«الكبتاغون»... سلاح سوري ـ إيراني جديد يهدد الإقليم

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في 25 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في الساعات الأولى من 27 يناير (كانون الثاني) 2022، حاول عدد من المهرّبين من سوريا العبور إلى الأردن، مستغلين عاصفة ثلجية شديدة وضباباً كثيفاً اعتقدوا أنه يمكن أن يخفيهم عن قوات إنفاذ القانون. ومع ذلك، بمجرد أن شاهدت الدوريات الأردنية المهرّبين يقتربون من السياج الحدودي، بادرها المهرّبون بإطلاق النار، فدارت اشتباكات انتهت بوقوع 27 قتيلاً وعدة جرحى في صفوف المهرّبين.
كان هذا رابع اشتباك عنيف مسجل علناً بين قوات الأمن الأردنية والمهرّبين الذين يعبرون الحدود من سوريا خلال فترة تقل عن شهر، بعد تصاعد نشاطات الاتجار غير المشروع إلى الأردن على مدار فترة طويلة منذ أن فُتح معبر «جابر - النسيم» الحدودي في أواخر سبتمبر (أيلول) 2021.
مع ذلك، يبقى العدد الكبير للقتلى (27 قتيلاً) تطوراً غير مسبوق، ويكشف نظرة الأردن الجادة لتجارة المخدرات السورية بوصفها تهديداً أمنياً خطيراً. والأهم من ذلك، أن الحادث يكشف النطاق المتسع لعمليات التهريب التي تزايدت باطّراد على طول الحدود الأردنية - السورية، مع ارتفاع أعداد المهرّبين المعتمدين أساليب أكثر تطوراً والمزودين أسلحة متطورة وعلى استعداد للتورط في اشتباكات عنيفة.
في أعقاب هذه الاشتباكات، ضبطت قوات حرس الحدود الأردنية كميات هائلة من المخدرات بحوزة المهرّبين، مخبّأة داخل أكياس من الخيش مليئة بالحشيش (القنب) ومادة من نوع الأمفيتامين، التي أصبحت محرّكاً لديناميات الأمن الإقليمي، تسوّق على نحو واسع تحت اسم «الكبتاغون».
الكبتاغون هو الاسم التجاري لعقار كان مسموحاً به قانونياً سابقاً، وهو الفينيثيلين، الذي ابتكرته شركة الأدوية الألمانية «ديغوسا إيه جي» في الستينات لمعالجة اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط والاكتئاب وتعزيز فقدان الوزن. بعد جدولة الفينيثيلين من جانب منظمة الصحة العالمية عام 1986 بسبب آثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية، وخطر إدمانه، إلى جانب ظهور بدائل أكثر أماناً في السوق، ظل الإنتاج غير القانوني من هذه المادة شائعاً لفترة وجيزة في دول البلقان خلال حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وتحديداً في بلغاريا حيث يوجد عدد كبير من مصانع الأدوية.
واكتسب الفينيثيلين شعبية بوصفه المخدر الأول للحفلات في جنوب أوروبا، وانتشر كذلك في الأسواق البعيدة في الخليج العربي أيضاً. ودفعت حملات إنفاذ القانون في البلقان، في أواخر التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التجارة نحو بلاد الشام وتركيا، أي أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية مع تزايد الطلب. وأصبحت سوريا على وجه التحديد مركزاً لإنتاج الكبتاغون، بسبب علاقاتها الوثيقة بشركات الأدوية والمجتمع العلمي في بلغاريا، الأمر الذي أتاح نقل المعرفة التقنية والخبرة الكيميائية حول عملية تصنيع الكبتاغون المجدية نسبياً.
اندلاع الحرب الأهلية السورية خلّف فراغاً كبيراً في السلطة وعجزاً في جهود الرقابة والمساءلة وإنفاذ القانون وحفظ النظام، ما خلق بيئة مثالية لازدهار تجارة الكبتاغون. وأثبتت الآثار الجانبية المبهجة للعقار أنها جذابة للمستخدمين الذين يسعون للحصول على راحة من الصدمات النفسية والجسدية التي يخلقها عنف الحرب، في الوقت الذي يحفّز العقار كذلك مشاعر شجاعة وجرأة كبيرتين لا تقدر بثمن من وجهة نظر الجماعات المسلحة المشاركة في الحرب على جبهات مختلفة.
