حادثة اغتيال ترفع التوتر الأمني بين «ميليشيات» طرابلس

«الجيش الوطني» يعلن مقتل عنصرين من «داعش» جنوب ليبيا

ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» بطرابلس (حساب ويليامز على تويتر)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» بطرابلس (حساب ويليامز على تويتر)
TT

حادثة اغتيال ترفع التوتر الأمني بين «ميليشيات» طرابلس

ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» بطرابلس (حساب ويليامز على تويتر)
ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» بطرابلس (حساب ويليامز على تويتر)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس توتراً أمنياً جديداً مفاجئاً بعد اغتيال عنصرين تابعين لـ«جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة غنيوة الككلي، التابع للمجلس الرئاسي، من قبل «كتيبة السرية الثالثة مشاة»، وذلك بسبب خلافات على النفوذ. وتزامن ذلك مع إعلان «الجيش الوطني» عن مقتل عنصريين من تنظيم «داعش» المتشدد جنوب البلاد، خلال اشتباكات جرت مساء أول من أمس في جبل عصيدة، جنوب مدينة القطرون.
واستهدف مسلحون دورية تابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار»، مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل عنصرين في بوابة أمنية بمنطقة البارونية في ورشفانة، على بعد 30 كيلو مترا جنوب غربي العاصمة.
وأظهرت لقطات مصورة تحشيدات عسكرية في منطقة الحشان بورشفانة، بينما رصد عدد من السكان حشدا عسكريا، وسط مخاوف من اندلاع وعودة المواجهات العنيفة.
وحشدت «السرية الثالثة»، التي انضمت مؤخرًا لـ«اللواء 111»، الذي دشنته حكومة «الوحدة الوطنية» مؤخرا، آلياتها العسكرية في طرابلس، مقابل تحشيد مضاد من الجهاز و«كتيبة 55»، التي يقودها معمر الضاوي.
وكانت «السرية الثالثة مشاة» قد نفت مقتل آمرها رمزي اللفع، لكنها أكدت تعرضه لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي، من قبل من وصفتهم بمجرمين خارجين عن القانون في مدينة جنزور، وتوعدتهم برد قاس.
في غضون ذلك، وتزامنا مع عمليات التمشيط، التي يجريها «الجيش الوطني» في صحراء الجنوب الليبي، أعلنت مديرية أمن القطرون مقتل أحد عناصر الجيش، مقابل تسجيل ثلاثة قتلى من تنظيم «داعش». بينما أعلن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، مقتل عنصرين من التنظيم وجرح آخرين، في اشتباكات مساء أول من أمس، مع قوات الجيش في جبل عصيدة جنوب القطرون.
وأوضح المحجوب في بيان له أن الدوريات الصحراوية، التابعة لقوة عمليات الجنوب، سيطرت على آلية قتالية وذخائر في موقع كانت تختبئ به مجموعة من تنظيم «داعش»، مشيرا إلى دعم القوة العسكرية بوحدات من قوات الجيش، بما فيها العمليات الجوية، بعد وقوع اشتباكات ومحاصرة الموقع. ومؤكدا أن الأعمال القتالية «ما زالت مستمرة، ولن تتوقف العمليات في الجنوب حتى يتم القضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، والجريمة المنظمة التي تستغل الصحراء والحدود الممتدة لحوالي ألفي كيلومتر في الجنوب».
من جانبه، أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مساء أول من أمس مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، «أهمية الحفاظ على زخم الانتخابات، باعتبارها أفضل أمل للمصالحة الوطنية، وضمان سيادة ليبيا وأمنها».
ومن جهتها، كررت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، خلال اجتماعها أمس في طرابلس مع اللواء محمد الحداد، رئيس هيئة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، ما وصفته بالدعم القوي من الأمم المتحدة لجهود توحيد المؤسسات العسكرية، والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأوضحت ويليامز أنها أطلعت الحداد على مشاوراتها الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأشادت بلقاءاته الأخيرة مع الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.