مطالبات أممية بمواصلة المساعدات إلى سوريا

جلسة حول الإرهاب بعد تمرد «داعش» في الحسكة

سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
TT

مطالبات أممية بمواصلة المساعدات إلى سوريا

سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)

حض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أعضاء مجلس الأمن على العمل من أجل مواصلة إيصال المساعدات لملايين السوريين عبر الحدود، رغم التحسُّن الملحوظ في إرسال بعضها عبر خطوط القتال. وهذا ما رددته المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية، ليندا توماس غرينفيلد، التي دعت إلى الاعتراف بأن «المساعدة عبر الحدود لا غنى عنها».
وكان غريفيث يقدم إحاطة بدت قاتمة وحزينة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، استهلَّها بالتعبير عن «القلق البالغ» حيال «مئات الأطفال المحاصرين بشكل مرعب» في سجن الحسكة، داعياً إلى «إجلائهم إلى بر الأمان». وقال: «حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد»، مشدداً على أنهم «بحاجة إلى إعادة بناء حياتهم». ووصف الهجوم على سجن الحسكة بأنه «تذكير حي» بمدى عدم الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى كونه «تذكيراً تقشعر له الأبدان بتهديد (داعش)». وإذ عرض لأعمال العنف المتواصلة في العديد من المناطق، لاحظ أن العواصف الشتوية خلال الأسبوع الماضي أدت إلى تضرر آلاف الخيام في الشمال الغربي. وأضاف أن النازحين «يحرقون القمامة للتدفئة، ويخاطرون بالاختناق من درجات حرارة دون الصفر في تلك الخيام».

وأفاد غريفيث بأن الأزمة الاقتصادية «تزداد تعمقاً»، إذ ترتفع أسعار الطعام أكثر، وبلغت تكلفة متوسط الغذاء مستويات عالية جديدة، في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية، كما أن إنتاج الغذاء المحلي يبعث على القلق. وحض على استمرار تقديم الدعم للخطة الإنسانية لضمان استمرار عمليات تسليم المساعدات في الوقت المناسب، قائلاً: «وصلت المساعدات الغذائية التي تسلم عبر الخطوط إلى أكثر من 40 ألف شخص هذا الشهر»، معتبراً ذلك «تطوراً إيجابياً». غير أنه شدد على أن «العمليات عبر الخطوط لا يمكن أن تحل محل حجم أو نطاق العملية الضخمة عبر الحدود في هذه المرحلة». وطالب أعضاء مجلس الأمن بالعمل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى في شأن «نهج جديد».
وكذلك تحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، الذي عاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من زيارة إلى سوريا شملت درعا في الجنوب، وكذلك دمشق والغوطة الشرقية. ولفت إلى أنه سمع بشكل متكرر من العائلات التي التقاها: «انتقلنا من الحرب إلى الجحيم». وطلب مساعدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن في «إنهاء قيود الوصول على كل جوانب خطوط النزاع»، بما في ذلك القيود اللوجستية والإدارية والقانونية والحواجز المادية، التي تؤخر وصول المساعدات الإغاثية عبر الحدود وعبر الخطوط.
وتكلمت المندوبة الأميركية، فذكرت بأن الولايات المتحدة «لا تزال أكبر مانح منفرد» للمساعدات الإنسانية لسوريا. ولكنها دعت إلى العمل بشكل جماعي من أجل «تخفيف حالة الطوارئ الإنسانية المستمرة»، بما في ذلك عبر زيادة الدعم المالي لمساعدة نحو أربعة ملايين سوري بحاجة إلى دعم خلال فصل الشتاء.
وأكدت دعم واشنطن لعمليات التسليم عبر الخطوط وعبر الحدود، داعية إلى «الاعتراف بأن المساعدة عبر الحدود لا غنى عنها، ويجب علينا تجديد وتوسيع الإذن بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود هذا الصيف»، ليس فقط لضمان بقاء معبر باب الهوى مفتوحاً، ولكن أيضاً أن تكون كل الخيارات العابرة للحدود متاحة لتلبية الحاجات الإنسانية.
وربط المندوب السوري بسام صباغ معاناة ملايين السوريين بما سماه «الإرهاب الاقتصادي السافر وسياسات العقاب الجماعي» التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.

وعلى أثر انتهاء هذه الجلسة حول الوضع الإنساني، عقد مجلس الأمن جلسة ثانية بطلب من روسيا للنظر في التطورات التي تشهدها مدينة الحسكة، منذ فرار آلاف السجناء الذين يُشتبه في أنهم منتمون إلى «داعش» أو مقربون منه.
واستمع أعضاد المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، حول الفرار من السجن، وما تبعه من فصول لا تزال متواصلة. وأكد أن الهجوم أدى إلى هروب عدد غير معروف من عناصر «داعش» المسجونين، وبينهم أكثر من 700 طفل. وعبر فورونكوف عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد بأن «داعش» استخدم هؤلاء الأطفال دروعاً بشرية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.