وعلى الرغم من حظر تعاطي المخدرات في دول الشرق الأوسط، فإن وضع الكبتاغون السابق كسلعة دوائية مشروعة وعدم تناوله عن طريق الوريد يوفر للعقار درجة من الشرعية في نظر المستخدمين. ومن وجهة نظر كثيرين، كان يجري النظر إلى العقار بوصفه مساعداً لأولئك الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وعدم اليقين المالي، بفضل قدرته على درء الشعور بالجوع والتعب. وسواءً داخل سوريا أو في أسواق المقصد، أصبح الكبتاغون مادة تلبّي الكثير من الاحتياجات: عقار ترفيهي للشباب يعينهم على التغلب على الملل؛ وملاذ آمن لضحايا الحرب المصابين بصدمات نفسية؛ ومحفّز للمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة؛ ومنقذ لحياة عمال الطبقة الوسطى والأدنى الذين يعملون لساعات طويلة والذين لا يعرفون متى يمكنهم تأمين وجبتهم التالية.
وتستهدف الشبكات عدداً من الدول العربية والخليجية، في كونها الوجهة الرئيسية لتهريب الكبتاغون. كما كشفت دراسات محدودة ارتفاع معدلات استهلاك هذا العقار وإدمانه على طول بلدان العبور البري لهذه التجارة، مثل لبنان والأردن والعراق.
خلال السنوات الـ11 التي اشتعلت خلالها الحرب الأهلية السورية، تغير التركيب الكيميائي للكبتاغون بشكل ملحوظ. وتبعاً للتحليلات المختبرية القليلة التي أُجريت على التركيب الكيميائي للأقراص، التي يجري تسويقها بوصفها كبتاغون، يلاحَظ أن التركيب بات منذ العقد الأول من القرن الحالي يحتوي على قاعدة أكبر من الأمفيتامين، ولم يعد من الممكن التعرف عليها بوصفها فينيثيلين.
إلى جانب ذلك، حدّد التحليل الكيميائي آثاراً أكبر لإضافات كيميائية ضارة أحياناً، مثل الكافيين والكينين والمخلفات المعدنية التي يجري دمجها في أثناء عملية الكبس. ويرجع السبب المحتمل وراء تطور صيغة الكبتاغون إلى عدم توفر مواد التصنيع الأولية، بسبب العنف المستمر في البلاد والعزلة النسبية عن أسواق الأدوية الخارجية. ومع ذلك، فإن مسار تطور الكبتاغون من تركيبته الأصلية (فينيثيلين) ينطوي بشكل ملحوظ على مخاطر صحية على القلب والأوعية الدموية، وكذلك مخاطر عصبية، ومخاطر صحية مزمنة أخرى على المستهلكين.
- تورط النظام
على امتداد فترة الحرب، جرى إنتاج الكبتاغون إلى حد كبير في مختبرات صغيرة ومتوسطة الحجم داخل مساكن ومواقع عسكرية سابقة ومبانٍ مهجورة، سهلة التنقل ويصعب على أنظمة إنفاذ القانون رصدها. وفي حين أن استهلاك الكبتاغون وإنتاجه وتهريبه كان مرتبطاً بتنظيم «داعش» خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جرى كذلك تداول العقار بين مجموعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي رأت فيه مصدراً بديلاً مفيداً للإيرادات، مثل قوات المتمردين والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل «حزب الله» والمسؤولين الموالين للدولة السورية الذين استغلوا مواقع التصنيع الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب الأهلية السورية ازدهاراً في شحنات الكبتاغون ذات الحجم الصناعي، التي تتدفق ليس فقط إلى الأسواق الاستهلاكية الحالية في الخليج العربي، وإنما كذلك إلى مواقع عبور جديدة في البحر المتوسط وشرق آسيا. وفي عامي 2020 و2021 فقط، جرى ضبط الملايين من أقراص الكبتاغون على يد موظفي الجمارك وإنفاذ القانون في موانئ: و«بيرايوس» اليوناني، و«ساليرنو» الإيطالي، و«دمياط» و«بورسعيد» المصريين، و«كونستانتا» الروماني، و«سالزبورغ» النمساوي، و«أبابا» النيجيري، و«مجمع كواي تشونغ» المخصص للشحن في هونغ كونغ، و«كلانغ» في ماليزيا. وكشفت غالبية مضبوطات الكبتاغون زيادة طفيفة في حجم الشحنات الفردية منذ عام 2019، وغالباً ما تحتوي المضبوطات على أقراص تقدر قيمتها بمئات الآلاف، بل والملايين، ويجري تهريبها إلى موانئ دول العبور والمقصد بوتيرة أكبر.
وأصبح تجار الكبتاغون أقدر على التكيف مع إجراءات إنفاذ القانون وازدادت عمليات التهريب تعقيداً. وغالباً ما يجري إخفاء الأقراص داخل شحنات مع منتجات أخرى مشروعة (مثل العنب، وداخل الرمان المفرغ والبرتقال البلاستيكي المزيف، أو حتى داخل الأغنام الحية)، الأمر الذي يمكن أن يقلل مخاطر الرصد والضبط، علاوة على تحويل الكبتاغون عبر الطرق البحرية التجارية المشروعة إلى مواقع عبور البلدان الثانية والثالثة لتقليل الشكوك حول مصدرها، وغالباً ما يجري التنسيق مع جماعات إجرامية منظمة في دول المقصد.
