وزير الدفاع الأميركي يطلب خططاً لتقليل الخسائر المدنية خلال العمليات العسكرية

وزير الدفاع  الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يطلب خططاً لتقليل الخسائر المدنية خلال العمليات العسكرية

وزير الدفاع  الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

في سعيه لتقليص الخسائر والاضرار في صفوف المدنيين، الناجمة عن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأميركية وحلفاؤها في مناطق الصراعات، وجه وزير الدفاع لويد أوستن البنتاغون لوضع خطط لتقليل تلك الخسائر، بعدما خلص تحقيق مستقل إلى وجود تناقضات واسعة النطاق في كيفية قيام الجيش بالتحقيق والرد على مثل هذه الحوادث. ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة التقارير التي تحدثت خصوصا، عن وقوع عدد كبير من الإصابات المدنية، خلال شن ضربات جوية من طائرات مقاتلة ومن دون طيار، كما جرى في أفغانستان وسوريا والعراق، وكشفت وجود فجوات في السياسات الفعالة لمعالجتها.
وفيما سلط الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان الضوء على تلك الحوادث، قال مسؤول عسكري كبير إن التوجيه جاء في جزء كبير منه كنتيجة للتقارير الإعلامية الأخيرة عن مقتل مدنيين على مدى السنوات القليلة الماضية، كالتحقيق الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن الغارة التي نفذت في سوريا عام 2019، وأسفرت عن مقتل نحو 80 مدنيا، والغارة بطائرة من دون طيار في أغسطس (آب) الماضي في كابل التي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، وقال البنتاغون لاحقا، أنها نجمت عن تقديرات استخبارية سيئة، ولكنها "غير جرمية".
وكانت أصوات أميركية ودولية عدة قد وجهت انتقادات واسعة للجيش الأميركي على استخدامه الضربات الجوية في عملياته، خصوصا في المناطق التي لا يوجد فيها انتشار للقوات البرية على الأرض، مثل باكستان والصومال. وأدت تلك العمليات إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وكتب أوستن في مذكرته إلى البنتاغون، أنه يتوقع خطة "ستحدد الخطوات التي ستتخذها الوزارة، والموارد التي ستكون مطلوبة، لتنفيذ التوصيات المناسبة"، من الدراسات الحديثة التي كلفت بها وزارة الدفاع ومكتب المفتش العام. وتشمل الدراسات الأخيرة تقريرا من 110 صفحات، أصدرته مؤسسة "راند" أول من أمس الخميس، بطلب من الكونغرس عام 2020، وجد "تناقضات واسعة في سياسات الجيش والتعامل مع الخسائر المدنية في مختلف إداراته وقياداته". وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع لم تكن منظمة ولا تتمتع بالموارد المناسبة لإجراء تقييم كافٍ والاستجابة للحوادث التي تسببت بمقتل مدنيين، وأن الدروس المستفادة لم يتم تبادلها عبر الجيش لإحداث التغيير بشكل مناسب. ووجد التقرير "أن النهج الحالي لوزارة الدفاع في تقييم الضرر الذي يلحق بالمدنيين والتحقيق فيه والاستجابة له يعاني من نقاط ضعف كبيرة في المجالات الرئيسية وغير متسق عبر مسارح العمليات".
كما وجد ان الردود على تلك الأحداث تباينت، بما في ذلك التعامل مع المنظمات غير الحكومية والإجراءات المتخذة في تقديم مدفوعات لأقارب الضحايا. وكشف ان الجيش الأميركي، دفع مليونَي دولار من تلك الأموال في أفغانستان في السنوات الأخيرة. وأكد ان "الحملات الجوية تعاني من مشاكلات متأصلة في كشف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بالنظر إلى التحديات في الحصول على الحقيقة بشأن الضربات على المباني على وجه الخصوص".



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.