حميدتي وسلفاكير يبحثان ملف إدماج المعارضة في جيش الجنوب

أكثر من 100 معتقل سوداني بينهم سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار أمس (سونا)
TT

حميدتي وسلفاكير يبحثان ملف إدماج المعارضة في جيش الجنوب

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار أمس (سونا)

بحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسير عملية السلام في الجنوب.
ويشغل حميدتي الذي وصل جوبا، أمس، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان، يرافقه وزير الدفاع السوداني المكلف ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد صبير. وقال حميدتي في تصريحات صحافية عقب وصوله مطار جوبا «على الرغم من المشاكل التي تواجهها بلاده، نتابع التطورات كافة في جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام».
وأضاف «سنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية، إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الاتفاق».
وأشار إلى أن الأوضاع في جنوب السودان تشهد استقراراً ونهضة عمرانية وتنموية. ونوّه نائب رئيس السيادي السوداني، إلى أن أي اتفاق سلام يمكن أن يواجه صعوبات خلال عملية التنفيذ، خاصة في ظل شح الموارد، مجدداً ثقته فيما تتمتع به الأطراف كافة من إرادة قوية لتنفيذ الاتفاق والمضي في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار.
وأوضح حميدتي، أن زيارته للجنوب تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء مجلس السيادة؛ للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، مشيراً إلى تواصلهم المستمر خلال الفترة الماضية من عمر الاتفاق، مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق. ومن جهة ثانية، أكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان.
وبدوره، قال وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان، برنابا بنجامين، في تصريح صحافي، إن لقاء سلفاكير وحميدتي ناقش سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، إلى جانب مسار السلام في السودان. وأضاف، أن رئيس جمهورية جنوب السودان أكد أهمية أن تتولى قيادة الدولتين معالجة المشاكل الداخلية في إطار البيت الواحد.
وفي السياق، أشاد مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية، توت قلواك، بجهود ومساهمة السودان في تحقيق السلام في الجنوب، وبناء الثقة بين الأطراف. وقال، إن الزيارة تهدف للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، خاصة بند الترتيبات الأمنية.
وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق إلى جوبا، للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، خاصة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وقاد حميدتي الوساطة في عمليات التفاوض بين الأطراف الجنوبية ممثلاً لحكومة السودان، التي أفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السوداني، وتولي زعيم المعارضة، رياك مشار، منصب النائب الأول في الحكومة. ونصت اتفاقية السلام في الجنوب على إدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب، تنتهي بتشكيل قوات موحدة، وتكوين البرلمان القومي.
ويواجه بند تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب السودان غياب الدعم والتمويل وعدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد.
ونصت الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقّع بين حكومة الجنوب وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.
وفي المقابل، توسطت حكومة جنوب السودان المحادثات بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المسلحة، التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية «جوبا» للسلام، وإشراك قادة الفصائل في أجهزة السلطة الانتقالية.
من جهة أخرى، قال أطباء ومحامون، إن أكثر من 100 معتقل سوداني، من بينهم سياسيون بارزون، بدأوا إضراباً عن الطعام أمس (الثلاثاء).
وينتمي المعتقلون إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكم في السودان.
وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز في بيان «دخل اليوم أكثر من 100 من المحتجزين احتجازاً غير مشروع بسجن سوبا في إضراب مفتوح عن الطعام لاحتجازهم دون أي سبب وذلك بالمخالفة للقانون». ونقلت «رويترز» عن بيان منفصل للهيئة قولها، إن أحد المشتبه بهم في قتل عميد بالشرطة تعرض للتعذيب، في حين وُضع آخر في الحبس الانفرادي. وحاولت «رويترز» الوصول إلى المسؤولين للتعليق على هذه المزاعم.
ويشارك السياسيان المدنيان خالد عمر يوسف ووجدي صالح في الإضراب عن الطعام، حسبما ذكر عبد القيوم عوض، عضو حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه يوسف. ويواجه الرجلان، إلى جانب محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق الذي اعتقل يوم الأحد، اتهامات بالفساد تتعلق على ما يبدو بعملهم في فريق كان مسؤولاً عن تفكيك نظام البشير. وكان مجلس السيادة جزءاً من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتشكل بعد الإطاحة بالبشير لقيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.