يشير الحجم الكبير للتهريب وأساليبه المتقدمة إلى قدرة إنتاجية أكبر وخبرة فنية تفتقر إليها الكثير من الجهات الفاعلة غير الحكومية. وعلى الرغم من عدم وجود سياسة حكومية رسمية مباشرة، بخصوص إنتاج الكبتاغون غير المشروع، تبقى هناك أدلة محدودة على وجود معرفة بهذا الخصوص على مستوى الوزارة والتواطؤ في التجارة، فضلاً عن المشاركة النشطة في إنتاج المخدرات بين الجماعات المدعومة من النظام والقطاعات الأمنية في معاقل النظام في الجنوب وعلى طول ساحل البحر المتوسط السوري. والكثير من منشآت إنتاج الكبتاغون التابعة للنظام أكبر حجماً للتمكن من تصنيع ملايين الأقراص بثمن بخس، وتقع بالقرب من الموانئ المملوكة للدولة مثل «اللاذقية» (الذي استأجرته إيران جزئياً)، وكذلك الشبكات الداعمة التابعة النظام أو الدائرة المقربة من عائلة الأسد، التي تسهل نقل الشحنات وتوفر المواد الزراعية أو الصناعية المشروعة لإخفاء الأقراص، والتنسيق مع الجهات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية المنظمة لتسلم الشحنات في مراحل مختلفة من العملية.
من العناصر البارزة في إنتاج الكبتاغون والتهريب، «الفرقة الرابعة» السورية، التي يشرف عليها اللواء ماهر، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب أثرياء الحرب الرئيسيين، الذين تفضلهم عائلة الأسد وأبناء عمومتهم وأقاربهم، ورجال الأعمال المشاركين في تشغيل نظام النقل والبناء في سوريا وإنتاج الأدوية والشحن البحري وصيانة الموانئ وفرض الضرائب على الحدود ونظام رسوم الطرق السريعة، والعلاقات الأمنية مع الجهات الحليفة من غير الدول، مثل الجماعات المرتبطة بـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.
ويلعب «حزب الله» والجماعات المسلحة المدعومة من «الحرس الثوري» دوراً داعماً في هذه التجارة، وعبر حماية منشآت الإنتاج ودعم جهود التهريب إلى جبال القلمون، وتوفير الوصول إلى الموانئ الأجنبية (مثل ميناء بيروت في لبنان) أو تسهيل حركة السلائف والمواد المضافة. ويرتبط «حزب الله» بشبكة تضم ما لا يقل عن عشرين موقعاً لتصنيع الكبتاغون على نطاق أصغر على طول الحدود اللبنانية - السورية بالقرب من طرق التهريب الرئيسية، وهي مواقع وأنشطة جرى رصدها بشكل متكرر والتصدي لها من سلطات إنفاذ القانون اللبنانية.
- التداعيات الجيوسياسية
أدى تسارع وتيرة تجارة الكبتاغون خلال فترة زمنية قصيرة إلى زيادة الاهتمام الدولي والضغط على بعض الوكلاء المرتبطين بهذه التجارة، لكنه وفرّ للحكومة السورية كذلك درجة من النفوذ على طاولة المفاوضات، في وقت يفكر جيرانها في إنهاء عزلة سوريا الإقليمية والسعي وراء فرص التطبيع مع نظام الأسد.
وتكثف السعودية جهودها لمكافحة التهريب والمخدرات. وشكّل ما يقدر بـ190 مليون قرص من الكبتاغون، دخلت الموانئ عام 2021 وحده، حافزاً لفرض حظر على الواردات الزراعية اللبنانية في أبريل (نيسان) الماضي، ثم على جميع الواردات اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أمل كبح جماح تجارة الكبتاغون.
الكثير من شحنات الكبتاغون الكبيرة كان يجري توجيهها عبر الموانئ اللبنانية أو الطرق البرية. مع ذلك، تستمر المعدلات المتكررة لشحنات الكبتاغون ذات الأحجام الكبيرة في إغراق موانئ الدخول البرية والبحرية للخليج العربي، ما يمثل تحدياً رئيسياً لأنظمة إنفاذ القانون والجمارك المحلية.
