عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:32 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى نمو حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 9.‏28 في المائة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 7 مليارات و482 مليوناً و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و805 ملايين و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وشهد إجمالي حجم السيولة المحلية، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، ارتفاعاً بنسبة 3.‏5 في المائة لتبلغ 20 ملياراً و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 البالغة 19 ملياراً و99 مليوناً و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 4.‏1 في المائة ليصل إلى 5 مليارات و671 مليوناً و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـخمسة مليارات و594 مليوناً و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 3.‏5 في المائة ليصل إلى 17 ملياراً و325 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ16 ملياراً و457 مليوناً و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 4.‏5 في المائة، ليصل إلى 27 ملياراً و765 مليوناً و900 ألف ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ26 ملياراً و331 مليوناً و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض، حيث سجل ما نسبته 3.‏0 في المائة.
وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعاً بنسبة 2.‏3 في المائة ليسجل 106 نقاط مقارنة مع 102 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020، فيما شهدت جملة النقد المصدر انخفاضاً بنسبة 1.‏1 في المائة في نوفمبر الماضي، لتبلغ ملياراً و755 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت ملياراً و774 مليوناً و400 ألف ريال عُماني.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام الذي عزز المعنويات، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 605.59 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له خلال شهر، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق العالمية انتعاشاً مع توقف ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بعد اغتيال رئيس جهاز الأمن الإيراني.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.3 في المائة، متجهاً نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، في حين قدمت أسهم القطاع المالي أكبر دعم للمؤشر القياسي.

ومن بين الأسهم الفردية الصاعدة، ارتفع سهم شركة «دبلومة» بنسبة 14.5 في المائة بعد أن رفعت الشركة الموزعة للمنتجات والخدمات التقنية توقعاتها للسنة المالية 2026، بينما قفز سهم شركة «بولور» بنسبة 15.7 في المائة بعد اقتراح توزيع أرباح استثنائية بقيمة 1.5 يورو للسهم الواحد.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط) في وقت لاحق من اليوم.

ويُركز المستثمرون الآن على تحليل توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن قرارات السياسة النقدية الجديدة في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

مواضيع
أسهم أسواق نفط الاحتياطي الفيدرالي حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

بعد زيادة البنزين... هل يكون قطاع الاتصالات بمصر المحطة التالية؟

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
TT
TT

بعد زيادة البنزين... هل يكون قطاع الاتصالات بمصر المحطة التالية؟

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر (صفحة الجهاز)

رغم غياب أي قرار رسمي حتى الآن، تسود الشارع المصري حالة من الترقب المشوب بالحذر بشأن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات (المحمول والإنترنت)، وذلك على خلفية قرار حكومي سابق برفع أسعار البنزين والسولار، وتواصل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وتأتي هذه الهواجس مدفوعة بتقارير صحافية تحدثت عن تحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة، نتيجة الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل عقب رفع أسعار المحروقات الأخير، واستمرار تذبذب سعر صرف الدولار الذي لامس حاجز الـ52.35 جنيه في البنوك.

في المقابل، سارع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكومي إلى إصدار بيان صحافي وصف فيه الأنباء المتداولة بأنها «عارية تماماً من الصحة»، مؤكداًَ أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وشدد على أن أي تحريك مستقبلي للأسعار يخضع لدراسات دقيقة توازن بين حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن القرار لن يُتخذ إلا بعد مراعاة الصالح العام لكل الأطراف.

هل يكون النفي مقدمة للإقرار؟

على أرض الواقع، لم يفلح النفي الحكومي في تبديد مخاوف المواطنين. ويرى الشاب المصري الثلاثيني، خالد طارق، الذي يعمل في التسويق العقاري والمعتمد على خدمات الاتصالات سواء الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النفي الحكومي يُرجح أن يتم إقرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فكل زيادة تبدأ بانتشار أنباء ثم نفيها، ونحن نترقب بالفعل رفع الأسعار»، مؤكداً أن «زيادة الأسعار تضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيته».

وتشاركه الرأي رحاب أحمد التي تخوفت بدورها من زيادة أسعار خدمات الاتصالات، بما يؤثر على ميزانيتها، خاصة أنها طالبة في أحد معاهد التكنولوجيا، وهو ما يتطلب ضرورة توفر لخدمة الإنترنت والاتصالات بصفة دائمة لمتابعة دروسها وتطبيقاتها العلمية. وقالت رحاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «أي شائعة عن زيادة سعر أي سلعة نعرف أنها مقدمة لإقرار الزيادة بالفعل». في رأيها، «توجد مبالغة كبيرة في أسعار خدمات الاتصالات بمصر، على الرغم من عدم جودة الخدمة».

وكانت الحكومة المصرية رفعت، الأسبوع الماضي، أسعار المحروقات (البنزين والسولار وأسطوانات الغاز) بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة. وأشارت إلى أن «الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، أدّت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي»، وفق بيان لوزارة البترول.

