يحيي الليبيون اليوم (الخميس) الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. في وقت يمرّ الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحلّ الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، البلاد التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير (شباط) مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محدداً نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.
وعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً لوزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير يؤكد عدم استعداده للتخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة، مما يشكل وضعاً سياسياً معقداً، ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح.
بمناسبة ذكرى الثورة التي بدأت في خضم ما عرف بـ«الربيع العربي»، زُيّنت الشوارع الرئيسية في طرابلس باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام الجماهيري السابق.
وستقام الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع اليوم، حفلات موسيقية مع أغنيات ثورية وألعاب نارية في ساحة الشهداء في طرابلس حيث كان القذافي يحب إلقاء خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية كانت انطلقت في 17 فبراير 2011.
ولا تساعد الانقسامات العميقة وانعدام الأمن ليبيا على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها السبعة ملايين، وذلك رغم احتياطيات النفط الوفيرة في البلاد التي يفترض أن تضمن للليبيين مستوى معيشياً مريحاً، لكن ذلك لا يبدو ممكن التحقيق في الأجل القريب.
على الصعيد السياسي، عرفت ليبيا منذ سقوط القذافي ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت حربين ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية.
وفي دليل على التوترات المتصاعدة بعد التعيين المثير للجدل لرئيس الوزراء الجديد، اجتمعت المجموعات المسلحة في مصراتة في طرابلس في نهاية هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمها للدبيبة، والانخراط في استعراض قوة في قلب العاصمة.
ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقياً جداً. في نهاية عام 2020. تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تلاه إطلاق عملية سلام أنتجت سلطة تنفيذية موحدة للمؤسسات في عموم البلاد، سرعان ما اتضح لاحقاً أنها «غير كافية» لتحقيق الوحدة المنشودة، في ظل صراع محموم على السلطة.
وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالاً كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد تحوّل بسبب الفوضى، إلى مركز للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، رغم ذلك، أن هناك «عدداً من الموضوعات التي تقدمت فيها ليبيا»، مشيراً إلى أنها «لم تشهد أي معارك كبيرة بالأسلحة النارية منذ يونيو (حزيران) 2020. العديد من الأعداء اللدودين حتى قبل عامين مضيا باتوا يتحدثون مع بعضهم بعضاً، بل ويتحالفون في بعض الحالات، هذه بداية المصالحة».
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهر باشاغا الذي كان مرشحاً رئاسياً في حينه، تقارباً مع السلطة المنافسة التي كانت تتخذ من الشرق مقراً، عندما سافر إلى بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر.
ولم يعد اليوم الصراع بين الشرق والغرب، بل بين اللاعبين الرئيسيين في المنطقتين. فقد بات فتحي باشاغا يحظى بدعم من رئاسة مجلس النواب (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية في البرلمان) في طرابلس (غرب)، ومن حفتر.
أمام فتحي باشاغا حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان. وحتى ذاك التاريخ وفي حال نجاحه في نيل ثقة النواب لإجازة حكومته، تبقى معرفة ما إذا كان الدبيبة سيوافق على التنازل عن السلطة.