علاوة على ذلك، يمثل الارتفاع المفاجئ في أعمال العنف الاستباقية بين المهرّبين، الذين يعبرون من سوريا، والكثير منهم على صلة بالميليشيات المسلحة والوكلاء المدعومين من إيران، تحدياً أمنياً كبيراً أمام الأردن. وكافحت قوات الجيش الأردني ودوريات الحدود عمليات التهريب المستمرة، الأسبوعية بعض الأحيان، التي بلغ مجموع حجمها أكثر عن 15 مليون قرص عام 2021 وحده. وفي حين تسفر الاشتباكات عادةً عن سقوط ضحايا بين المهرّبين، فإن مقتل الضابط الأردني الكابتن محمد الخضيرات في 16 يناير 2022 في اشتباكات عنيفة مع نحو 200 مهرب، حفّز الأردن على تخفيف قواعد الاشتباك ما سمح لقوات الأمن بإطلاق النار لردع المهربين عن استخدام الأردن كطريق عبور لهم.
قد يؤدي التهديد بالعنف المستمر بين القوات الأردنية والمهربين السوريين إلى خلق جيوب من انعدام الأمن يتعذر السيطرة عليها، على طول المنطقة الحدودية، ويتسبب باشتباكات واسعة النطاق. في حين أن الارتفاع المستمر في التهريب قد يؤدي إلى توقف مؤقت أو طويل الأمد في جهود التقارب مع سوريا من جانب المسؤولين الأردنيين.
من ناحيته، تأثر لبنان بشكل كبير بتجارة الكبتاغون، إذ كانت الزيادة الأخيرة في الشحنات الدولية واسعة النطاق التي تتم عبر موانئه البرية والبحرية، ما أدى إلى فرض حظر خليجي على الصادرات اللبنانية. وكان هذا حافزاً للحكومة اللبنانية لزيادة الرقابة والتفتيش في الموانئ، والقيام باعتقالات في صفوف المشتبه في تورطهم بتجارة الكابتاغون، مثل حسن دقو، رجل الأعمال اللبناني المرتبط بالفرقة الرابعة في سوريا و«حزب الله» والذي يُعرف على نطاق واسع باسم «ملك الكبتاغون»، وكان متورطًا في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في مارس (آذار) 2021 متجهة إلى ميناء «كلانغ» الماليزي.
وكان لبعض عمليات الضبط اللبنانية الأخيرة تأثير إيجابي على العلاقات اللبنانية - الخليجية. ودفعت عملية ضبط كبرى في ديسمبر (كانون الأول) 2021 الكويت ولبنان إلى الموافقة على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات حول تجارة الكبتاغون. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون اللبنانية اتخذت سلسلة من الخطوات للقضاء على تجارة الكبتاغون المحلية، فإن الاستخدام المستمر للبلاد كموقع عبور للتهريب، إلى جانب نفوذ «حزب الله» الكبير سياسياً وأمنياً في لبنان، يستمر في الإضرار بهذه الجهود.
استفادت دمشق بدورها من تضاؤل مستوى المساءلة، في الوقت الذي استجابت فيه لزيادة الاهتمام الدولي بحجم ونطاق شحنات الكبتاغون. وعلى الرغم من استمرار تدفق شحنات الكبتاغون ذات الحجم الصناعي من الموانئ التي يسيطر عليها النظام السوري ومراكز الإنتاج في اللاذقية ودرعا، أقدمت القوات الأمنية للنظام على اعتراض نادر لشحنة كبتاغون كبيرة مخبأة داخل عبوات المعكرونة المعدة للشحن إلى الخليج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، واتهمت جهات فاعلة منافسة في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون بأنهم بمثابة الوكلاء الأساسيين للتجارة.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من المناقشات المعلنة مع الأردن والتي وافقت فيها سوريا على قمع مجموعات التهريب، كانت هناك زيادة مطردة في الاشتباكات العنيفة وعمليات المصادرة على طول الحدود السورية - الأردنية، ما يعد مؤشراً على ضعف الرقابة الحكومية على المهرّبين أو محاولة متعمدة من جانب الحكومة السورية لبناء نفوذ لها في إطار مفاوضات مستقبلية مع الأردنيين.
خلاصة القول، تمثل تجارة الكبتاغون تحدياً أمنياً معقداً وتنطوي على مخاطر صحية كبرى، كما أنها أصبحت تشكل بعداً جديداً للعلاقات المتطورة بين سوريا وجيرانها في الشرق الأوسط. وبسبب التداعيات متعددة الأوجه للكبتاغون، وتوافقه مع فراغات السلطة في المنطقة، أصبح يشكل تحدياً خطيراً لجهود إنفاذ القانون والنظام الإقليمي والأمن البشري. ونظراً لتنوع طيف الجهات الفاعلة في هذه التجارة، فإن أنشطة التصنيع واسعة النطاق من جانب مسؤولين مدعومين من النظام السوري ومواطنين عاديين، سمحت للتجارة بالازدهار في السنوات الثلاث الماضية، وتضاعف حجمها في أسواق الخليج العربي وفي بلدان العبور الجديدة، في شرقي البحر الأبيض المتوسط وشمالي أفريقيا وحتى شرقي آسيا.