«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي

أول مفاوضات بين التيار وجماعة الخزعلي... واتهامات لـ«الطرف الثالث»

اجتماع ممثلي التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» في العمارة جنوب العراق أمس (شبكة رووداو)
اجتماع ممثلي التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» في العمارة جنوب العراق أمس (شبكة رووداو)
TT

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي

اجتماع ممثلي التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» في العمارة جنوب العراق أمس (شبكة رووداو)
اجتماع ممثلي التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» في العمارة جنوب العراق أمس (شبكة رووداو)

لأول مرة ومنذ نحو سنتين حين بدأت عمليات الاغتيالات والتصفيات التي بدت غامضة أول الأمر في محافظة ميسان جنوبي العراق يجلس الصدريون و«عصائب أهل الحق» على مائدة مفاوضات. الهدف من المفاوضات التي اتفق عليها كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيس الخزعلي زعيم «العصائب» مساء أول من أمس وضع حد لعمليات الاغتيال في المحافظة لا سيما في الآونة الأخيرة.
المتهم بعمليات الاغتيال الذي يتفق عليه الطرفان ومعهم معظم القوى السياسية الشيعية هو «الطرف الثالث» الذي يريد عبر دعم إقليمي ودولي إشعال فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي. أصابع الاتهام لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت خلال الشهر العاشر من العام الماضي باتت توجه إلى إسرائيل ومن يوصفون بأنهم عملاء الولايات المتحدة الأميركية سواء كانوا أطرافا سياسية داخل العراق أو أطرافا إقليمية دخلوا على الخط بقوة بعد ظهور نتائج الانتخابات.
مع أن عمليات الاغتيالات في محافظة ميسان التي يتنازع عليها كل من التيار الصدري وعصائب أهل الحق بدأت منذ أكثر من سنتين حين اغتيل القيادي البارز في العصائب وسام العلياوي وبقي الأمر مسكوتا عنه، فإن زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة جعلت الخزعلي يطلب من الصدر التبرؤ من قتلة حسام العلياوي وهو آخر قتلى «العصائب» في محافظة ميسان وشقيق كل من وسام وعصام العلياوي اللذين سبق أن قتلا عام 2019. وكان حسام وهو رائد شرطة اغتيل الأسبوع الماضي ومن ثم تبعته أكثر من عملية اغتيال مما جعل الأوضاع تزداد تعقيدا بشأن إمكانية جر الطرفين إلى اقتتال شيعي يبدأ من ميسان ويمتد إلى باقي محافظات الوسط والجنوب.
وفيما قال الخزعلي في بيان المخاطبة الذي وجهه إلى الصدر أن «اليد التي اغتالت حسام العلياوي هي نفس اليد التي اغتالت أخاه وسام وأخاه عصام من قبل وهذه اليد لا تريد إلا إثارة الفتنة وخصوصاً في هذا التوقيت» فإن الصدر لم يعلن البراءة من أحد.
يذكر أن اغتيال رائد الشرطة المنتسب إلى «العصائب» حسام العلياوي جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من اغتيال مسلم أبو الريش المتهم الرئيسي في اغتيال وسام العلياوي وشقيقه القياديين في «العصائب». لكن بعد أن بدا أن الأمور أصبحت على حافة الانزلاق بين الصدر والعصائب دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري كلا من الصدر والخزعلي إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس». واتهم العامري الأعداء دون أن يسمي أحدا بإنفاق «المليارات» من أجل تحقيق ما أسماه «الاقتتال المحلي ولم ينجحوا»، عادا أن ما يجري في ميسان هو بمثابة هدية لهؤلاء الأعداء «على طبق من ذهب».
وفي سياق مواجهة الأزمة فقد أعلن الصدر عن إرسال وفد عالي المستوى طبقا لما ورد في تغريدة له إلى ميسان من أجل إنهاء الفتنة بين التيار و«العصائب». وهدد الصدر بـ«إعلان البراءة من الطرفين في حال عدم التعاون لإنهاء الفتنة».
إلى ذلك أعلنت اللجنة المشكلة من كلا الطرفين (التيار والعصائب) نتائج أول اجتماع لها عقد أمس الجمعة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان. وقال بيان للجنة إنه «تم الاتفاق على استنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ دور الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، واستمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل، ودعوة أهالي ميسان إلى التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة، ودعوة وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة».  



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.