعوية ليعرف المواطن ما تم صرفه في مدينته.
من جهتها، قالت وزارة التخطيط، إن «لوحة المعلومات الإلكترونية ستتضمن كافة مصروفات الحكومة»، موضحة أنها «ستيسر للجهات البحث عن كافة مصاريف المشروعات بكل شفافية».
وسعت حكومة الوحدة لتوضيح المبادرة المثيرة للجدل، التي دشنها رئيسها الدبيبة مؤخراً بشأن منح القروض السكنية للشباب والتأمين الصحي. وقال عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن «المبادرة تتضمن استهداف الموظفين العاملين في الدولة، الذين تتراوح أعمارهم من 55 إلى 65 سنة بالتأمين الصحي، الذي بدأ صندوق التأمين الصحي فعلياً في هذا البرنامج، بإعداد بطاقات التأمين الصحي، وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات».
وأوضح جمعة أن «الشقق المستهدف توزيعها على الشباب لا تشمل المخصصة سابقاً للمواطنين»، مشيراً إلى أن «المستهدف هو توزيع الوحدات السكنية المتوقفة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولم يتم تخصيصها سابقاً». وقال إن وزارة الشباب «حددت المخططات الخاصة بقطع الأراضي، التي سيتم توزيعها على الشباب في عدة مدن بالتنسيق مع هيئة التنمية العمرانية»، مشيراً إلى أنه «سيتم لاحقاً إعلان الشروط المطلوبة، وكيفية استقطاع قيمة القروض، التي ستكون خالية من الفوائد».
واضطرت قوات الأمن والجيش في عدة مدن إلى تحذير المواطنين من محاولة اقتحام بعض المناطق السكنية غير المكتملة الإنشاء، فيما رصدت وسائل إعلام محلية طوابير المواطنين على مقر مصرف الادخار بطرابلس للحصول على القروض، التي وعد الدبيبة بتوزيعها، رغم نفي المصرف البدء في توزيعها.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، جاهزية مشروع «قانون نبد خطاب الكراهية»، بعد استكمال صياغته النهائية. وأوضحت في بيان أن مشروع القانون، الذي أدرجته في إطار دعم الحكومة للمصالحة والعمل عليها، سيحال إلى مجلس النواب بعد عرضه على الحكومة.
من جهة ثانية، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند السفير الأميركي، وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، الوضع الاقتصادي والمالي، والإنفاق العام للعام الحالي. بالإضافة إلى ما وصفه بـ«التقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف».
لكن السفارة الأميركية في ليبيا كشفت في المقابل النقاب عن أن الاجتماع بمثابة تمهيد لزيارة سيقوم بها الكبير خلال الشهر المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن. وأوضحت في بيان أمس أنه تم خلال الاجتماع، الذي أطلع فيه الكبير، الوفد الأميركي، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا، والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرفها المركزي، والاتفاق على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.