مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

TT

مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، أن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة شنها متشددون في العاصمة مقديشو. وقال مسؤولون، إن «حركة الشباب» المسلحة الإرهابية هاجمت مراكز شرطة عدة ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت مبكر من صباح أمس (الأربعاء) في استعراض للقوة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية تأجلت طويلاً. وصرح رئيس الاستخبارات السابق أحمد فقي لوكالة الأنباء الألمانية «ما رأيناه الليلة الماضية في مقديشو يظهر أن (حركة الشباب) الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً محتملاً للسلام هناك بعد طردها عسكرياً من العاصمة في 2011».
واستيقظ العديد من السكان على صوت الهجمات التي تردّد دويها في العديد من الأحياء، وأكد بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية، أن منازلهم اهتزت بفعل التفجيرات. وقال فادومو إدريس من سكان مقديشو «إنها حادثة فظيعة، أصيب الجميع بالهلع وبدأ أطفالي في البكاء عقب التفجير الذي هزّ منزلنا». وقال «استمر إطلاق الرصاص لمدة أكثر من 30 دقيقة قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته. لم نعرف هكذا معارك في مقديشو حديثاً».
وأوضح حسن محمود المقيم في كاكسدا، أن «المقاتلين دخلوا إلى مركز الشرطة لوقت قصير بعدما دُمِّر إلى حد كبير بفعل التفجير، ومن ثم تدخلت الشرطة فهرب المهاجمون». وتبنت «حركة الشباب» الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها. وأعلنت في حديثها عبر إذاعتها «راديو الأندلس»، مسؤوليتها عن الهجوم المتعدد الذي يعدّ من أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة. وقالت، إنها قتلت العديد من الجنود ورجال الشرطة. كما تردد أنها استولت على معدات عسكرية.
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم «حركة الشباب»، إن مقاتلين أصابوا أهدافاً حكومية في أربعة أحياء في العاصمة وعلى مشارفها. وأضاف، أن المقاتلين اقتحموا قواعد حكومية وصادروا مركبات عسكرية وأسلحة. ولم يتسن بعد التأكد من هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم شرطة مقديشو عبد الفتاح آدم لـ«رويترز»، إن مقاتلي الحركة شنّوا هجوماً على مركز الشرطة وعلى مركز آخر في حي دار السلام بشمال شرقي العاصمة. وقال، متحدثاً بعد فترة وجيزة من وقوع الهجمات، إن قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المتشددين، ووعد بإعلان المزيد من التفاصيل، لكنه لم يرد على اتصالات هاتفية تالية عدة. وكتب وزير الأمن الداخلي عبد الله نور على «تويتر» في وقت سابق، يقول «هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش». وأضاف «هزم أفراد أمننا العدو».
وذكر التلفزيون الحكومي، أن الضحايا، منهم طفلان، قتلوا في هجومين أحدهما على مركز شرطة في مديرية كحدا، والآخر في حي دار السلام. وقال شاهد من «رويترز» تفقد موقع الهجوم في مركز شرطة كحدا، إن المبنى دُمر وكذلك منازل مجاورة. وقالت حليمة فرح، إحدى سكان المنطقة، إن الانفجارات كانت كالزلزال. وأضافت، أنها وأسرتها فروا من المنزل فزعين.
وتشن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، هجمات من حين إلى آخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.
وذكر سكان، أن «حركة الشباب» توغلت كذلك في الآونة الأخيرة خارج العاصمة فاستولت على بلدة في ديسمبر (كانون الأول) في ولاية جلمدج شبه المستقلة في وسط البلاد، في انتصار يلقي الضوء على كيف تستغل الحركة الانقسامات بين الحكومة المركزية وحفائها السابقين في ولايات أخرى.
وجاءت أحدث هجمات في حين تُجرى الانتخابات البرلمانية غير المباشرة. وبدأ انتخاب المشرعين يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المقرر أن تُختتم يوم 24 ديسمبر قبل أن يتأجل الموعد إلى 25 فبراير (شباط).
ونظام الانتخابات غير المباشرة في الصومال يدعو المجالس المحلية إلى اختيار مجلس شيوخ. ومن بين المندوبين شيوخ عشائر يختارون أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره الرئيس الجديد في موعد لم يُحدد بعد.
ويُلقى باللوم في تعطيل الانتخابات على خلاف استمر أشهراً عدة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ومنافسه السياسي الرئيس محمد عبد الله محمد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.