السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تتحلى بإرادة سياسية»، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم.
واستقبل السيسي، أمس، نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، وبحث معه الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بـ«أولوية كبيرة خلال اللقاء»، على حد قول السيسي، فيما وقعا اتفاقية لـ«إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
وخلال مؤتمر صحافي مع غيلة، أكد السيسي أن «مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على جميع الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة»، منوها بأن الزيارة «تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة نتائج المشاورات التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي».
وشهدت الفترة الأخيرة خطوات نوعية مهمة على صعيد التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
ووصف السيسي محادثات أمس بأنها «اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر، حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى استعراض جميع أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
واتفق الجانبان على «توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وضرورة الدفع قدماً، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
تناولت المحادثات كذلك، وفقاً للسيسي، تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية، من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين، وعلى رأسها «الأزهر الشريف».
وجدد السيسي تأكيده على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.
وقال السيسي إنه تطرق مع الرئيس الضيف إلى تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدا على «ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن».
وأضاف: «تم تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشة اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر، من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي، فيما يتصــل بأمــن البحــر الأحمــر، كما أعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية».
من جانبه، أكد إسماعيل عمر غيلة، أن زيارته اليوم لمصر تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة. وقال إنه اتفق مع السيسي على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة واحدة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية، بالإضافة إلى القطاعات السياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد رئيس جيبوتي أن الجانبين أكدا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بين مصر وجيبوتي.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.