الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «تحريك أسعار الخبر المدعوم» مسألة حتمية بالنسبة لبلاده، وأضاف بحسم «هنتحرك... هنتحرك».
وأفاد مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بأن «الحكومة تناقش السيناريوهات كافة المتعلقة بسعر رغيف الخبز»، ومنوهاً أن «آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش (الجنيه المصري يساوي 100 قرش/ الدولار 16.5 جنيه تقريباً)، ويجب أن ننظر لهذا الموضوع، ونضع السيناريوهات والاحتمالات».
وبشأن تأثيرات وتبعات القرار على الفئات الأكثر فقراً قال مدبولي: «سنرى الفئات المهمشة والتأثير عليهم، وهذا (زيادة سعر الخبز) سيحدث، لكننا نراجع السيناريوهات للاطمئنان على الفئات المهمشة، وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير».
وتابع مدبولي: «لابد أن يكون هناك تحرك طفيف بشكل منتظم، حتى لا نعود بعد 30 سنة ونجد أن (خراباً) حل على البلاد، ونتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء وندقق البيانات لأنها أهم عنصر في القرار أيا كان توقيته». وتطرق مدبولي إلى تعليقات مواطنيه بشأن زيادة أسعار الوقود، وقال إنه تابع التعليقات الساخرة والكوميدية التي ربطت توقيت إعلان زيادة أسعار الوقود بمباريات منتخب كرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن استدرك مدافعاً «مصر رفعت أسعار البترول نحو 9 في المائة، في حين أنه زاد عالمياً بأكثر من 50 في المائة، وهكذا الأمر في السكر والزيت». على حد إفادة المسؤول المصري.
وخلال حديثه عن مسؤوليات توفير السلع للمواطنين عرج مدبولي على قضية التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال: «كلما حققنا اكتفاءً ذاتياً، قللنا فاتورة الاستيراد، لكن يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح أراضي زراعية، أن نفاجأ باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية».
وزاد متوعداً «سيكون هناك عقاب شديد للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنهم يُجرمون في حق الوطن، ولن نجد ما نأكله»، وأعلن أن الحكومة «تعمل على وجه السرعة على مشروع قانون لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.