مصر لتعزيز دور «منطقة قناة السويس» بموازاة «كوب 27»

خطط حكومية لتحويلها إلى مركز لـ«الهيدروجين الأخضر»

رئيس الوزراء المصري ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتعزيز دور «منطقة قناة السويس» بموازاة «كوب 27»

رئيس الوزراء المصري ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور «منطقة قناة السويس» بموازاة استعدادات البلاد لاستضافة قمة المناخ (كوب27) في أواخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وسط توقعات بحضور كبير لقادة ورؤساء دول عدة حول العالم. وبحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، «العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن بلاده حريصة على «جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمحور قناة السويس؛ سعياً لأن يصبح مركزاً لوجيستياً واقتصادياً عالمياً، لا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر».
وتعول مصر على قمة «كوب27» المنتظرة والتي تستضيفها ممثلة للقارة الأفريقية، في تكريس مساعيها للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب استثمارات وتمويلات لبرامج في النطاق نفسه، فضلاً عن استعراض أزماتها ذات الصلة، وفي مقدمتها «أمنها المائي» أمام المحفل الدولي الكبير، في محاولة لحشد الدعم الدولي لموقفها في مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة مع إثيوبيا.
بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ يحيى زكي، أن المنطقة «تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالمياً، التي تجذب المستثمرين العالميين»، لافتاً إلى «انطلاقاً من الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس؛ الأمر الذي يتيح فرصاً غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركزٍ عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر، ولا سيما أن المنطقة تلقت عدداً من العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر». واستعرض زكي «العروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي ضمت شركات متخصصة في هذا المجال، كان من بينها أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، من خلال تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، كما تلقت المنطقة الاقتصادية عروضاً عدة أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها؛ سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد». كما أشار إلى أن «المشروع الأول لإنتاج الأمونيا بين تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، يتم تنفيذه من خلال مجمع صناعي جديد يجري إنشاؤه بأرض المطور الصناعي (شركة السويس للتنمية الصناعية)، ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، التي يتم إنتاجها من طاقة الرياح (خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى «أن بدء تنفيذ المشروع يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما يعد فرصة جيدة للإعلان عن البداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بصفة عامة، وفي المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».