إيكواس تحجم عن معاقبة انقلابيي بوركينا فاسو وتطلب منهم «أجندة» لتسليم السلطة

الرئيس الغاني: لا بد من إجراءات لكسر المنحنى المتصاعد للانقلابات في غرب أفريقيا

الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو يدق ناقوس خطر الانقلابات ويدعو إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات رادعة» لها (أ.ف.ب)

طلب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال قمة طارئة أمس (الخميس)، من الانقلابيين في بوركينا فاسو تحديد مسار زمني واضح لتسليم السلطة إلى المدنيين، دون أن يتخذوا أي عقوبات إضافية في حق البلد العضو في المجموعة، مكتفين بقرار سابق بتجميد العضوية. وبدا قادة المجموعة الاقتصادية أكثر مرونة في التعامل مع الانقلابيين في بوركينا فاسو، بعد أن أوفدوا إليهم بعثتين تضمان قادة أركان الجيوش وبعض الوزراء، أجروا لقاءات مع قادة الانقلاب وبعض السياسيين، ومع الرئيس المخلوع روش مارك كابوري الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ وقوع الانقلاب العسكري قبل أكثر من عشرة أيام. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن قادة دول الإيكواس قرروا أن يستجيبوا لرسائل الطمأنة التي صدرت عن قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، حين أكدوا أنهم لا ينوون البقاء في السلطة، وحين عبروا عن رغبتهم في التشاور مع الطيف السياسي والمجتمع المدني لتحديد «أجندة زمنية» لتسليم السلطة. وبالتالي لم تصدر عن القمة الطارئة التي انعقدت في العاصمة الغانية أكرا، أي عقوبات جديدة في حق بوركينا فاسو، على غرار ما حدث مع دولة مالي التي تعرضت لعقوبات قاسية شملت إغلاق الحدود البرية والجوية ومحاصرتها اقتصادياً من طرف دول إيكواس، بسبب خروج السلطات العسكرية الانتقالية على الأجندة المتفق عليها، ورغبتهم في تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة، تعاني من وضع صعب بسبب تزايد الانقلابات العسكرية، حيث وقعت فيها أربع انقلابات في أقل من عامين، في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى محاولة انقلابية عنيفة هذا الأسبوع في غينيا بيساو، ولكنها فشلت مخلفة 11 قتيلاً على الأقل.
وتجد المجموعة التي تنص مبادئها على مناهضة أي تغيير غير دستوري، نفسها في وضع حرج حين تتهم من طرف الماليين بأنها «غير عادلة» في مواقفها من الانقلابات، بل واتهامها بأنها أداة بيد فرنسا التي توترت علاقتها مع دولة مالي منذ وقوع الانقلاب العسكري في باماكو. ولكن ذلك لم يمنع الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس من أن يدق ناقوس خطر الانقلابات العسكرية، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات رادعة» للانقلابات في المنطقة، وقال في خطاب افتتاح القمة الطارئة إن أهم ما يجب أن تناقشه القمة هو «التهديدات التي تتصاعد في شبه المنطقة، بسبب الانقلاب العسكري في مالي، والعدوى التي وصلت إلى كل من غينيا وبروكينا فاسو».
وضرب الرئيس الغاني خلال حديثه عن «عدوى الانقلابات»، المثال بالمحاولة الانقلابية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي في غينيا بيساو، قبل أن يتوجه بالتحية إلى الرئيس أومارو سيساكو امبالو على «حفظه للمؤسسات الديمقراطية والجمهورية». وشدد الرئيس الغاني على ضرورة مواجهة موجة الانقلابات العسكرية، وقال إن هذه المواجهة يجب أن تكون «جماعية وصارمة، قبل أن تجتاح الموجة كامل المنطقة»، مشيراً إلى أن موجة الانقلابات التي تجتاح غرب أفريقيا «تثير الشكوك حول النمط الديمقراطي الذي اخترناه لتسيير بلداننا». وخلص في خطابه إلى التأكيد على ضرورة أن تسفر القمة عن «اتخاذ قرارات واضحة من شأنها أن تكسر المنحنى المتصاعد للانقلابات في منطقتنا، التي تعكس انحرافاً في الديمقراطية وهشاشة في المنظومة الأمنية». وتفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على مالي، تشمل إغلاق الحدود البرية والجوية وتعليق التبادل التجاري باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وتجميد أصول البنك المركزي المالي في البنك المركزي الإقليمي للمجموعة، هذا عدا عن تجميد عضوية مالي في جميع هيئات المنظمة شبه الإقليمية، إلا أن المجموعة اكتفت بتجميد العضوية في حق كل من بوركينا فاسو وغينيا.
أما الاتحاد الأفريقي فقد جمد عضوية البلدان الثلاث، التي ستغيب عن القمة الأفريقية المرتقبة نهاية الأسبوع، كما سبق وغابت خلال الأيام الأخيرة عن جلسات التصويت على تجديد هيئات مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، ومختلف هيئات الاتحاد القاري.