توقيت «حرج» وموجة تضخمية

من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إقرار أي زيادة على أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المرجح أن يتم إقرار الزيادة نهاية يونيو (حزيران) أو بداية يوليو (تموز) المقبلين، وذلك لأن أي زيادة في أسعار الاتصالات في الوقت الحالي ستزيد حدة الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من السلع والخدمات».

وأرجع النحاس قلق وترقب قطاعات واسعة من المواطنين لزيادة أسعار الاتصالات رغم النفي الحكومي، إلى أن «كل نفي يعقبه إقرار زيادة الأسعار».

ترقب لزيادة في خدمات الاتصالات بمصر رغم عدم صدور قرار رسمي (المصرية للاتصالات)

وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر أكثر من 122 مليون خط حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وأظهر تقرير للوزارة أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول (صوت وبيانات) وصل إلى 92.09 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية (بيانات فقط) إلى 3.85 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

بلا مبرر منطقي

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك»، محمود العسقلاني أنه «لا يوجد مبرر منطقي لرفع أسعار خدمات الاتصالات بالوقت الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية (بالونة الاختبار) التي يتم تطبيقها منذ سنوات، حيث تنتشر أنباء عن زيادة في الأسعار للتعرف على ردود فعل الرأي العام، ثم يتم إقرارها لاحقاً، لم تعد مجدية، لأن الوضع الحالي غير مناسب لإقرار أي زيادات أخرى في أي سلع». وأكَّد أن «شركات الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة في السوق المصرية، ولا يوجد أي سبب لزيادة جديدة لأن تكلفة التشغيل لم تتغير».

مواضيع
أخبار مصر اقتصاد اقتصاد مصر طاقة الضريبة مصر
الاقتصاد

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
  • سيول : «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية، بما في ذلك اقتراح حظر الإدراج المزدوج في السوق الواحدة من قِبل الشركات القابضة وفروعها، وهي ممارسة تُعزى إليها ظاهرة ما يُعرف بـ«الخصم الكوري».

ومنذ توليه المنصب في يونيو (حزيران) 2025، أطلق لي سلسلة من الإصلاحات لمعالجة هذه الظاهرة التي تشير إلى انخفاض قيمة أسهم الشركات الكورية الجنوبية عادةً مقارنةً بنظيراتها العالمية، وتعكس جزئياً هياكل التكتلات العائلية الغامضة، وفق «رويترز».

وخلال اجتماع متلفز مع محللين ومستثمرين مؤسسيين وشركات مدرجة، عُقد بعد تصاعد تقلبات السوق مطلع الشهر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، قال لي: «لقد تحسّن وضع هيكل الحوكمة بشكل ملحوظ بفضل تعديلات قانون التجارة وغيرها من التدابير السياسية». وأضاف: «السوق في طور العودة إلى طبيعتها، ولكن قد يكون تطبيق نظام (كوريا بريميوم) ممكناً أيضاً»، مضيفاً أنه سيواصل الجهود السياسية لاستعادة ثقة المستثمرين بالسوق.

وفي الاجتماع نفسه، أعلن رئيس لجنة الخدمات المالية، لي إيوغ وون، إعداد خطط محددة لحظر ممارسات الإدراج المزدوج التي تقلل قيمة الأسهم القائمة من خلال خفض ربحية السهم. وأشار محلل في شركة «كي بي» للأوراق المالية، كيم دونغ وون، إلى أن الإدراج المزدوج يُشكّل نحو 20 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لكوريا الجنوبية، وهو ما يعادل 400 ضعف السوق الأميركية، و10 أضعاف السوق الصينية، و5 أضعاف السوق اليابانية، ويتجاوز أي سوق أخرى في العالم.

كما صرح رئيس لجنة الرقابة المالية بأن برنامج الحكومة لتثبيت السوق، البالغ 100 تريليون وون (نحو 67.33 مليار دولار)، سيتم توسيعه عند الحاجة إلى مواجهة التقلبات المتزايدة.

وخلال الاجتماع، واصل مؤشر «كوسبي» مكاسبه، مما استدعى فرض قيود مؤقتة على التداول، قبل أن يُغلق مرتفعاً بنسبة 5.04 في المائة عند أعلى مستوى له منذ 27 فبراير (شباط).

ومنذ تولي لي منصبه، أجرى الحزب الديمقراطي الحاكم ثلاثة تعديلات على قانون التجارة لتعزيز حماية حقوق المساهمين الأقلية، بما في ذلك إلزام الشركات المدرجة بإلغاء أسهم الخزينة المكتسبة حديثاً. وأكد مسؤول من الهيئة الوطنية للمعاشات التقاعدية، ثالث أكبر صندوق معاشات تقاعدية عام في العالم، رفض الهيئة محاولات الشركات الالتفاف على أهداف هذه التعديلات، مؤكداً تأثيرها الكبير على السوق المحلية.

وشهد مؤشر «كوسبي» ارتفاعاً بنسبة 41 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد قفزة بلغت 76 في المائة في عام 2025، وهي الأكبر منذ عام 1999، ويعزو المحللون هذا الأداء إلى إصلاحات سوق الأسهم التي أطلقتها إدارة لي والتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي.

مواضيع
أسواق أسهم شركات استثمار كوريا الجنوبية